الصحف تتابع تداعيات رفع علم الاقليم في كركوك والجدل المستمر بشأن الموازنة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث عشر من كانون الثاني ، تداعيات رفع العلم الكردستاني في كركوك ، والجدل المستمر حول الموازنة وقضايا اخرى .
عن قضية علم اقليم كردستان اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى رأي الخبير القانوني طارق حرب ، ناقلة قوله :" إن رفع علم الاقليم فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك يعد مخالفة دستورية وقانونية، لان كركوك محافظة غير تابعة للاقليم، وبالتالي لا يرفع فيها اي علم سوى العلم العراقي".
واضاف حرب :" ان رفع اعلام الاحزاب ليست فيها اية مخالفة دستورية او قانونية، لكن علم الاقليم أمر غير قانوني وليس دستوريا، فضلا عن كون المحافظة من المناطق المتنازع عليها ".
فيما وصفت النائبة عن تحالف النصر ندى جودت شاكر، رفع علم الاقليم في كركوك ، بانه :" محاولة لتأزيم الوضع بين مكونات المحافظة"، مبينة انه :" ليس من حق اية جهة من شمال العراق الى جنوبه ، ان ترفع علما على أبنيتها غير العلم العراقي، لاننا نعيش في بلد واحد ".
وقالت شوكت ، حسب الصحيفة :" ان اية جهة سياسية او قومية بإمكانها وضع علمها الخاص بها الى جانب علم العراق ، بشرط ان يكون داخل المقرات او القاعات وليس على المباني ، كما فعل الاكراد في كركوك ".
صحيفة / المشرق / تابعت موضوع النقاش والجدل حول الموازنة ، وقالت بهذا الخصوص :" ان رئاسة البرلمان قررت تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار موازنة 2019 ، اذ لا يمكن انهاء الفصل التشريعي الأول دون إقرار الموازنة ، الا ان تمريرها ، كما يبدو ، يحتاج الى توافق الكتل السياسية حالها حال التوافق المطلوب لاكمال الكابينة الوزارية ".
ونقلت قول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد :" ان الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة . ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لاعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها ، وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والاضافة والحذف"
وأضاف الحداد "عندما رجعت الموازنة من الحكومة لم يجر تعديل عليها الا في 5 نقاط . واعتقد ان المناقشات ستكون حادة بشأن الموازنة في البرلمان" ، مبينا :" ان ابرز النقاط الخلافية هي انها موازنة تقشفية بسبب انخفاض اسعار النفط . ورغم اننا كنا نطمح الى ان تكون اكثر مرونة ، لكنها لا تختلف عن السنوات الماضية".
فيما قال النائب عن تحالف الاصلاح سلام الشمري ، حسب / المشرق / :" ان قانون الموازنة المالية لعام 2019 لن يمرّ بسبب ضعف المخصصات المالية المتوجهة نحو المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، موضحا :" ان هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات، خاصة نواب المناطق المحررة، لكونها لا تنصف تلك المحافظات".
وأكد الشمري :" ان تلك التخصيصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق داخل المدن التي تضررت بفعل الارهاب، والتي شهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، فضلاً عن منظومة الطرق المهترئة " .
في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الزمان / الاعتماد على الغاز الايراني في انتاج الطاقة .
واشارت / الزمان / الى دعوة الخبير النفطي بيوار خنس ، الحكومة الى ايجاد بديل عن ايران بشأن استيراد الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه العراق في انتاج الطاقة الكهربائية لتفادي حدوث ازمة بتوليد الطاقة او توقف المحطات عن الانتاج .
ونقلت قول الخبير:" ان العراق يعتمد بالدرجة الاساس على ايران في استيراد الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية للمحافظات الجنوبية ، اذ يشتري سنويا 28 مليون متر مكعب لتوليد نحو 200 الف ميغا واط، الى جانب شراء 300 الف ميغا واط لتغطية العجز الحاصل في الطاقة الذي تعاني منه البلاد على مدى سنوات".
واضاف :" ان المهلة التي حددتها واشنطن لبعض الدول ، ومن بينها العراق ، بشأن شراء الغاز او النفط من ايران التي تبلغ 90 يوما ، لا تكفي لايجاد بديل اخر ، وهذا ما يهدد محطات توليد الطاقة بالتوقف كونها تعتمد بشكل مباشر على وقود الغاز"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قضية علم اقليم كردستان اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى رأي الخبير القانوني طارق حرب ، ناقلة قوله :" إن رفع علم الاقليم فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك يعد مخالفة دستورية وقانونية، لان كركوك محافظة غير تابعة للاقليم، وبالتالي لا يرفع فيها اي علم سوى العلم العراقي".
واضاف حرب :" ان رفع اعلام الاحزاب ليست فيها اية مخالفة دستورية او قانونية، لكن علم الاقليم أمر غير قانوني وليس دستوريا، فضلا عن كون المحافظة من المناطق المتنازع عليها ".
فيما وصفت النائبة عن تحالف النصر ندى جودت شاكر، رفع علم الاقليم في كركوك ، بانه :" محاولة لتأزيم الوضع بين مكونات المحافظة"، مبينة انه :" ليس من حق اية جهة من شمال العراق الى جنوبه ، ان ترفع علما على أبنيتها غير العلم العراقي، لاننا نعيش في بلد واحد ".
وقالت شوكت ، حسب الصحيفة :" ان اية جهة سياسية او قومية بإمكانها وضع علمها الخاص بها الى جانب علم العراق ، بشرط ان يكون داخل المقرات او القاعات وليس على المباني ، كما فعل الاكراد في كركوك ".
صحيفة / المشرق / تابعت موضوع النقاش والجدل حول الموازنة ، وقالت بهذا الخصوص :" ان رئاسة البرلمان قررت تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار موازنة 2019 ، اذ لا يمكن انهاء الفصل التشريعي الأول دون إقرار الموازنة ، الا ان تمريرها ، كما يبدو ، يحتاج الى توافق الكتل السياسية حالها حال التوافق المطلوب لاكمال الكابينة الوزارية ".
ونقلت قول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد :" ان الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة . ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لاعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها ، وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والاضافة والحذف"
وأضاف الحداد "عندما رجعت الموازنة من الحكومة لم يجر تعديل عليها الا في 5 نقاط . واعتقد ان المناقشات ستكون حادة بشأن الموازنة في البرلمان" ، مبينا :" ان ابرز النقاط الخلافية هي انها موازنة تقشفية بسبب انخفاض اسعار النفط . ورغم اننا كنا نطمح الى ان تكون اكثر مرونة ، لكنها لا تختلف عن السنوات الماضية".
فيما قال النائب عن تحالف الاصلاح سلام الشمري ، حسب / المشرق / :" ان قانون الموازنة المالية لعام 2019 لن يمرّ بسبب ضعف المخصصات المالية المتوجهة نحو المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، موضحا :" ان هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات، خاصة نواب المناطق المحررة، لكونها لا تنصف تلك المحافظات".
وأكد الشمري :" ان تلك التخصيصات قليلة جداً ولا تكفي لإعمار قرى ومناطق داخل المدن التي تضررت بفعل الارهاب، والتي شهدت خراباً كبيراً في البنى التحتية، فضلاً عن منظومة الطرق المهترئة " .
في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الزمان / الاعتماد على الغاز الايراني في انتاج الطاقة .
واشارت / الزمان / الى دعوة الخبير النفطي بيوار خنس ، الحكومة الى ايجاد بديل عن ايران بشأن استيراد الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه العراق في انتاج الطاقة الكهربائية لتفادي حدوث ازمة بتوليد الطاقة او توقف المحطات عن الانتاج .
ونقلت قول الخبير:" ان العراق يعتمد بالدرجة الاساس على ايران في استيراد الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية للمحافظات الجنوبية ، اذ يشتري سنويا 28 مليون متر مكعب لتوليد نحو 200 الف ميغا واط، الى جانب شراء 300 الف ميغا واط لتغطية العجز الحاصل في الطاقة الذي تعاني منه البلاد على مدى سنوات".
واضاف :" ان المهلة التي حددتها واشنطن لبعض الدول ، ومن بينها العراق ، بشأن شراء الغاز او النفط من ايران التي تبلغ 90 يوما ، لا تكفي لايجاد بديل اخر ، وهذا ما يهدد محطات توليد الطاقة بالتوقف كونها تعتمد بشكل مباشر على وقود الغاز"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
