صحف الاثنين تهتم بالحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات وعودة التيار الصدري للمشاركة فيها
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثلاثين من آب ، بالحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات ، وردود الافعال على عودة التيار الصدري للمشاركة فيها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن حراك برلماني لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، النائب شيروان دوبرداني :" ان هناك تحركا لدى بعض الكتل السياسية لاجراء تعديل على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب في الجلسات المقبلة ".
واضاف دوبرداني :" ان بعض الاطراف تستند الى وعد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي تعهد سابقا للكتل السياسية المعترضة على قانون انتخابات مجلس النواب باجراء تعديل على القانون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ".
واوضح :" ان الوقت الحالي غير كافٍ لاجراء التعديل الجديد ولا يسمح للمضي به ، لان اي تعديل على القانون سيؤجل اجراء الانتخابات المقرر موعدها في تشرين الاول الى اشعار آخر "، مبينا :" ان العديد من الكتل والقوى سياسية ترفض تأجيل موعد الانتخابات، وهناك جهات سياسية اخرى تعمل بالمقابل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لانها تخشى انتهاء حظوظها في الشارع العراقي ".
وتابعت / الزوراء / :" ان كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية كشفت عن تبنيها مقترحا جديدا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان اواخر شهر تشرين الاول من العام الماضي".
ونقلت عن النائبة ، عالية نصيف قولها :" ان كتلة ائتلاف دولة القانون لديها مخاوف حقيقية تتعلق بقانون الانتخابات الذي سمح باعتماد نظام العد الالكتروني، في ظل وجود بطاقات انتخابية تمت سرقتها وضياع اخرى غيرها كما اقرت المفوضية بذلك ".
واضافت النائبة :" طالبنا ، خلال اجتماع رؤساء الكتل وهيئة رئاسة مجلس النواب ، بأنه في حال تطبيق العد الالكتروني واثارة الشكوك بنتائج الانتخابات نمضي الى العد اليدوي ". مبينة انه “ تم الاتفاق مع الكتل السياسية على ان تقدم كتلة ائتلاف دولة القانون مقترح تعديل القانون الى اللجنة القانونية النيابية لوضعه ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان ".
وعن عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات ، قالت صحيفة / الزمان / :" "رحبت الرئاسات الثلاث وشخصيات بارزة بعدول رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عن المقاطعة والعودة للمشاركة في الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل".
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان التيار الصدري وجمهوره جزء اساسي في المجتمع "، داعيا القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية ".
كما نقلت قول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" نشكرالقوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودة التيار الصدري والمشاركة بالاستحقاق المرتقب"، وقول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:" في الازمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال".
وتابعت الصحيفة :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، اكد وجود محاولات لتقريب وجهات النظر مع الكتل التي لا تزال مقاطعة للانتخابات ، فيما وصفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني، عودة الصدريين الى السباق الانتخابي بالممتازة والمباركة كونها ستملأ ما يحصل من فراغ قد يؤدي الى خراب للعملية الديمقراطية الحاصلة في تشرين المقبل".
وبينت / الزمان / :" ان عددا من القوى والاحزاب قد تعهدت في وثيقة تلقاها الصدر،بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابةً لتطلعات الشعب".
وجاء في الوثيقة :" تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب المقبل بتعديل الدستور من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تبدأ عملها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انعقاد اول جلسة لمجلس النواب الجديد، كما تعمل على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن اي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة اي عمل غير قانوني يؤثر على ارادة الناخب وخياره اضافة الى التزام الحكومة ومجلس النواب المقبلين بالسقوف الزمنية لانهاء التواجد العسكري الامريكي في العراق".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / المشرق /:" ما ان اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عودته للمشاركة بالانتخابات بعزم واصرار حتى اختلفت توقعات وترجيحات المسؤولين والمعنيين بتأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل ".
واشارت / المشرق / الى قول النائب مضر الكروي :" ان تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة سترافقه 3 مخاطر جدية في العراق ".
واضاف الكروي :" حتى الان لايوجد دعم سياسي لخيار تأجيل الانتخابات النيابية للمرة الثانية ، وكل مبررات القوى التي انسحبت متفاوتة لكن بالمجمل الاغلبية السياسية مع اجراء الانتخابات في تشرين الاول ".
وتابع :" ان دعمنا اجراء الانتخابات في موعدها يأتي من خشيتنا من 3 مخاطر ترافق قرار التأجيل ، ابرزها الفوضى وعدم القدرة على اجراء الانتخابات في موعد آخر ، بالاضافة الى ان البلاد تعاني من ضغط ازمات متفاقمة والانتخابات هي الحل الامثل للخروج من هذا المسار من خلال بداية تدفع لتشكيل حكومة تعالج الاوضاع "، واشار الى عدم وجود اجماع سياسي على اي خيار يدفع الى تأجيل الانتخابات حتى الان ، خاصة ان المفوضية اقرت استكمال كافة الاستعدادات لاجراء الاستحقاق الانتخابي في تشرين الاول". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن حراك برلماني لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، النائب شيروان دوبرداني :" ان هناك تحركا لدى بعض الكتل السياسية لاجراء تعديل على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب في الجلسات المقبلة ".
واضاف دوبرداني :" ان بعض الاطراف تستند الى وعد من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي تعهد سابقا للكتل السياسية المعترضة على قانون انتخابات مجلس النواب باجراء تعديل على القانون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ".
واوضح :" ان الوقت الحالي غير كافٍ لاجراء التعديل الجديد ولا يسمح للمضي به ، لان اي تعديل على القانون سيؤجل اجراء الانتخابات المقرر موعدها في تشرين الاول الى اشعار آخر "، مبينا :" ان العديد من الكتل والقوى سياسية ترفض تأجيل موعد الانتخابات، وهناك جهات سياسية اخرى تعمل بالمقابل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لانها تخشى انتهاء حظوظها في الشارع العراقي ".
وتابعت / الزوراء / :" ان كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية كشفت عن تبنيها مقترحا جديدا لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان اواخر شهر تشرين الاول من العام الماضي".
ونقلت عن النائبة ، عالية نصيف قولها :" ان كتلة ائتلاف دولة القانون لديها مخاوف حقيقية تتعلق بقانون الانتخابات الذي سمح باعتماد نظام العد الالكتروني، في ظل وجود بطاقات انتخابية تمت سرقتها وضياع اخرى غيرها كما اقرت المفوضية بذلك ".
واضافت النائبة :" طالبنا ، خلال اجتماع رؤساء الكتل وهيئة رئاسة مجلس النواب ، بأنه في حال تطبيق العد الالكتروني واثارة الشكوك بنتائج الانتخابات نمضي الى العد اليدوي ". مبينة انه “ تم الاتفاق مع الكتل السياسية على ان تقدم كتلة ائتلاف دولة القانون مقترح تعديل القانون الى اللجنة القانونية النيابية لوضعه ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان ".
وعن عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات ، قالت صحيفة / الزمان / :" "رحبت الرئاسات الثلاث وشخصيات بارزة بعدول رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عن المقاطعة والعودة للمشاركة في الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل".
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان التيار الصدري وجمهوره جزء اساسي في المجتمع "، داعيا القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية ".
كما نقلت قول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" نشكرالقوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودة التيار الصدري والمشاركة بالاستحقاق المرتقب"، وقول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:" في الازمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال".
وتابعت الصحيفة :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، اكد وجود محاولات لتقريب وجهات النظر مع الكتل التي لا تزال مقاطعة للانتخابات ، فيما وصفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني، عودة الصدريين الى السباق الانتخابي بالممتازة والمباركة كونها ستملأ ما يحصل من فراغ قد يؤدي الى خراب للعملية الديمقراطية الحاصلة في تشرين المقبل".
وبينت / الزمان / :" ان عددا من القوى والاحزاب قد تعهدت في وثيقة تلقاها الصدر،بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابةً لتطلعات الشعب".
وجاء في الوثيقة :" تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب المقبل بتعديل الدستور من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تبدأ عملها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انعقاد اول جلسة لمجلس النواب الجديد، كما تعمل على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن اي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة اي عمل غير قانوني يؤثر على ارادة الناخب وخياره اضافة الى التزام الحكومة ومجلس النواب المقبلين بالسقوف الزمنية لانهاء التواجد العسكري الامريكي في العراق".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / المشرق /:" ما ان اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عودته للمشاركة بالانتخابات بعزم واصرار حتى اختلفت توقعات وترجيحات المسؤولين والمعنيين بتأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل ".
واشارت / المشرق / الى قول النائب مضر الكروي :" ان تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة سترافقه 3 مخاطر جدية في العراق ".
واضاف الكروي :" حتى الان لايوجد دعم سياسي لخيار تأجيل الانتخابات النيابية للمرة الثانية ، وكل مبررات القوى التي انسحبت متفاوتة لكن بالمجمل الاغلبية السياسية مع اجراء الانتخابات في تشرين الاول ".
وتابع :" ان دعمنا اجراء الانتخابات في موعدها يأتي من خشيتنا من 3 مخاطر ترافق قرار التأجيل ، ابرزها الفوضى وعدم القدرة على اجراء الانتخابات في موعد آخر ، بالاضافة الى ان البلاد تعاني من ضغط ازمات متفاقمة والانتخابات هي الحل الامثل للخروج من هذا المسار من خلال بداية تدفع لتشكيل حكومة تعالج الاوضاع "، واشار الى عدم وجود اجماع سياسي على اي خيار يدفع الى تأجيل الانتخابات حتى الان ، خاصة ان المفوضية اقرت استكمال كافة الاستعدادات لاجراء الاستحقاق الانتخابي في تشرين الاول". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
