بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بالتصويت على الموازنة ومشاورات استكمال الكابينة الوزارية.


صحيفة المشرق قالت ان مجلس النواب صوت في ساعة متأخرة من ليلة امس الأربعاء على موازنة 2019، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق على الصيغة النهائية للموازنة قبل عرضها للتصويت تحت قبة البرلمان، .

وقالت ان مجلس النواب عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وحضور 278 نائبا وذلك في الساعة التاسعة من مساء امس الأربعاء وانتهت في الساعة الثانية عشرة والنصف. وبعد ان صوّت النواب على 13 مادة تقرر تأجيل المادة 14 والخاصة بفسح المجال للوزارات لفتح باب الاستثمار مع القطاع الخاص ومنح 30% من الإيرادات المتحققة للجهة المستفيدة، و70% للخزينة في حين اقترحت اللجنة المالية تخصيص 50% لكل من الجهة المستفيدة وخزينة الدولة.

واوضحت ان مواد الموازنة تضمنت تضمين رواتب موظفي كردستان ومخصصات البيشمركة وعدم احتساب الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين الا بعد ابراء الذمة، إضافة الى الزام دوائر الدولة كافة بشراء احتياجاتها من المنتج المحلي، كما صوّت النواب على فقرة تنص على إيقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث الا مع توفر الدرجة.

وتضمنت الموازنة أيضا منح رواتب نهاية خدمة لمنتسبي الجيش السابق، في حين رفض مجلس النواب التصويت على فقر في المادة 19 من قانون الموازنة الاتحادية والتي تخص فرض ضريبة مبيعات 5‎%‎ على كافة السلع المباعة في المولات والاسواق وصالونات الحلاقة، .

وصوّت النواب أيضا على حذف المادة 32 من الموازنة والخاصة بمنح إجازة اربع سنوات بنصف راتب الموظف.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت بعد تصويت مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2019 وواستمراره باستكمال التصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية ، اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعرض في جلسات الفصل التشريعي المقبل ، مشيرة الى وجود مقترحات لتمديد ولايـة مجالس المحافظات، التي ماتزال قيد النقاش داخل مجلس النواب .

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة محمد الغزي “، ان” تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات مايزال معروضا للنقاش داخل اللجنة وامام البرلمان حول تمديد ولايـة تلك المجالس او عدمه “ ، مشيرا الى ان “ مقترحات ممثلي الكتل السياسية لحل مجالس المحافظات او تجميد عمل اعضائها ، لم تنضج بعد بصيغتها النهائية“.

واضاف ان “ هناك مقترحيـن اجمـالا ، الاول ، وهو الاصح قانونا، عدم التمديد للمجالس المحلية لان الاصل اجراء الانتخابات ، ولان الاعضاء الحاليين حصلوا على تمديد سابق خلافا لقانون انتخاب مجالس المحافظات “، مبينا ان “ الرأي الاخـر هو تمديد عمل المجالـس بصيغـة تصريف الاعمال لحين اجراء الانتخابات المحليـة”.

واوضح ان “ مجمل المقترحات تحتاج لايجاد مخرج قانوني لها قبل عرضها للتصويت داخل مجلس النواب“.

واشارت الصحيفة الى ان اللجنة القانونية النيابية اعلنت عن مقترحات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضيـة ، والتي ماتزال معروضة للنقاش داخـل اللجنة . ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الماس فاضـل قوله في تصريح صحفي انه “ سيتم تعديل بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات للتصويت عليها امام البرلمان خلال الجلسات المقبلـة “، .

واوضحت ان “ تعديل سن الترشيح والشهادة الدراسية للمرشح ستعرض مجددا للنقاش خلال الاجتماعات الدورية للجنة “.

واضافت ان “ اللجنة بصدد تعديل بعض فقرات القانون وليس مجمل القانون ، منها مصطلحات ومفردات لغوية تتعلق بارتكاب الجناية او الجنحـة للمرشح وان يحدد نوعها “، مبينة “ خلال زمن النظام السابق كانت هناك جنايات وجنح غير مخلـة بالشرف لكنها تعد سياسية”.

وتابعت القول ان “ تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات يحظى باجماع نيابي وسياسي ، ولدينا تعديل قانوني سابق الغى مجالس النواحي وابقى مجالس المحافظات فقط.


وعن استكمال الكابينة الوزارية نقلت صحيفة الصباح الجديد عن تحالف الاصلاح والاعمار،كشفه أمس الاربعاء، عن طلب تقدم به تحالف البناء إلى زعيمه هادي العامري من أجل سحب ترشيح فالح الفياض من منصب وزارة الداخلية وتقديم بديل عنه، مبيناً ان الحديث عن حسم المناصب الامنية ما زال مبكراً وقد يتم تأجيل ذلك إلى الفصل التشريعي القادم، فيما نوّه إلى ان القوى السنية لم تتفق لغاية الان على شخصية يتم تقديمها إلى وزارة الدفاع.

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن دقيقاً في تقديم أسماء المرشحين بعد انتهاء الجولة الأولى التي تم فيها التصويت على 14 وزارة، ومن ثم ظهرت لدينا مشكلات مثل ارتباط عائلة مرشحة بتنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف الزيادي،”، إن “الحديث عن حسم الوزارات الامنية يبدو حالياً مبكراً بسبب كثرة الخلافات على المرشحين”.

وأشار، إلى أن “الكتل السنية داخل مجلس النواب بأنها لم تقدم لغاية الآن مرشح يتم التوافق عليه لوزارة الدفاع”.

ولفت الزيادي إلى أن “الخلاف محتدم بين سنة كتلتي الاصلاح والبناء حول احقيتهما بتقديم مرشح وزارة الدفاع”.
ونوه إلى أن “وزارة الدفاع يجد أغلب قوى تحالف الاصلاح انهما من حصتهم بعد أن الاتفاق على حصول البناء منصب وزارة الداخلية


صحيفة النهار تناولت موضوع استرجاع عقارات تابعة للدولة .

ونقلت الصحيفة عن الحقوقي ماجد الصالحي المفتش العام في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة قوله ان كوادرنا الرقابية تمكنت ومن خلال اللجان التحقيقية في مكتب المفتش العام ودوائنا في المحافظات من استرجاع 108 عقار في محافظات، النجف، وذي قار، والانبار، والديوانية، وكربلاء المقدسة، .

وكشف الصالحي ان القيمة التقديرية لهذه العقارات بلغت ما يقارب 21 مليارا و318 مليونا و632 ألف دينار في خمس محافظات منها 3 عقارات في محافظة النجف الاشرف بلغت قيمتها التقديرية أكثر من 13 مليارا، و93 عقارا في محافظة ذي قار بلغت اكثر من 5 مليار دينار و10عقارات في محافظة الانبار بلغت قيمتها التقديرية 397 مليون دينار ,وعقار واحد في محافظة الديوانية بلغت قيمة التقديرية مليار دينار وأخيرا في محافظة كربلاء المقدسة عقار واحد بلغت قيمة القديرية 648 مليون دينار مضيفا ان هذه العقارات تختلف في مساحاتها واسعارها ومواقها الجغرافية في المحافظات الخمس.

وأكد الصالحي ,ان اللجان التحقيقية المشكلة في المكتب ابطلت قيود هذه العقارات لمخالفتها التعليمات والضوابط مع إزالة الأثر المترتب علية وإصدار قيود جديدة من قبل دائرة التسجيل العقاري في المحافظة باسم مؤسساتنا البلدية وإعادة ملكية هذه العقارات الى أملاك البلديات في هذه المحافظات وفق قرارات قضائية عن طريق المحاكم المختصة في المحافظة.

وأضاف ان هذه العقارات كانت بحوزة مواطنين وجهات أخرى كانوا متجاوزين عليها بطرق غير قانونية في هذه المحافظات , كذألك اهمال بعض الدوائر البلدية في متابعة املاكها في المحافظة، فضلا عن النزاعات المدنية بين المواطن والبلدية على هذه العقارات,.


صحيفة كل الاخبار نقلت عن تحالف الإصلاح، توقعه ، تأخر حسم مرشح وزارة الدفاع الى آذار المقبل لغياب التوافق على جميع المرشحين الذين طرحوا للمنصب.
وقال النائب عن الإصلاح مضر خزعل بتصريح صحفي إن “جميع الأسماء التي رشحت لمنصب وزارة الدفاع لم يحصل بشأنها توافق وغالبا ما تعترض عليها إحدى الكتل”.

وأضاف ان “كتلتي الإصلاح والبناء بانتظار طرح عبد المهدي مرشحا جديدا لوزارة الدفاع للتوافق بشأنه”، مشيرا الى ان “ما تبقى من عمر البرلمان للفصل التشريعي الحالي غير كاف لتمرير مرشح وزارة الدفاع”.

وأوضح انه “من المتوقع تاجيل تمرير مرشح وزارة الدفاع الى اذار المقبل مع مرشح وزارة الداخلية الذي هو الأخر لم يتم التوافق بشأنه./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام