الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي | اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة | صحة البصرة: وفاتان و28 اصابة بحادث حريق محطة الهارثة | نقابة الصحفيين العراقيين تجري اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد / الوجبة الثالثة | الانواء الجوية : غيوم وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة | الفريق سعد معن لـ / نينا/ : القائد العام للقوات المسلحة عازم على فرض هيبة الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها في جميع مناطق العراق | الاعلام الامني: اربع وفيات و35 حالة اختناق وحروق في حريق محطة الهارثة | النفط يواصل خسائره للاسبوع الثالث وسط توقعات بفائض المعروض | الذهب يتجه لاسوأ اسبوع في 8 اشهر مع تصاعد رهانات الفائدة | الصحة: 46 اصابة بينها حالتا وفاة بحريق محطة الهارثة في البصرة | الزيدي يوجّه باجراء تحقيق عاجل بحادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة | العبودي : حماية انابيب النفط تقع على عاتق الحكومة الاتحادية و لا تقتصر على جغرافيا معينة | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقر استحداث كأس أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عاما | القضاء يتخذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في تهريب النفط بالنجف | الزيدي يرأس اجتماع مجلس الاستقرار المالي والمصارف الحكومية ويوجه بحزمة إجراءات لتسهيل تمويل الدولار واستقرار الأسواق | الحزبان الكرديان يتفقان على اجتماع جديد لمواصلة الحوار | رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى مكافحة الفساد وفرض القانون | وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجار من جهة البحر في مدينة سيريك جنوبي البلاد | الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية دعم إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد
اخر الأخبار
نواب يقدمون مقترحات لسد عجز الموازنة العامة

نواب يقدمون مقترحات لسد عجز الموازنة العامة


بغداد / نينا / اعلن نواب عن كتل مختلفة عن مقترحات لتوفير الاموال وسد العجز في الموازنة العامة ، مؤكدين ضرورة توجيه هذه المبالغ نحو دعم شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية وتعقيم المياه ودعم العمليتين التربوية والتعليمية .

ودعـا النائب محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب محمد شياع السوداني وعدنان الزرفي ومزاحم التميمي ، الكتل السياسية الى التخلي عن نزعة المحاصصة وعدم التمسك بالحصص ومايسمى بالاستحقاقات ، وتقدير مايمر به البلد من ظروف حرجة ، ولمساعدة رئيس الحكومة في اختيار أعضاء فريقه بما يعينه على تطبيق منهاجه الوزاري.

واضاف " اننا نؤيد توجه الحكومة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب للمستحقين كافة على وفق القوانين العراقية كمرحلة اولى ، بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين الباقين والمتقاعدين عدا ماذكر ،بسبب الظروف المعيشية وبقاء اغلب الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام بالاسعار نفسها من ايجارات وخدمات والتزامات اخرى ما يثقل كاهل المواطن بالوقت الحاضر".

واوضح :" ان " اي اجراء حكومي او برلماني باتجاه تقليل الانفاق والتقشف ، لابد ان يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وايقاف عمليات هدر المال العام التي حصلت سابقا ، او ستحصل ،من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ، ومتابعة القضايا التي تطرح من اعضاء مجلس النواب والاعلام، وتحديدا المعززة بالاوليات والمستندات والوثائق ، وان تكون هناك ايضاحات دورية عن هذه الاجراءت من الحكومة والجهات القضائية ".

وتلا الدراجي مجموعة من الحلول والمقترحات منها :

١_ إيقاف العمل في منافذ بيع العملة مع إعداد تعليمات يلزم بموجبها المستوردون جميعا بتقديم القوائم التي تضم السلع المستوردة لغرض التحاسب الكمركي بالهيئة العامة للكمارك والضرائب قبل تحويل الاموال ، واشعار البنك المركزي بالتحاسب بموجب مخاطبات رسمية ترافقها فواتير الكمارك والضرائب.

٢_تغيير صرف الدينار تدريجيا بطريقة لاتؤثر في المواطن وان يضمن توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الدولة.

٣_ مراجعة المنهاج الاستيرادي وتحديد السلع والمنتجات الممكن اصدار قرار بمنع استيراها لفسح المجال للشركات الحكومية في وزارة الصناعة والقطاع الخاص والقطاع المختلط لتأهيل مصانعها وإنتاج هذه السلع لخلق فرص عمل والمحافظة على العملة الصعبة بدلا من إخراجها خارج البلد.

٤_ إتخاذ الاجراءات الكفيلة والسريعة للسيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منفذ غير رسمي ، وتنسيب مسؤولين على مستوى عال من النزاهة والشجاعة المقتدرة على ضبط هذه الحدود وتنفيذ القوانين المتعلقة بالتعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد وتطبيق الرورنامة الزراعية.

٥_ إلزام شركات الهواتف النقالة بتسديد الغرامات والاستحقاقات والضرائب بشكل فوري مع مراجعة فنية قانونية لعقود هذه الشركات بما يضمن المصلحة الوطنية مع تفعيل الرخصة الرابعة وعرضها على الجمهور عبر الوزارة المختصة.

٦_تفعيل النظام الضريبي واعادة النظر بالقوانين الضريبية ، بما يسمح بتنمية هذا القطاع وما يمثله من ايراد مهم للدولة.

٧_اعادة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبالغ للقروض للمصرف الصناعي والزراعي والعقاري لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض وتنفيذ المشاريع التي تعمل على خلق تنمية حقيقية ، على ان يتم تخفيف القيود والضوابط الخاصة بمنح القروض .كذلك تخصيص المبالغ اللازمة لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بغية توليد فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة يمكن ان تكون مصدرا معيشيا للشباب في الوقت الحالي.

٨_تشجيع الجمعيات التعاونية والاسواق في القطاع المختلط على اتجاه استيراد المواد الغذائية للسيطرة على اسعار السوق وعدم تاثيرها في الوضع المعيشي للمواطن واحتياجاته./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :