الصحف تهتم بزيارة الكاظمي للكويت وتتابع الجدل حول تعديل قانون الانتخابات وتأجيل العملية الانتخابية
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثالث والعشرين من آب ، بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للكويت ، وتابعت الجدل المستمر حول تعديل قانون الانتخابات وتأجيل العملية الانتخابية ، وقضايا اخرى .
وركزت صحف اليوم ، على اتفاق العراق والكويت على تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة بين البلدين ، والمباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الكويتي خالد الحمد الصباح ، التي جرى خلالها بحث مجمل الملفات لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الاقتصاد و الصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل وغيرها .
كما ركزت على :" ان الكاظمي وامير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، ابديا حرصهما على ادامة العلاقة والتواصل ورفع مستوى التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين".
وابرزت الصحف في عناوينها الرئيسة طلب الكاظمي مشاركة الكويت في قمة بغداد باعلى المستويات ، وتاكيد الشيخ نواف الاحمد مساندة العراق وحكومته في مواجهة التحديات .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الجدل المستمر حول تعديل قانون الانتخابات وتاجيل العملية الانتخابية .
وقالت بهذا الخصوص :" على امل عودة انعقاد جلسات مجلس النواب الاعتيادية مطلع شهر ايلول المقبل، تخوض الاوساط النيابية جدلا مستمـرا حول امكانية تعديل قانون الانتخابات الجديد، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل ".
واشارت / الزوراء / الى قول عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي :" ان الوقت المتبقي لعرض مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لحين موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل يسمح بذلك حاليا ".
واضاف العقابي :" ان اغلب المواد والفقرات التي يمكن اعادة النظر بها و تعديلها في القانون الجديد هي قضايا فنية لا تتعارض مع موعد اجراء الانتخابات، وذلك لوجود بعض التناقضات والثغرات القانونية، ومنها تتعلق بنظام التصويت البايومتري "، مبينا :" ان الجميع يتحدث عن انتخابات بالتصويت البايومتري، لكن واقعا فالقانون الجديد يسمح بالاقتراع عبر البطاقة الالكترونية السابقة والبطاقة البايومترية ايضا ، لذلك يجب حصر التصويت قانونا بالبطاقة البايومترية “.
لكن عضو اللجنة القانونية ايضا ، النائبة الماس فاضل، اكدت عدم وجود اي طلب رسمي لتأجيل موعد الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل .
ونقلت الصحيفة قول النائبة :" ان الحديث عن تأجيل الانتخابات حتى الآن هو آراء وملاحظات تداولها نواب وممثلو كتل سياسية مختلفة، لكن لم تتبلور الى تقديم اي طلب رسمي لتأجيل الانتخابات ".
واضافت :" ان مجلس النواب سيمضي بحل نفسه مع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المقبلة في تشرين الاول، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية، لان البرلمان سيحل نفسه تلقائيـا قبل الانتخابات ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اشارت الى نفي مفوضية الانتخابات وجود نية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
ونقلت / الصباح / عن مسؤول اجراءات التدريب في دائرة العمليات بالمفوضية داود سلمان خضير قوله :" ان مجلس المفوضين يؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا توجد نية لتأجيلها ".
واضاف :" ان جميع الاجراءات في طور الاكتمال وفق الجدول الزمني العملياتي الذي اعد من قبل دائرة العمليات في المفوضية لغرض اجراء الانتخابات في موعدها".
ولفت خضير الى "اكتمال طباعة ورقة الاقتراع وسجل الناخبين، والانتهاء من نشر محطات ومراكز الاقتراع للناخبين، العام والخاص والنازحين، واجراء المصادقة على اجراء الاقتراع العام والخاص وبرنامج احتساب الاصوات والشكاوى والطعون".
وتابعت الصحيفة :" ان المفوضية اجرت العديد من المخاطبات مع الجهات ذات العلاقة، عبر كتب رسمية وجهها رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف إلى رئيس مجلس الوزراء، وآخرها الكتاب الذي جرى فيه تأكيد الحاجة الماسة الى تثبيت موظّفي العقود التشغيلية ممن يمتلكون الخبرة الفنية والادارية ويُشهد لهم بحسن السيرة والسلوك على الملاك الدائم، اذ تمخّضت هذه المخاطبات عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث الدرجات الوظيفية، لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوّضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم (5) سنوات فأكثر".
عن موضوع الانتخابات ايضا ، قالت صحيفة / المشرق / :" شككت اللجنة القانونية النيابية بجاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل .ورجحت تأجيلها الى نيسان 2022 ".
وقالت عضو اللجنة بهار محمود ، بحسب الصحيفة :" ان اجراء الانتخابات يحتاج الى بيئة قانونية وسياسية وامنية واقتصادية مستقرة ".
واضافت النائبة :" ان هذا غير متوفر في الوقت الراهن ، بالاضافة الى الى تفشي جائحة كورونا وتسجيل آلاف الاصابات بشكل يومي".
وتابعت :" ان المفوضية تدعي انها جاهزة واكملت كافة الاستعدادات الفنية لاجراء الانتخابات ، الا انني اشكك في ذلك ، وارجح عدم قدرة المفوضية على اجراء العملية الانتخابية بموعدها المحدد ".
واشارت عضو القانونية النيابية الى انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسة من العملية الانتخابية ، معتبرة ان جميع هذه الاسباب تشير الى تأجيل الانتخابات من موعدها المحدد الى نيسان من العام المقبل "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وركزت صحف اليوم ، على اتفاق العراق والكويت على تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة بين البلدين ، والمباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره الكويتي خالد الحمد الصباح ، التي جرى خلالها بحث مجمل الملفات لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الاقتصاد و الصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل وغيرها .
كما ركزت على :" ان الكاظمي وامير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، ابديا حرصهما على ادامة العلاقة والتواصل ورفع مستوى التعاون الثنائي بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين".
وابرزت الصحف في عناوينها الرئيسة طلب الكاظمي مشاركة الكويت في قمة بغداد باعلى المستويات ، وتاكيد الشيخ نواف الاحمد مساندة العراق وحكومته في مواجهة التحديات .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الجدل المستمر حول تعديل قانون الانتخابات وتاجيل العملية الانتخابية .
وقالت بهذا الخصوص :" على امل عودة انعقاد جلسات مجلس النواب الاعتيادية مطلع شهر ايلول المقبل، تخوض الاوساط النيابية جدلا مستمـرا حول امكانية تعديل قانون الانتخابات الجديد، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل ".
واشارت / الزوراء / الى قول عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي :" ان الوقت المتبقي لعرض مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لحين موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل يسمح بذلك حاليا ".
واضاف العقابي :" ان اغلب المواد والفقرات التي يمكن اعادة النظر بها و تعديلها في القانون الجديد هي قضايا فنية لا تتعارض مع موعد اجراء الانتخابات، وذلك لوجود بعض التناقضات والثغرات القانونية، ومنها تتعلق بنظام التصويت البايومتري "، مبينا :" ان الجميع يتحدث عن انتخابات بالتصويت البايومتري، لكن واقعا فالقانون الجديد يسمح بالاقتراع عبر البطاقة الالكترونية السابقة والبطاقة البايومترية ايضا ، لذلك يجب حصر التصويت قانونا بالبطاقة البايومترية “.
لكن عضو اللجنة القانونية ايضا ، النائبة الماس فاضل، اكدت عدم وجود اي طلب رسمي لتأجيل موعد الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل .
ونقلت الصحيفة قول النائبة :" ان الحديث عن تأجيل الانتخابات حتى الآن هو آراء وملاحظات تداولها نواب وممثلو كتل سياسية مختلفة، لكن لم تتبلور الى تقديم اي طلب رسمي لتأجيل الانتخابات ".
واضافت :" ان مجلس النواب سيمضي بحل نفسه مع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المقبلة في تشرين الاول، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية، لان البرلمان سيحل نفسه تلقائيـا قبل الانتخابات ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اشارت الى نفي مفوضية الانتخابات وجود نية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
ونقلت / الصباح / عن مسؤول اجراءات التدريب في دائرة العمليات بالمفوضية داود سلمان خضير قوله :" ان مجلس المفوضين يؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا توجد نية لتأجيلها ".
واضاف :" ان جميع الاجراءات في طور الاكتمال وفق الجدول الزمني العملياتي الذي اعد من قبل دائرة العمليات في المفوضية لغرض اجراء الانتخابات في موعدها".
ولفت خضير الى "اكتمال طباعة ورقة الاقتراع وسجل الناخبين، والانتهاء من نشر محطات ومراكز الاقتراع للناخبين، العام والخاص والنازحين، واجراء المصادقة على اجراء الاقتراع العام والخاص وبرنامج احتساب الاصوات والشكاوى والطعون".
وتابعت الصحيفة :" ان المفوضية اجرت العديد من المخاطبات مع الجهات ذات العلاقة، عبر كتب رسمية وجهها رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف إلى رئيس مجلس الوزراء، وآخرها الكتاب الذي جرى فيه تأكيد الحاجة الماسة الى تثبيت موظّفي العقود التشغيلية ممن يمتلكون الخبرة الفنية والادارية ويُشهد لهم بحسن السيرة والسلوك على الملاك الدائم، اذ تمخّضت هذه المخاطبات عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث الدرجات الوظيفية، لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوّضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم (5) سنوات فأكثر".
عن موضوع الانتخابات ايضا ، قالت صحيفة / المشرق / :" شككت اللجنة القانونية النيابية بجاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل .ورجحت تأجيلها الى نيسان 2022 ".
وقالت عضو اللجنة بهار محمود ، بحسب الصحيفة :" ان اجراء الانتخابات يحتاج الى بيئة قانونية وسياسية وامنية واقتصادية مستقرة ".
واضافت النائبة :" ان هذا غير متوفر في الوقت الراهن ، بالاضافة الى الى تفشي جائحة كورونا وتسجيل آلاف الاصابات بشكل يومي".
وتابعت :" ان المفوضية تدعي انها جاهزة واكملت كافة الاستعدادات الفنية لاجراء الانتخابات ، الا انني اشكك في ذلك ، وارجح عدم قدرة المفوضية على اجراء العملية الانتخابية بموعدها المحدد ".
واشارت عضو القانونية النيابية الى انسحاب بعض الكتل السياسية الرئيسة من العملية الانتخابية ، معتبرة ان جميع هذه الاسباب تشير الى تأجيل الانتخابات من موعدها المحدد الى نيسان من العام المقبل "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
