اربيل تحتضن ورشة صحفية لتطوير سيادة القانون واعاد تاهيل المجتمع بعد النزاعات
اربيل / موفد نينا / احتضنت اربيل صباح اليوم الخميس ورشة تدريبية للصحفيين ضمن ( مشروع امان ) لتطوير سيادة القانون واعادة تاهيل المجتمع بعد النزاعات ، بالتعاون بين منظمة قانونية ونقاية الصحفيين العراقيين.
وحضر الورشة التي اقيمت في فندق اربيل الدولي ، خبراء واساتذة في مجال القانون من منظمة من اجل وحدة العراق وهي منظمة قانونية ، وعضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي وصحفيون واعلاميون من عدد من المؤسسات الاعلامية في بغداد ومنها وكالة انباء /نينا/.
وسلطت الورشة الضوء على اهم التحديات والتأثيرات المستقبلية التي يواجهها المجتمع بما يخص قضايا الأطفال المجندين ، وعرض القوانين الدولية والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الطفل ومدى تطبيقها ، وكذلك دور الصحافة والاعلام بتأهيل الأطفال وكيفية المشاركة باليات دمجهم مع المجتمع .
كما ناقشت الورشة اثر المحاكمات العادلة في اعادة تاهيل واسقرار المجتمعات ما بعد النزاعات ، وايضا حقوق الانسان وتدابير الضمان وكيفية تحديد مصالح الطفل الفضلى ، واليات مكافحة تجنيد الأطفال.
ويهدف مشروع امان الى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تحول دون اعادة الاستقرار في المناطق المحررة والتي يمكن ان تؤثر سلبا على الامن والاستقرار والسلام والمصالحة في البلد .
ويهدف المشروع ايضا الى مناقشة هذه المشاكل مع مجلس القضاء الاعلى و السلطة التشريعية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ونقابتي الصحفيين العراقيين والمحامين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحضر الورشة التي اقيمت في فندق اربيل الدولي ، خبراء واساتذة في مجال القانون من منظمة من اجل وحدة العراق وهي منظمة قانونية ، وعضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي وصحفيون واعلاميون من عدد من المؤسسات الاعلامية في بغداد ومنها وكالة انباء /نينا/.
وسلطت الورشة الضوء على اهم التحديات والتأثيرات المستقبلية التي يواجهها المجتمع بما يخص قضايا الأطفال المجندين ، وعرض القوانين الدولية والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق الطفل ومدى تطبيقها ، وكذلك دور الصحافة والاعلام بتأهيل الأطفال وكيفية المشاركة باليات دمجهم مع المجتمع .
كما ناقشت الورشة اثر المحاكمات العادلة في اعادة تاهيل واسقرار المجتمعات ما بعد النزاعات ، وايضا حقوق الانسان وتدابير الضمان وكيفية تحديد مصالح الطفل الفضلى ، واليات مكافحة تجنيد الأطفال.
ويهدف مشروع امان الى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تحول دون اعادة الاستقرار في المناطق المحررة والتي يمكن ان تؤثر سلبا على الامن والاستقرار والسلام والمصالحة في البلد .
ويهدف المشروع ايضا الى مناقشة هذه المشاكل مع مجلس القضاء الاعلى و السلطة التشريعية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ونقابتي الصحفيين العراقيين والمحامين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
