بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس باستكمال الكابينة الوزارية ولقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع ممثلي البصرة.


وبشان اكمال الكابينة الوزارية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الخلافات السياسية ما تزال قائمة حول اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة لاستكمال التشكيلة الحكومية، وسط اجماع الكتل السياسية نفسها على ان العقدة الكبرى في الكابينة الوزارية هي مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تترقب الاوساط النيابية تذليل الخلاف حولها باتفاق الكتل قبل عقد جلسة الاسبوع المقبل.

الصحيفة نقلت عن تحالف الاصلاح تاكيده انه ينتظـر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحين جدد غير المطروحة اسماؤهم حاليا في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري “،ان “هناك ضغوطات على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار وزيري الداخلية والدفاع، ولو لم يكن هناك ضغوطات لتمّ حسم اختيار الوزراء منذ وقت مبكر، وهذا دليل واضح على أن القرار ليس بيد رئيس الوزراء”.
واوضح “ كنا نتوقع من رئيس الوزراء الشجاعة والقوة، وهو امر لم نجده عنده، حيث خضع لرغبات وطلبات قادة الأحزاب في اختيار الوزراء، وهذه مصيبة كبيرة “.
واضاف البديري ان “ مكونات وكتل تحالف الاصلاح والمتحالفين ابلغت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باصرارها على عدم ترشيح أي شخصية مجربة، سواء كانت في السلطة التنفيذية او التشريعية، والالتزام بتوصيات المرجعية الدينية “، منتقدا ماوصفه بإصرار تحالف البناء على اعتماد مبدأ المجرب في اختيار مرشحي ثلاث حقائب وزارية هي الدفاع والداخلية والتخطيط.

وتابع القول ان “ المفاوضات السياسية انتقلت الى مرحلة فرض الارادة والأشخاص، وهذا ما يرفضه تحالف الاصلاح بشكل كامل”، مشيرا الى ان “ تحالف الاصلاح سيتوجه نحو المعارضة النيابية، حال الاصرار على تمرير الفاسدين”، بحسب قوله.

بالمقابل قالت الصحيفة ان كتلة ائتلاف دولة القانون طالبت، بالإسراع بتشكيل الحكومة وتمرير كل ما تبقى من الكابينة الوزارية دون تجزئة ، رافضة في الوقت نفسه إدارة الوزارات بالوكالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة بهاء الدين النوري في بيان صحفي ان” كتلة دولة القانون ، تدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور الى البرلمان وعرض مرشحيه للحقائب الوزارية في حال عدم الاتفاق على تمرير الكابينة الوزارية”.

واضاف ان” دولة القانون غير معرقلة للعملية السياسية وتسعى لتمرير الكابينة الوزارية من اجل استكمال تشكيل الحكومة “، مبينا ان “ قصي السهيل هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة التعليم العالي وفالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء لحقيبة الداخلية “.

وتابع ان “ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيأتي بما تبقى من كابينته الوزارية كاملة بعد استكمال الحوارات مع الكتل السياسية “، مبينا ان “ هناك ستّ وزارات حسمت بشكل نهائي، أما وزارتي الدفاع والداخلية مازالت الصورة لم تكتمل لهما “..


صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن رئيس الجمهورية برهم صالح دعوته كتلة المحور الى اعتماد الحوار في‮ ‬اكمال تشكيل الكابينة الوزارية.
وقال بيان لمكتب صالح ان‮ رئيس الجمهوري‮ ‬استقبل في‮ ‬مكتبه ببغداد امس وفد كتلة المحور النيابية برئاسة أحمد عبد الله الجبوري‮ ‬وبحث معه آخر التطورات السياسية على الساحة‮. ‬

ونقل البيان عن صالح تأكيده خلال اللقاء‮ ( ‬ضرورة الاهتمام الجاد بمسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية عن طريق اعتماد مبدأ الحوار الصريح والبناء بين جميع الاطراف السياسية للتغلب على العراقيل والشروع بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين‮)‬،‮ .

‬من جانبه اكد الوفد حرص المحور على‮ (‬اكمال تشكيل الكابينة الوزارية واعتماد لغة الحوار البنّاء مع باقي‮ ‬أطراف العملية السياسية خدمة للعراق وشعبه‮). ‬

في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬اتهم النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي‮ ‬تحالف البناء بالاخلال في‮ ‬اتفاق تشكيل الحكومة من خلال إصراره على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.وقال في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬إستكمال التشكيلة الوزارية مشكلة كبيرة وليست بالسهلة فهناك خلافات بشأن ثمان وزارات والأحزاب بدأت بتغيير مرشحيها‮)‬،‮ ‬مشيرا الى ان‮ ( ‬رئيس الوزراء عادل عبد المهدي‮ ‬قال ان تأجيل جلسة استكمال الحكومة كان لعدم وصول السيرة الذاتية للمرشحين وهذا‮ ‬غير صحيح‮). ‬

وأضاف ان‮ (‬البناء قدم أسماء لحقيبة الداخلية لكنه كتب اسفل القائمة مرشحنا الوحيد فالح الفياض،‮ ‬والمحور فعل الشيء نفس لحقيبة الدفاع وكتب مرشحنا الوحيد سليم الجبوري‮).‬ودعا الزيادي،‮ ‬عبد المهدي‮ ‬الى ان‮ (‬يبلغ‮ ‬الشعب بأن الضغوط هي‮ ‬العامل الأساس لعدم اكتمال الكابينة الوزارية‮)‬،‮ ‬مقترحا على الفياض‮ (‬سحب ترشيحه من أجل الشعب العراقي‮).

‬بدوره،‮ ‬قال‮ ‬عضو تحالف سائرون عواد العوادي‮ ‬ان‮ ‬غالبية الكتل السياسية ترفض ترشيح الفياض للداخلية‮. ‬ورأى في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬فرض تحالف البناء ترشيح الفياض‮ ‬غير مسوغ‮ ‬ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة‮)‬،‮ ‬مضيفًا انه‮ (‬كان على رئيس الوزراء إختيار شخصيات عسكرية للمناصب الأمنية وهم كُثر ونحن نحتاج شخصيات مهنية لوزارتي‮ ‬الداخلية والدفاع،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن قبول ترشيح الفياض للداخلية لوجود شخصيات أكثر مقبولية منه‮)‬،‮ ‬على حد قوله.وبحسب العوادي‮ ‬فإن‮ (‬هناك ضغطًا خارجيًا بخصوص وزارة الدفاع‮ ‬،‮ ‬والمحور الوطني‮ ‬لا‮ ‬ينفي‮ ‬ذلك ولكن البناء لا‮ ‬يريد اتخاذ موقف منه للحفاظ على وحدته‮).

‬ودعا العوادي‮ ‬الفياض الى ان‮ ( ‬يحل نزاع القوم بالاعتذار عن الترشح‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى ان‮ (‬عدم طلب تحالف البناء ذلك دليل على وجود دعم خارجي‮ ‬له‮).

وعن لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي البصرة قالت صحيفة المشرق انه وبعدَ عقده اجتماعا مع وفد محافظة البصرة اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، انه سينظر باستحقاق المحافظة في الحقائب الوزارية، فيما كشف النائب عدي عواد ان رئيس الوزراء وعدنا بعقد جلسة للمجلس في البصرة، في حين اعلن رئيس مجلس عشائر البصرة الشيخ رائد الفريجي أن الحلول التي تطرح لحل أزمات البصرة من البطالة وانعدام الخدمات وتسمم المياه وتلوثها .

من جانبه شدد مسؤول مطلع ان كل وعود الحكومة السابقة لم تتحقّق، ولم تحصل البصرة على أي وظائف أو مخصصات، ولم تباشر أي شركة خدمات أو إعمارا فيها، متابعا: إن البصرة تلوّح بعودة التظاهرات في حال لم تحصل على ما يغير واقعها الخدمي.
فيما كشف مصدر مسؤول: إن الوفد البصري يحمل مطالب لرئيس الحكومة يجب أن تُنفّذ وكلّها خدمية تتعلّق بالماء والكهرباء والأراضي الزراعية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المحافظة.

وبعد انتهاء الاجتماع كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد عن ابرز مقررات اجتماع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالحكومة المحلية وممثليها في البرلمان، مشيرا الى ان عبد المهدي اكد على النظر بعين الاعتبار باستحقاق البصرة في الحقائب الوزارية وضرورة تمثيلها في مجلس الوزراء.

وقال عواد: إن عبد المهدي وعدنا بعقد اول جلسة لمجلس الوزراء في البصرة بعد اكمال الكابينة الوزارية، متابعا: كما طرحنا ادراج ظاهرة الاطلاقات النارية العشوائية التي تحدث في الاعراس ومجالس العزاء ضمن خانة الارهاب للحفاظ على امن المحافظة كما حدث في ملف الدكة العشائرية.
واشار عواد الى: ان الاجتماع تضمن ايضا المطالبة بتثبيت الاجراء والمتعاقدين وادراج ملف تعيينهم في الموازنة، مبينا: ان المجلس سيمضي بذلك القرار في قبة البرلمان./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام