بغداد/ نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لقرارات مجلس الوزراء.. ولترحيب نقابة الصحفيين العراقيين بقرار القضاء العراقي الخاص بحق مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي.

فقد قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء صوت امس ، على تخصيص مبالغ لمواجهة شح المياه ، ودعم المشروع الوطني للمرور في تقديم الخدمات للمواطنين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المجلس ، وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم خلال مؤتمر الاسبوعي قوله ان (وزارة الاعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري)، مضيفا ان (التدقيق بمعاملات المتقدمين على المشروع بدأ في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكربلاء والمثنى) مضيفا ان (الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن المشروع سيكون خلال ثلاثة أسابيع)، مبينا ان (القضاء بذل جهودا بإصدار الأحكام ضد المجرمين قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الأبرياء)،

وركزت الصحيفة على تاكيده ان (الحكومة وعدت بملاحقة المجرمين الذي يعتدون على المواطنين ويرتكبون الجرائم)، مبينا ان (المجلس صوت على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمواجهة شح المياه)، ولفت الى ان (الحكومة وافقت على دعم مديرية المرور العامة بثلاثة مليارات دينار ،وهناك دعم للمشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين).

وتابعت الصحيفة ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي. وقال في بيان ان (الكاظمي اثنى في مستهل الجلسة على موقف مجلس القضاء الاعلى والقضاة في الحكم بالإعدام على قتلة الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي في محافظة البصرة)، مضيفا (كنا واضحين امام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الابرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون)، مؤكدا ان (الحكومة اوفت بالوعود التي اطلقتها امام الشعب، ولاسيما في ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية)، وتابع (ندعم استقلالية القضاء ولا نسعى الى الانتقام، بل جل هدفنا هو تحقيق العدالة).

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان نقابة الصحفيين العراقيين رحبت بقرار القضاء العراقي الخاص بحق مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد وزميله صفاء غالي، فيما أحيا الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ونقلت الصحيفة عن النقابة في بيان قولها انها ترحب بقرار رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية الصادر اول أمس، والخاص بإصدار حكم الإعدام بحق المدان بقضية قتل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي اللذين اغتيلا يوم 10 كانون الثاني عام 2020 من قبل مسلحين في محافظة البصرة مضيفا «في الوقت الذي تعبر فيه النقابة عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي الذي أنصف في هذا القرار العادل الأسرة الصحفية وانتزع حق عائلتي الفقيدين بإنزال القصاص العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، فإن هذا القرار يأتي انسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلنت فيه يوم الثاني من نوفمبر من كل عام يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين».

واضافت الصحيفة في غضون ذلك، أحيا الاتحاد العام للصحفيين العرب يوم « 2 نوفمبر « وهو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين .

واوردت الصحيفة بيانا لرئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي قال فيه: ان عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم بلغ أكثر من 12000 ألف صحفي في العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة. لافتا الى: ان منظمة الأمم المتحدة تقوم بإحياء يوم « 2 نوفمبر « من كل عام، وذلك بعد إغتيال صحفيين فرنسيين فى مالي فى الثاني من نوفمبر عام 2013 ، وأوضحت المنظمة إن هذا الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من القتل، فضلا عن إنه غالباً أحد أعراض تفاقم الصراعات وإنهيار القانون والأنظمة القضائية .

وشددت الصحيفة على تاكيد اللامي : لقد كثرت وفيات الصحفيين ممن يعملون في بلدان تحرقها الحروب مثل اليمن وسوريا، إلاّ أن عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم لعمليات قتالية تراجع منذ عام 2011، إذ إزدات صعوبة وصول الصحفيين الى هذه المناطق الخطرة مشيرا الى: «ان الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو المنظمات الإعلامية الدولية كافة ومنظمات حقوق الإنسان الى العمل على حماية الصحفيين وتمكينهم من القيام بواجبهم الصحفي مع المحافظة على حياتهم حتى يتمكنوا من إيصال المعلومات الصحيحة إلى الجماهير، كما يطالب الاتحاد كل منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية بتنسيق جهودها وإتخاذ الخطوات والتدابير التي ينبغي إتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والإعتداءات التي ترتكب ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وفي موضوع اخر اكدت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مفوضية الانتخابات قالت ان اغلب المحطات التي تم الطعن بنتائجها كانت "مطابقة"، وامهلت المعترضين ثلاثة ايام لتقديم ادلة جديدة.

واوردت الصحيفة تصريحا لمدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان اكد فيه إن "المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم ادلة جديدة، في غضون ثلاثة أيام، لأن أغلب الذين قدموا الطعون سابقا بلا أدلة مضيفا أن "نتائج الانتخابات في أغلب المحطات كانت مطابقة، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية لكون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي.

وركزت الصحيفة على قوله "هناك رأي للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت".موضحا أن "المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية للانتخابات مؤكدا"لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، الى أن يتم النظر بكل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام