بغداد/نينا/ تناولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم ترجيحات بتقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشان /32/ مادة في الموازنة..والية اختيار سفراء وقناصل جدد في الخارج.

فقد قالت صحيفة المشرق"في الوقت الذي بينت اللجنة المالية النيابية ان موازنة العام الحالي 2019 مازالت في البرلمان من اجل بعض الاجراءات، كانت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي قد رجحت تقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن 32 مادة مضافة على الموازنة، فيما أعلن الخبير القانوني طارق حرب أن الطعون التي تقدم ضد الموازنة الاتحادية قد تسفر عن إلغاء عدد من النصوص الموجودة في القانون وليس الحصول على اموال جديدة.، في حين اكد النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي عزم البرلمان محاسبة الحكومة في حال عدم تطبيق بنود الموازنة.".

واضافت "فقد بينت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، ان موازنة 2019 مازالت في البرلمان من اجل بعض الاجراءات، مرجحة اعتراض مجلس الوزراء على بعض الفقرات التي تم اضافتها على قانون الموازنة.".

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة محاسن حمدون قولها ان “الموازنة مازالت في دائرة البحوث داخل البرلمان من اجل تدقيق ماتم اضافته عليها، ومن ثم سيتم كتابتها وارسالها الى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليها وبعدها ترسل الى وزارة العدل لنشرها في الجريدة الرسمية”، مضيفة انه “من المستبعد عدم مصادقة او اعتراض رئيس الجمهورية على الموازنة، على الرغم من ان الرئيس السابق فؤاد معصوم لم يصادق على موازنة 2018، الا بعد ممارسة الضغط عليه”.ومع هذا التفاؤل الا ان النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي رجحت تقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة.".

واشارت الصحيفة الى تاكيدها إن "مجلس النواب أضاف خلال إقراره الموازنة 32 فقرة في القانون بعضها يحمل جنبة مالية ، والحكومة لديها الحق في تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إضافة الفقرات التي تحمل الجنبة المالية بسبب عدم قدرتها على الايفاء بها"، موضحة أن "البنود الأصلية والمتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الحكومة لا يمكن الطعن فيها"، مرجحة "تقديم الحكومة الطعن خلال الأيام المقبلة".


من جانبها قالت صحيفة كل الاخباران رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،اكد امس الثلاثاء، على وجود خطة شاملة لمراجعة ملف انتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد، مشيرا الى عدم تسجيل اية اضرار كبيرة حتى الان جراء الامطار. وشددت الصحيفة على تاكيده في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي إن “الجهات المسؤولة تتابع ملف الامطار والفيضانات ولم تسجل اية اضرار كبيرة حتى الان” مضيفا “لدينا خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع الكهرباء”، مشيرا الى ان “صدور امر ديواني لتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يؤطر مهامه وتشكيلاته".

وركزت الصحيفة على اعلان رئيس مجلس الوزراء عن قرب الاعلان عن مشروع كبير لحل ازمة السكن في البلاد، مشيرا الى العمل على تحويل المنح والقروض للقطاعات المنتجة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة".مضيفا " ان “الحكومة تعمل على تحويل المنح والقروض للقطاعات المنتجة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة”، مشيرا الى “الاعلان قريبا عن مشروع كبير لحل ازمة السكن في البلاد”.مؤكدا أن “العراق اتخذ كافة الاحتياطات على حدوده مع سوريا لمنع تسلل بقايا داعش الارهابي".

وتابعت الصحيفة "وفي الشأن الدولي كشف عبد المهدي، ان الحكومة الاردنية ستخفض رسوم البضائع للعراق عبر العقبة مقابل تخفيض سعر النفط، لافتا الى ان عمان طلبت تصدير 10 الاف برميل من نفط العراق بسعر برنت مخصوما منه اجور النقل. مضيفا : “لدينا لقاء هاما مع الجانب الاردني قريبا لتحقيق اكبر تقارب اقتصادي بين البلدين”، مشيرا الى ان “العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار".

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية، كشفت عن آلية اختيار سفراء وقناصل جدد في الخارج ، مؤكدة انها ستخضع للمحاصصة السياسية، فيما اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان قانون الخدمة الخارجية لم يحدد فترة عمل السفراء والقناصل في الخارج.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب مزاحم التميمي ان وزارة الخارجية قدمت قائمة باسماء المرشحين لشغل مناصب السفراء والقناصل ومكاتب الملحقيات في الخارج الى مجلس النواب لغرض دراسة السير الذاتية والتصويت عليها الا ان البرلمان اعاد القائمة الى الوزارة من دون المصادقة عليها دون معرفة الاسباب".
.
وركزت الصحيفة على قول التميمي: ان الوزارة وضعت ضوابط ومعايير جديدة لاستبدال السفراء ممكن اكملوا اربع سنوات عمل، اذ اشترطت ان يمتلك المرشح لغات معينة ومعلومات ثقافية عامة خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي فضلا عن امتحان كفاءة، فمن يتمكن من تجاوز الامتحان ويستوفي الشروط يمكن له ان يرشح لمنصب السفير.مضيفا: لا نستبعد بأن المحاصصة السياسية والحزبية ستكون حاضرة في آلية اختيار السفراء الجدد".

واضافت الصحيفة.بدوره رأى الخبير القانوني طارق حرب ان قانون الخدمة الخارجية وضع ضوابط وشروط وآلية اختيار السفراء والقناصل ومكاتب الملحقيات في الخارج، الا انه لم يحدد فترة عملهم.مشيرا الى”: ان اغلب دول العالم تقوم باستبدال السفراء لكل اربع سنوات وهذا اصبح عرفا سياسيا دوليا، لكنه غير محكوم بقانون، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية فانها تقوم باستبدال سفيرها وخاصة في العراق اقل من اربع سنوات، مبينا ان الآليات والضوابط التي وضعها القانون العراقي لاختيار السفراء الجدد لم يطبق على ارض الواقع بسبب المحاصصة السياسية والحزبية.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، قد كشفت في وقت سابق عن تحديد ضوابط جديدة من قبل وزارة الخارجية حول استبدال السفراء والقناصل ممن اثبتوا فشلهم.

من جانبها قالت صحيفة النهار"ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية كشفت عن تحديد ضوابط جديدة من قبل وزارة الخارجية حول استبدال السفراء والقناصل ممن اثبتوا فشلهم ".

واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة رامي السكيني اكد فيه إن “بعض السفراء والقناصل لا يمتلكون اية مؤهلات او شهادات دراسية أصلا”، مؤكدا أن “الجميع بات يعلم أن تنصيب بعض السفراء والقناصل جاء عن طريق الأحزاب”مضيفا أن “وزارة الخارجية وضعت ضوابط جديدة تخص قضية استبدال السفراء والقنصل العام ممن امضوا في الخدمة اكثر من اربع سنوات وأكثر وسيكون للجنة العلاقات الخارجية دور بقضية الاستبدال”.

وكان النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي كشف في وقت سابق عن عزم كتلته فتح ملف ابناء المسؤولين في السفارات العراقية وجعل الية اختيار الموظفين وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل العراق كما حصلت الصحيفة على معلومات وبالاسماء تفيد بأن اغلب السفارات العراقية في الخارج تعمل لصالح أحزابها وقومياتها ولايهتمون لسياسة العراق الخارجية. ".

وقالت الصحيفة " يبدو أن جميع الأحزاب السياسية متورطة بملف تعيين أقارب السياسيين في السفارات ضاربين بعرض الحائط المهنية والشهادة والكفاءة.. ومن شروط القبول للعمل في السفارات ان يكون قد انهى معهد الخدمة الدبلوماسي لكن للاسف ساستنا يريدون كل شيء لهم ولابنائهم واقاربهم ويتقاسمون التكتم والصمت فيما بينهم "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام