بغداد/نينا/ تناولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم نجاح البرلمان بتمرير مرشحي وزارات التعليم العالي والتخطيط والثقافة وارجاء تقديم اسماء جديدة لحقيبتي التربية والهجرة والمهجرين الى جلسته المقررة يوم غد الخميس.

فقد قالت صحيفة المشرق"رغم انسحاب نواب كتلتي الإصلاح والاتحاد الوطني ورغم اعتراض بعض النواب على طريقة التصويت ، فقد نجح البرلمان امس الثلاثاء بتمرير ثلاثة وزراء في كابينة عبد المهدي الوزارية ، فيما رفض النواب التصويت على مرشحتي وزارتي التربية والهجرة والمهجرين حيث تعهد رئيس الوزراء ان يقدم بديلين لهما خلال 48 ساعة ، وبذلك تبقى خمس وزارات شاغرة على أمل التصويت على مرشحيها في جلسة يوم غد الخميس ."

واضافت الصحيفة "فقد عقد البرلمان يوم الثلاثاء جلسة مخصصة للتصويت على أسماء الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي، تمكن خلالها من التصويت على أسماء ثلاثة وزراء فقط، على أن تتم مناقشة الحقائب المتبقية يوم الخميس المقبل، في وقت لا يزال فيه الصراع السياسي محتدماً، لا سيما في ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية."

واوضحت الصحيفة ان مجلس النواب صوت على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما رفض نواب البرلمان التصويت على مرشحة تحالف "البناء" لوزارة التربية صبا الطائي، كما لم يتمكن من منح الثقة لمرشحة وزارة الهجرة هناء عمانوئيل "بعد نشوب خلافات حادة بين نواب المكون المسيحي بشأنها"، مشيرة إلى وجود اتفاق على طرح الوزارات الأخرى للنقاش بين الكتل السياسية، على أمل التوصل إلى توافق بشأنها قبل جلسة الخميس"

واوردت الصحيفة تصريحا لعضو البرلمان عن تحالف "الإصلاح" صباح العكيلي،قال فيه إن التصويت على الوزراء الثلاثة تمّ بنصابٍ مكتمل بلغ 276 نائباً، مطالباً رئيس الوزراء بتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الخمس المتبقية.متوقعا أن تشهد الجلسة المقبلة، المقرر أن تعقد غدا الخميس، حلحلة في الأزمة، معبراً عن أمله في أن تستمر الأمور على هذا المسار".

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "بعد سلسلـة من الاجتماعات المكثفـة التي انطلقت منذ الصباح الباكر، صوت مجلس النواب عصر امس في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 276 نائبا على منح الثقـة لمرشحـي ثلاث حقائب وزاريـة شاغرة في الكابينة الحكوميـة ، فيما رفض تمرير مرشحي حقيبتي التربيـة والمهجرين قبل ان يمضي النواب لكسر النصاب القانوني بسبب الاعتراض على المرشحتين صبا الطائي وهناء كوركيس ."
وتابعت الصحيفة "وصوت المجلس على منح الثقة للوزراء كل على حدة، وهم نوري ناطق الدليمي وزيرا للتخطيط وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعبد الامير الحمداني وزيرا للثقافة، فيما رفض المجلس منح الثقة لمرشحة وزارة التربية صبا خير الدين الطائي ومرشحة وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل، فضلا عن تأجيل التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل.وقررت رئاسة البرلمان حضور وزراء التعليم العالي والتخطيط والثقافـة ، الذين تم التصويت عليهم امس ، لاداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب في جلسة يوم غد الخميس ، فيما وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الدائرة البرلمانية لاستضافـة وزير الكهرباء يوم غد الخميس ايضا .".

واوضحت الصحيفة ان رئيس المجلس عرض الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب في تاريخ 4/12 المتضمنة الاسماء المتبقية لشغل المناصب الوزارية من أجل عرضها للتصويت، منوها الى أن الرسالة تضمنت تقديم اسماء بديلة خلال مدة ما بين 24_ 48 ساعة في حال تم رفض الاسماء الحالية.في غضون ذلك اعلن نواب عن كتلة تحالف المحور الوطني، انهم سيقدمون طعنا الى المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت ‏على بعض المرشحين ، لان التصويت كان “ انتقائيا “، بحسب رأيهم" .

ونقلت الصحيفة عن النائب احمد الجبوري في مؤتمر صحفي قوله “ سنطعن بالوزراء الذين تم التصويت ‏عليهم في هذه الجلسة لاستكمال مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية ، كون الذي حصل هو عرض اسماء بصيغة انتقائية “.مضيفا “ سنطالب المحكمة الاتحادية بمراجعة التسجيل المصور للحاضرين ، لان ‏النصاب لم يكتمل والكثير من الوزارات تم التصويت عليها دون نصاب وتم عرقلة ‏تصويت مرشحة وزيرة التربية، رغم ان النصاب كان مكتملا وهي المرشحة الوحيدة ‏لمحافظة نينوى واصبحت المحافظة دون تمثيل وزاري“.‏


من جهتها قالت صحيفة الصباح الجديد "ان نائبا عن كتلة سائرون،طالب رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء بإقالة النواب ممن تجاوزت غياباتهم ثلث جلسات الفصل التشريعي الاول والمتخلفين عن أداء اليمين الدستوري".

.
واوضحت الصحيفة ان الطلب جاء من قبل النائب العكيلي لرئاسة البرلمان وقال فيه“يرجى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الى الآن ونحن على وشك الانتهاء من الفصل التشريعي الأول وحيث تشير المادة 11 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنــة 2018 ببنديها: ثالثاً: للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكـثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد ورابعا: يُعد تخلف النائب عن أداء اليمين الدستوري بدون عذر مشروع غياباً عن حضور الجلسة".


واشارت الصحيفة الى ان العكيلي لفت الى، أن “بعض النواب يشغلون منــاصب تنفيذيــة وهـو تداخـــل بـين السلطــة التشــريعـيــة والسلطة التنفيذية الممنــوع دستورياً, ولذلك يرجى مفاتحــة المفوضيـة العليـا المستـقـلـة للانتخابات لتزويد المجلس بأسماء بدلائهم, وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام