صحف الخميس تتابع استكمال الكابينة الوزارية
بغداد/نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس استكمال الكابينة الوزارية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون قصي محسن محمد تاكيده ان الاسبوع المقبل سوف يشهد عملية تقديم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة الى البرلمان للتصويت عليهم، متمنيا ان يقدم عادل عبد المهدي مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة دفعة واحدة وليس بنظام التقسيط كما في الدورات السابقة .
وقال: ان المفاوضات بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة قائمة على قدم وساق ومتغيرات عديدة طرأت على بعض المرشحين اضافة الى انتقال بعض الوزارات من كتلة الى اخرى .
واضاف : ان تسريبات تشير الى انتقال وزارة العدل التي كانت للمكون المسيحي الى الكرد اضافة الى تغيير مرشح وزارة الثقافة والتي هي من حصة العصائب ومتغيرات عديدة وسوف تبقى هذه المتغيرات الى اللحظات الاخيرة.
واشار الى ان موقفنا من الحقائب الامنية واضح وصريح وهو ان تمنح لاناس اكفاء ومهنيين وذوي خبرة في المجال العسكري ومستقلين وهذا هو توجه المرجعية مضيفا ان مرشح الداخلية كان قد شغل مواقع حكومية عديدة في الدورة السابقة والتوجه العام داخل الكتل السياسية هو تجربة اشخاص جدد .
وتابع : ان مرشح الداخلية يوجد عليه اعتراضات عدة من قبل الكتل السياسية ليس من منطلق عداء شخصي وانما من جانب مهني ليس الا .
وبشأن الانباء التي اشارت الى ترشيح سليم الجبوري للدفاع اكد محمد على انها مجرد تسريبات اعلامية ليس الا وقد تكون بعيدة عن الواقع مؤكدا انه :من المرجح ان يقدم عبد المهدي باقي كابينته الوزارية التي كنا نتمنى ان نصوت عليها دفعة واحد ولكن هذه المرة لانريد ان نصوت عليها بنظام الاقساط .
من جانبه قال النائب عن تيار الحكمة علي العبودي ان جميع الوزارات متفق عليها بين القوى السياسية باستثناء حقيبة الداخلية والتي هي محط جدل داخل القوى السياسية لكون مرشحها يتعارض مع الاتفاقات السابقة بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة .
واوضح انه كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية قبل الشروع بانتخاب الكابينة الوزارية بان لا يكون بالحكومة نائب يتصدى لموقع الوزارات او وزير سابق في الحكومة او رئيس الحزب وبالتالي مرشح الداخلية كان يتبوأ مناصب امنية في الحكومات السابقة.منوها ان البعض يصور للراي العام بان الملاحظات على الفياض بانها عداء شخصي لكونه خرج من قائمة ما وانتقل الى البناء وهذا امر بعيد كل بالبعد عن الواقع .مشيرا الى انه من المؤمل ان تكتمل الكابينة الوزارية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير للتفرغ الى القوانين التي تهم مصلحة البلد.
من جانبها نقلت صحيفة المشرق عن كتلة بدر النيابية تاكيدها حصول اتفاق بين القوى السياسية على تسمية 5 مرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي البالغة 8 وزارات.
وقال رئيس الكتلة حسن شاكر ان "القوى البرلمانية المختلفة توصلت إلى اتفاق بشأن أسماء خمسة من مرشحي الوزارات الشاغرة". مضيفا ان "الكتل البرلمانية تواصل لقاءاتها واجتماعاتها لحسم أسماء مرشحي الوزارات الثلاث".
واشار إلى أن "مرشحي الوزارات التي بقيت عالقة ولم تحسم أسماء مرشحيها في الجولات التفاوضية الدائرة بين القوى البرلمانية المختلفة هم كل من مرشحي الدفاع والداخلية والعدل" مؤكدا أن "الخلاف ما يزال قائما من اجل الاتفاق على مرشحين جدد".
واضاف ان "الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية حسمت مرشحي التعليم العالي والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة" رافضاً الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقات.
واشار الى إن "بعض مرشحي هذه الوزارات الخمس تم استبدالهم بمرشحين آخرين".
من جهتها نشرت صحيفة الصباح خبرا مفاده ان هناك مساع لاحتساب سعر البرميل ب60 بدلا من 56 وان اللجنة المشتركة ستبدأ اجتماعاتها الاحد المقبل لتمرير الموازنة .
وذكرت الصحيفة ان اللجنة المشتركة المشكلة من المالية النيابية والحكومة تستعد لمباشرة عملها الاحد المقبل لمناقشة واجراء التعديلات على بنود الموازنة وبينما انتقد برلمانيون مشروع القانون موضحين انه عبارة عن قروض وخال من التعيينات ومن دعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري طالبت القوى السياسية والاحزاب الكردية باجراء تعديلات تنسجم مع برنامج الحكومة الحالية واعادة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 % .
وقال عضو المالية النيابية احمد الحاج رشيد ان الاجتماعات الفعلية للجنة المشتركة بخصوص مشروع الموازنة ستبدا الاحد المقبل ببحث امكانية اجراء مناقلات تناسب البرنامج الحكومي وحاجات البلد .
واوضح رشيد ان المالية النيابية ستجتمع الاحد والاثنين المقبلين مع وزارة المالية للتوصل الى المبادى الاساسية لتعديل الموازنة والاتفاق حول الموازنة الاستثمارية والقروض وحصة الاقليم وغيرها لافتا الى ان اللجنة ستعمل على تغيير سعر البرميل الى 60 دولار بدلا من 56 .
بدوره اكد النائب رزاق محبيس ان هناك توجها في البرلمان لاجراء العديد من التغييرات في موزانة 2019 ومنها تغيير سعر برميل النفط من 56 الى 60 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون قصي محسن محمد تاكيده ان الاسبوع المقبل سوف يشهد عملية تقديم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة الى البرلمان للتصويت عليهم، متمنيا ان يقدم عادل عبد المهدي مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة دفعة واحدة وليس بنظام التقسيط كما في الدورات السابقة .
وقال: ان المفاوضات بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة قائمة على قدم وساق ومتغيرات عديدة طرأت على بعض المرشحين اضافة الى انتقال بعض الوزارات من كتلة الى اخرى .
واضاف : ان تسريبات تشير الى انتقال وزارة العدل التي كانت للمكون المسيحي الى الكرد اضافة الى تغيير مرشح وزارة الثقافة والتي هي من حصة العصائب ومتغيرات عديدة وسوف تبقى هذه المتغيرات الى اللحظات الاخيرة.
واشار الى ان موقفنا من الحقائب الامنية واضح وصريح وهو ان تمنح لاناس اكفاء ومهنيين وذوي خبرة في المجال العسكري ومستقلين وهذا هو توجه المرجعية مضيفا ان مرشح الداخلية كان قد شغل مواقع حكومية عديدة في الدورة السابقة والتوجه العام داخل الكتل السياسية هو تجربة اشخاص جدد .
وتابع : ان مرشح الداخلية يوجد عليه اعتراضات عدة من قبل الكتل السياسية ليس من منطلق عداء شخصي وانما من جانب مهني ليس الا .
وبشأن الانباء التي اشارت الى ترشيح سليم الجبوري للدفاع اكد محمد على انها مجرد تسريبات اعلامية ليس الا وقد تكون بعيدة عن الواقع مؤكدا انه :من المرجح ان يقدم عبد المهدي باقي كابينته الوزارية التي كنا نتمنى ان نصوت عليها دفعة واحد ولكن هذه المرة لانريد ان نصوت عليها بنظام الاقساط .
من جانبه قال النائب عن تيار الحكمة علي العبودي ان جميع الوزارات متفق عليها بين القوى السياسية باستثناء حقيبة الداخلية والتي هي محط جدل داخل القوى السياسية لكون مرشحها يتعارض مع الاتفاقات السابقة بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة .
واوضح انه كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية قبل الشروع بانتخاب الكابينة الوزارية بان لا يكون بالحكومة نائب يتصدى لموقع الوزارات او وزير سابق في الحكومة او رئيس الحزب وبالتالي مرشح الداخلية كان يتبوأ مناصب امنية في الحكومات السابقة.منوها ان البعض يصور للراي العام بان الملاحظات على الفياض بانها عداء شخصي لكونه خرج من قائمة ما وانتقل الى البناء وهذا امر بعيد كل بالبعد عن الواقع .مشيرا الى انه من المؤمل ان تكتمل الكابينة الوزارية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير للتفرغ الى القوانين التي تهم مصلحة البلد.
من جانبها نقلت صحيفة المشرق عن كتلة بدر النيابية تاكيدها حصول اتفاق بين القوى السياسية على تسمية 5 مرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي البالغة 8 وزارات.
وقال رئيس الكتلة حسن شاكر ان "القوى البرلمانية المختلفة توصلت إلى اتفاق بشأن أسماء خمسة من مرشحي الوزارات الشاغرة". مضيفا ان "الكتل البرلمانية تواصل لقاءاتها واجتماعاتها لحسم أسماء مرشحي الوزارات الثلاث".
واشار إلى أن "مرشحي الوزارات التي بقيت عالقة ولم تحسم أسماء مرشحيها في الجولات التفاوضية الدائرة بين القوى البرلمانية المختلفة هم كل من مرشحي الدفاع والداخلية والعدل" مؤكدا أن "الخلاف ما يزال قائما من اجل الاتفاق على مرشحين جدد".
واضاف ان "الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية حسمت مرشحي التعليم العالي والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة" رافضاً الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن هذه الاتفاقات.
واشار الى إن "بعض مرشحي هذه الوزارات الخمس تم استبدالهم بمرشحين آخرين".
من جهتها نشرت صحيفة الصباح خبرا مفاده ان هناك مساع لاحتساب سعر البرميل ب60 بدلا من 56 وان اللجنة المشتركة ستبدأ اجتماعاتها الاحد المقبل لتمرير الموازنة .
وذكرت الصحيفة ان اللجنة المشتركة المشكلة من المالية النيابية والحكومة تستعد لمباشرة عملها الاحد المقبل لمناقشة واجراء التعديلات على بنود الموازنة وبينما انتقد برلمانيون مشروع القانون موضحين انه عبارة عن قروض وخال من التعيينات ومن دعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري طالبت القوى السياسية والاحزاب الكردية باجراء تعديلات تنسجم مع برنامج الحكومة الحالية واعادة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 % .
وقال عضو المالية النيابية احمد الحاج رشيد ان الاجتماعات الفعلية للجنة المشتركة بخصوص مشروع الموازنة ستبدا الاحد المقبل ببحث امكانية اجراء مناقلات تناسب البرنامج الحكومي وحاجات البلد .
واوضح رشيد ان المالية النيابية ستجتمع الاحد والاثنين المقبلين مع وزارة المالية للتوصل الى المبادى الاساسية لتعديل الموازنة والاتفاق حول الموازنة الاستثمارية والقروض وحصة الاقليم وغيرها لافتا الى ان اللجنة ستعمل على تغيير سعر البرميل الى 60 دولار بدلا من 56 .
بدوره اكد النائب رزاق محبيس ان هناك توجها في البرلمان لاجراء العديد من التغييرات في موزانة 2019 ومنها تغيير سعر برميل النفط من 56 الى 60 ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
