صحف الاربعاء تتابع تظاهرات جامعتي السليمانية وحلبجة ..والمحاضرين المجانيين في المحافظات ..واحاطة بلاسخارت مجلس الامن باجراءات انتخابات تشرين
بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تظاهرات جامعتي السليمانية وحلبجة المطالبة بإعادة المخصصات العلمية وتحسين الأوضاع المعيشية للطلبة..وتظاهرات المحاضرين المجانيين..واحاطة الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت،مجلس الامن الدولي باجراءات انتخابات تشرين في العراق.
فقد قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان تظاهرات جامعتي السليمانية وحلبجة المطالبة بإعادة المخصصات العلمية وتحسين الأوضاع المعيشية،اشتدت فيما تظاهر المحاضرون المتعاقدون مع مديريات التربية في محافظات ذي قار وواسط وميسان، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب قرار 315.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم ان (عدداً من المحاضرين والإداريين المتعاقدين في تربية ميسان ، نظموا تظاهرة ، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب القرار 315 وامتيازاته مع إطلاق درجات الحذف والاستحداث)، واشاروا الى ان (المتظاهرين هددوا بخطوات في حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة ، إسوة بباقي الوزارات ، فضلا عن دعوة المديريات الى تجديد التعاقد وفق التعديلات الجديدة).
واضافت الصحيفة كما خرج المئات من المحاضرين في محافظة واسط ، بتظاهرة سلمية أمام تربية المحافظة، للمطالبة بشمولهم بمخصصات القرار 315 إسوة بعقود الوزارات الأخرى. وافاد مصدر بان (المحاضرين انتقدوا موقف وزير التربية حيال قضيتهم طوال المدة الماضية)، مشيراً الى (أنهم طالبوا بضرورة اطلاق درجات الحذف والاستحداث وحصرها بهذه الشريحة بوصفها خدمة المؤسسة التربوية بالمجان خلال اعوام عدة).
وتابعت الصحيفة ان مئات المتظاهرين من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية محافظة ذي ،اغلقوا مبنى الدائرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود .وأفاد شهود عيان بأن (مئات المحاضرين المجانيين اغلقوا مبنى مديرية تربية ذي قار ، للمطالبة بتثبيتهم وتحويلهم الى عقود وزارية)، مؤكدين ان (المحاضرين المحتجين نصبوا خياما امام الدائرة في خطوة تصعيدية، لحين الاستجابة لمطالبهم). وردت وزارة التربية على تظاهرات المحاضرين المطالبين بتحويلهم الى عقود او على الملاك الدائم، بانها تبذل جهود حثيثة لتثبيت هذه الشريحة عند اطلاق الدرجات الوظيفية .
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، اعلنت امس الثلاثاء، ان انتخابات تشرين قيّمت على أنها سليمة بشكل عام، ولا دليل على وجود التزوير.
ونقلت الصحيفة عن بلاسخارت،قولها في كلمة لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان «انتخابات تشرين قيّمت على أنها سليمة بشكل عام».وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت بلاسخارت أن «الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما»، لافتة إلى أنه «حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء».ودعت بلاسخارت الى «التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون».وتابعت ان «الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب»،
وشددت الصحيفة على تاكيدها أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة».مضيفة أن «الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة»، مؤكدة «حاجة العراق إلى قيادات وحكم رشيد والتزام بالمسار السياسي».ولفتت إلى أن «نتائح الانتخابات البرلمانية لن تصدر إلا بعد تصديق المحكمة العليا»، مبينة أن «الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة نحو استعادة الشعب الثقة بالحكومة».مضيفة أن «النساء حققن نتائج مهمة في الانتخابات العراقية مستفيدات من نظام الكوتا».
وركزت الصحيفة على قولها أن مطالب متظاهري تشرين مازالت قائمة، منوهة إلى أن الغموض يكتف مستقبل العراق.وتطرقت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة: إن «عملية اغتيال الكاظمي عمل مرفوض ويجب ان لا يؤثر على سير العملية الديمقراطية بالعراق».
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية يعد "حق الحصول على المعلومة" واحداً من الحقوق التي أقرها القانون الدولي وكذلك القوانين العراقية بمختلف تشريعاتها، وبرغم وجود العشرات من "الناطقين الإعلاميين" و"المتحدثين الرسميين" وغير ذلك من المسميات في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة؛ إلا أن الأغلبية منهم قاطعوا وسائل الإعلام بحجج مختلفة أو ميزوا بين وسيلة وأخرى لأسباب هزيلة، بعضها يرسمه حب الظهور في "الشاشة" المرئية وتفضيلها على "الصحيفة" المقروءة.
واوردت الصحيفة تصريحا للكاتب والصحفي عمران العبيدي، اكد فيه إن "الخلل في المؤسسة المعنية هو أصل ذلك السلوك، فلو كانت مطمئنة لاكتمال اعمالها بالوجه الصحيح ما اتخذت تلك الاشتراطات ومنعت الإعلام من الوصول لمصدر المعلومات، لا سيما أن بعض المؤسسات هي مؤسسات خدمية وليست أمنية للخشية من المعلومات"
مضيفا أن "ما يخص منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بالتصريحات، أشد غرابة، فهو تعطيل لدورهم الحقيقي، وأسباب ذلك المنع متعددة؛ منها إما أن المتحدث يفتقر للمعلومات المقنعة للرد على التساؤلات المهمة، أو أن ثقافته لا تتيح له القدرة على الرد بطريقة لا تحرج المؤسسة، فبعض العاملين في هذه المجالات جاءت بهم (المحاصصة) وليست الكفاءة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ان تظاهرات جامعتي السليمانية وحلبجة المطالبة بإعادة المخصصات العلمية وتحسين الأوضاع المعيشية،اشتدت فيما تظاهر المحاضرون المتعاقدون مع مديريات التربية في محافظات ذي قار وواسط وميسان، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب قرار 315.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم ان (عدداً من المحاضرين والإداريين المتعاقدين في تربية ميسان ، نظموا تظاهرة ، للمطالبة بتفعيل سلم رواتب القرار 315 وامتيازاته مع إطلاق درجات الحذف والاستحداث)، واشاروا الى ان (المتظاهرين هددوا بخطوات في حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة ، إسوة بباقي الوزارات ، فضلا عن دعوة المديريات الى تجديد التعاقد وفق التعديلات الجديدة).
واضافت الصحيفة كما خرج المئات من المحاضرين في محافظة واسط ، بتظاهرة سلمية أمام تربية المحافظة، للمطالبة بشمولهم بمخصصات القرار 315 إسوة بعقود الوزارات الأخرى. وافاد مصدر بان (المحاضرين انتقدوا موقف وزير التربية حيال قضيتهم طوال المدة الماضية)، مشيراً الى (أنهم طالبوا بضرورة اطلاق درجات الحذف والاستحداث وحصرها بهذه الشريحة بوصفها خدمة المؤسسة التربوية بالمجان خلال اعوام عدة).
وتابعت الصحيفة ان مئات المتظاهرين من المحاضرين المتعاقدين مع مديرية تربية محافظة ذي ،اغلقوا مبنى الدائرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود .وأفاد شهود عيان بأن (مئات المحاضرين المجانيين اغلقوا مبنى مديرية تربية ذي قار ، للمطالبة بتثبيتهم وتحويلهم الى عقود وزارية)، مؤكدين ان (المحاضرين المحتجين نصبوا خياما امام الدائرة في خطوة تصعيدية، لحين الاستجابة لمطالبهم). وردت وزارة التربية على تظاهرات المحاضرين المطالبين بتحويلهم الى عقود او على الملاك الدائم، بانها تبذل جهود حثيثة لتثبيت هذه الشريحة عند اطلاق الدرجات الوظيفية .
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، اعلنت امس الثلاثاء، ان انتخابات تشرين قيّمت على أنها سليمة بشكل عام، ولا دليل على وجود التزوير.
ونقلت الصحيفة عن بلاسخارت،قولها في كلمة لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان «انتخابات تشرين قيّمت على أنها سليمة بشكل عام».وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت بلاسخارت أن «الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما»، لافتة إلى أنه «حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء».ودعت بلاسخارت الى «التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون».وتابعت ان «الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب»،
وشددت الصحيفة على تاكيدها أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة».مضيفة أن «الاتهامات الباطلة والتهديد بالعنف سيؤدي إلى نتائج وخيمة»، مؤكدة «حاجة العراق إلى قيادات وحكم رشيد والتزام بالمسار السياسي».ولفتت إلى أن «نتائح الانتخابات البرلمانية لن تصدر إلا بعد تصديق المحكمة العليا»، مبينة أن «الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة نحو استعادة الشعب الثقة بالحكومة».مضيفة أن «النساء حققن نتائج مهمة في الانتخابات العراقية مستفيدات من نظام الكوتا».
وركزت الصحيفة على قولها أن مطالب متظاهري تشرين مازالت قائمة، منوهة إلى أن الغموض يكتف مستقبل العراق.وتطرقت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة: إن «عملية اغتيال الكاظمي عمل مرفوض ويجب ان لا يؤثر على سير العملية الديمقراطية بالعراق».
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية يعد "حق الحصول على المعلومة" واحداً من الحقوق التي أقرها القانون الدولي وكذلك القوانين العراقية بمختلف تشريعاتها، وبرغم وجود العشرات من "الناطقين الإعلاميين" و"المتحدثين الرسميين" وغير ذلك من المسميات في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة؛ إلا أن الأغلبية منهم قاطعوا وسائل الإعلام بحجج مختلفة أو ميزوا بين وسيلة وأخرى لأسباب هزيلة، بعضها يرسمه حب الظهور في "الشاشة" المرئية وتفضيلها على "الصحيفة" المقروءة.
واوردت الصحيفة تصريحا للكاتب والصحفي عمران العبيدي، اكد فيه إن "الخلل في المؤسسة المعنية هو أصل ذلك السلوك، فلو كانت مطمئنة لاكتمال اعمالها بالوجه الصحيح ما اتخذت تلك الاشتراطات ومنعت الإعلام من الوصول لمصدر المعلومات، لا سيما أن بعض المؤسسات هي مؤسسات خدمية وليست أمنية للخشية من المعلومات"
مضيفا أن "ما يخص منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بالتصريحات، أشد غرابة، فهو تعطيل لدورهم الحقيقي، وأسباب ذلك المنع متعددة؛ منها إما أن المتحدث يفتقر للمعلومات المقنعة للرد على التساؤلات المهمة، أو أن ثقافته لا تتيح له القدرة على الرد بطريقة لا تحرج المؤسسة، فبعض العاملين في هذه المجالات جاءت بهم (المحاصصة) وليست الكفاءة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
