بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع عشر من كانون الثاني ، التوقعات لشكل الحكومة المقبلة وملامح رئيس وزرائها ، والتنافس الكردي على منصب رئيس الجمهورية .

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رجح مراقبون للشأن السياسي العراقي ان الذهاب الى مسار الاغلبية الوطنية هو الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة، وان الاختيار سيتم وفق التوافقية".

واضافت :" في حين اكد المراقبون ان ولادة التشكيلة الجديدة لن يطول، كشفوا عن تسريبات بشأن ملامح شخصية رئيس الوزراء المقبل في حال لم يتم التجديد للكاظمي ".

وقال عضو مجلس النواب الجديد جمال كوجر، حسب / الزوراء / :" ان 95% من حكومات العالم هي حكومات اغلبية وطنية، وهناك كتل تفوز وتشكل الحكومة وتديرها ".

واضاف كوجر :" فقط في الدول التي يتفق فيها الجميع على ارضاء الآخرين ولا تعطى الفرصة لاحزاب معينة في تشكيل الحكومة ، يطلق عليها اسم حكومات توافقية ، وهي حكومات لا تستطيع ان تدير البلد ويريد الجميع فيها ان يستأثر بالمغانم فيذهبون الى التوافقية ".

وتابع النائب :" المفروض ان لا يطول تشكيل الحكومة، هناك كتل قوية تفاهمت واتفقت، وبالتالي لماذا يؤخر تشكيل الحكومة ".

وعن مسار حكومة الاغلبية ، نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي علي البيدر قوله :" ان هذا ما تعمل عليه الاحزاب الفائزة في الانتخابات، خصوصا ان شروط السيد الصدر، الذي يمتلك غالبية الاصوات داخل التحالف الجديد (الخنجر، الحلبوسي، والتحالف الكردي)، شروط شبه تعجيزية، لذلك لامناص من ان تكون هنالك حكومة اغلبية في المرحلة المقبلة سواء اذا شكلها الاطار التنسيقي او حتى اذا استمر السيد مقتدى الصدر بمفاوضاته لتشكيلها".

وبين البيدر :" ان الاطار او التيار ممكن ان يشكل احدهما هذه الحكومة، لكن سوف نشهد معارضة اي حكومة تقترب من الانهيار بسبب ان عدد النواب في كل طرف مقارب نسبيا للضفة الاخرى " ، لافتا الى :" ان هناك اصواتا تقف على الحياد لكنها ستصوت للحكومة كما في قوى تشرين والمستقلين والاطراف التي اعلنت معارضتها المبدئية لفكرة اي حكومة، لكنها تدعم تشكيلها، وسوف تقف في المعارضة ".

بينما قال المحلل السياسي، اثير الشرع، حسب الصحيفة :" ان ترجيحات ان تذهب الحكومة الى مسار الاغلبية الوطنية يبدو انها قريبة من الواقع او فرض واقع ، لان التوافقية حاليا غير محبذة ، لا بالنسبة للمواطن ولا حتى للطبقة السياسية بصورة عامة ، كونها فشلت في ادارة البلد في الدورات السابقة، وهي ما تعرف بالمحاصصة".

وكشف الشرع عن ملامح شخصية رئيس الوزراء المقبل، قائلا :" هناك بعض الشخصيات لم يتم طرح اسمها لحد اللحظة، وهناك شخصيات تبوأت مناصب امنية، وشخصية رئيس الوزراء التي ستقود المرحلة القادمة ، بحسب تسريبات من احزاب مهيمنة ، تحمل مؤهلات بالقيادة والادارة، وتحمل حسا امنيا، وهي تسنمت مناصب امنية في الفترات السابقة، وهي من سيتوافق عليها من قبل الكتل السياسية وربما ستكون بيضة القبان".

صحيفة / الزمان / تابعت التحركات لتشكيل الحكومة بعد لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .

وقالت الصحيفة :" يعتزم رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، زيارة اربيل ولقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، لبحث حراك تشكيل الحكومة بعد لقائه رئيس التيار الصدي مقتدى الصدر في الحنانة ،الذي جدد تمسكه بطريق حكومة الاغلبية".

واضافت :" جدد التيار الصدري مضيه بتشكيل حكومة اغلبية تكون قادرة على خدمة المواطنين وتجاوز جميع الازمات والمشاكل"، مشيرة الى قول النائب عن التيار حيدر المنصوري :" ان الحكومة المقبلة سيكون تشكيلها اسرع من سابقاتها ،وسنمضي لتشكيل هذه الحكومة بعيدا عن مغازلات من اطراف اخرى ".

واضاف المنصوري :" اعتقد ان الاطار وباقي الكتل تريد العراق ان يستقر ويزدهر ،وبالتالي فان حكومة الاغلبية هي الحل ولا عدول عنها".

واشارت الصحيفة ، نقلا عن مصادر ، لم تسمها ، الى :" ان حوارا ونقاشاً مطولاً دار بين الصدر والعامري في اللقاء الذي جمع بينهما ،حيث طرحا مصطفى الكاظمي ونبيل التميمي ، كمرشحين لتولي احدهما رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة ، وان الاختيار لم يحدد بعد وان مباحثات ونقاشات ودراسات ستطرح بشأن الشخصيتين من اجل اختيار احدهما".

وتابعت المصادر ، حسب / الزمان / :" ان الحوار الذي دار بين الصدر والعامري كان حواراً عراقياً قحا ، ساده الامل في التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة قوية هدفها بناء العراق والقضاء على الفساد والارهاب وتوفير عيش كريم لابنائه"، مبينة :" ان العامري سيزور اربيل بعد لقاء الصدر ، للتباحث مع بارزاني بشأن حراك تشكيل الحكومة".

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت التنافس على منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ارتفعت حدة التنافس داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني "المصر"على التجديد لبرهم صالح والحزب الديمقراطي الذي طرح مرشحه هوشيار زيباري ".

ونقلت الصحيفة عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري قوله :" ان الحزب لم يتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح احد ولم يعلن تمسكه بالمنصب حتى الان ".

واضاف برواري :" هناك سوء فهم من بعض وسائل الاعلام بالتعامل مع تصريحات اعضاء الحزب الديمقراطي بشكل خاص ، والاحزاب الكردية بشكل عام ".

وبين :" ان الحزب الديمقراطي يعتقد بان منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكرد وينبغي التوافق عليه داخل اقليم كردستان ، كما نأمل ان يتوافق المكون الشيعي على منصب رئاسة الوزراء مثلما توافق المكون السني ".

من جانبه اكد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي ، حسب / المشرق / :" ان منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة هو من استحقاق الحزب ".

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية ، كون هذا المنصب من استحقاقه السياسي ، ومرشحنا الوحيد حتى هذه اللحظة هو برهم صالح ، وهناك حوارات مع كافة الاطراف لدعم هذا الترشيح "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام