بغداد/ نينا/ اهتمت صحف الثلاثاء بتاجيل جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية الى اليوم لعدم اكتمال النصاب .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قوله أن عدد الحاضرين من النواب داخل القاعة مساء أمس، ١٥٩ نائبا فقط، حيث امتنع نواب تحالف البناء والديمقراطي الكردستاني عن دخول قاعة مجلس النواب لعدم وصول المرشح فؤاد حسين، بعد تاجيل جلسة البرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. بعدها قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الجلسة الى ظهر اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني..

من جانبه دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، القوى السياسية لدعم مرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان بحضور اعضاء الكتلة البرلمانية ان الاتحاد واستمرارا لمنهج مام جلال في دعم وحدة العراق واستقراره فقد قرر منح الثقة لبرهم صالح كمرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وأضاف: نعلن ككتلة الاتحاد البرلمانية تأييدنا المطلق له كمرشح وحيد ونناشد القوى السياسية وممثليها بالبرلمان دعم مرشحنا لحماية الدستور ووحدة العراق.

من جانبه قال عضو تحالف البناء النائب حيدر الفوادي: هناك توجه لدى اغلب الكتل السياسية لكسر نصاب الجلسة بغية اعطاء فرصة للقوى الكردية للاتفاق على مرشح واحد، ورجح تأجيل الجلسة قبل صدور قرار التأجيل.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحث مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني آخر المستجدات بشأن الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وقال مكتب المالكي في بيان: إن نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي استقبل بمكتبه الرسمي مساء امس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني، موضحاً أن اللقاء بحث اخر المستجدات بين القوى الكردية حول الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهوري.

وجددالمالكي، بحسب البيان، الدعوة الى القوى السياسية في اقليم كردستان الى توحيد موقفها من اجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية. وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لحسم موضوع الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى البرلمان من انتخاب هيئته الرئاسية.


صحيفة المشرق من جانبها قالت ان ساعات قليلة تفصل العراقيين عن معرفة رئيس الجمهورية الجديد، بعد أن حددت رئاسة البرلمان اليوم الثلاثاء موعدًا نهائيًا لاختيار رئيس الجمهورية، والذي سيكون كردياً حتماً، وذلك طبقا للعرف السياسي السائد في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد.

واضافت ان مجلس النواب سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات قادمة، وسط خلافات غير مسبوقة بين الكتل الكردستانية، إذ سيتعين على النواب الاختيار بين سبعة مرشحين أكراد من أصل 24 مرشحاً من قوميات مختلفة.ويسود خلاف كبير على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد، كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين السبعة.

ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، ويعتقد أن المنصب من حصته وفقا لما استقر من أعراف وقواعد في المرات السابقة، بينما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين مرشحا منافسا، حيث يرى أنه قد حان وقت تغيير هذه المعادلة ما تسبب بخلاف حاد بين الحزبين الكرديين الرئيسين في اقليم كردستان.
ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية، كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

واستبعد الخبير القانوني طارق حرب، حسم انتخاب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى.

وقال في بيان 'لن يتحقق الفوز في الجولة الاولى للانتخاب والتصويت البرلماني لأنه من الصعوبة بمكان حصول أي مرشح على أصوات 220 نائبا أي ثلثي أصوات البرلمان البالغة 329 صوتاً'.

وبين 'تبدأ الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني بين أعلى مرشحين أي الاثنين اللذين حصلا على أعلى الاصوات يتم التنافس بينهما ويعتبر فائزا ورئيسا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات والحاصل على أقل الاصوات يعتبر خاسراً'.

واوضح حرب 'في الجولة الثانية لا يشترط أغلبية وأكثرية محددة أي لا يشترط الحصول على الأغلبية الدستورية وانما الاكثرية العددية أكثرية الاصوات فلو فرضنا ان عدد النواب الحاضرين 165 نائبا اي العدد المقرر لتحقق النصاب وفرضنا ان مائة من النواب الحاضرين امتنعوا عن التصويت فإن حصول أحد المرشحين على 33 صوتا كاف لاعلانه رئيسا للجمهورية لمن حصل على هذا العدد لان المرشح الاخر لا يستطيع الحصول على هذا العدد من الاصوات وانما يحصل على أقل من هذا العدد'.

وبشان حوارات تشكيل الحكومة قالت صحيفة الصباح انه ومع اتساع حجم التقاربات السياسية بين تحالفي الاصلاح والبناء بدات تتضح بشكل اكبر ملامح الحكومة المقبلة لاسيما في ظل وجود تنسيق عالي المستوى مع الكتل الاخرى في حين اعرب نواب عن ثقتهم بان يتم حسم تسمية الكتلة الاكبر من قبل المحكمة الاتحادية .

لكن على الرغم من تلك التوافقات غير المحسومة يبقى الدور الاكبر للمحكمة الاتحادية في تفسير المادة الدستورية الخاصة بتحديد الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان .

الصحيفة نقلت عن القيادي في سائرون ضمن تحالف الاصلاح النائب رائد فهمي قوله ان حسم منصب رئيس الوزراء قد يكون في نفس وقت اختيار رئيس الجمهورية او بعد انتخاب رئيس الجمهورية بوقت قصير .

بينما يؤكد عضو مجلس النواب احمد حيدر ان الفتح وسائرون يتجهان نحو التوافق في مابينهما منبها على ان المحكمة الاتحادية يمكن ان تجد مادة قانونية تكون حلا لجميع الاطراف في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الوزراء بعيدا عن الكتلة الاكبر.

اما عضو مجلسي النواب عمانوئيل خوشابا فيرى ان رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بعد انتخابيه يمكنهما حل الاشكال الحاصل في قضية الكتلة الاكبر بعد ان عجز عن حله رئيس السن كون مثل هذه المسائل لاتقع ضمن صلاحياته ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام