صحف الخميس تهتم بالدعوة لانشاء اقليم البصرة وتتابع نشاطات خلية الازمة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بالدعوة لانشاء اقليم البصرة وتابعت نشاطات خلية الازمة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه ومع استمرار موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد في بغداد ومحافظات الجنوب ، عادت المطالبات بمشروع إقليم البصرة الى واجهـة الازمة مرة اخرى ، فيما يشهد مجلس محافظة البصرة انقساما محليا بين اعضائه حيث لا يتفق جميع اعضاء الحكومة المحلية على تحويلها الى اقليم، ومنهم من يعتبر هذا المطلب سياسيا أكثر من كونه خدميا لصالح المواطن ، .
الصحيفة نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله، ان طلب مجلس محافظة البصرة اقامة الاقليم غير قانوني ، لان مجالس المحافظات انتهى عملها منذ حزيران 2017 ولا يترتب على أي قرار تصدره اثر قانوني .
واضاف “ ان “ مجالس المحافظات مضى على عملها اربع سنوات ، اذ بدأ عملها عام 2013 وانتهى عام 2017 “، محذرا من خطورة الموافقة على انشاء اقليم البصرة ، قائلاً ان “ هذه الخطوة ستزيد مشاكل البلاد تعقيدا “.واضاف ان “ الموافقة على انشاء اقليم البصرة تعد امرا خطيرا للغاية سيسهم في ازدياد مشاكل البلاد الاقتصادية “ ، مبينا انه “ القرار سيؤثر على المحافظات الاخرى والحكومة المركزية لان اغلب صادرات النفط هي عن طريق البصرة “.
وتابع القول ان “ البصرة ذات مردود اقتصادي كبير جدا بسبب موقعها التجاري المحاذي لدول الخليج “، مشيرا الى ان “ الموافقة على الاقليم لا يمكن ان تتم من دون الحصول على موافقة شعبية كافية “.واوضح ان “ الحراك الشعبي لاهل البصرة يرفض التقسيم وكذلك المرجعية ترفض ذلك “.
بالمقابل أكد عضو مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري ، ان اقامة اقليم البصرة لن يحل مشاكل المحافظة، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية تتدخل بجميع مفاصل المدينة.
وقال المنصوري في تصريح صحفي ان” اقليم البصرة لن يحل المشاكل التي تعانيها المحافظة، بسبب تدخل الحكومة المركزية بكل مفاصل المدينة وخصوصاً المنافذ الحدودية ووزارتي النفط والنقل “ ، مشيرا الى ان” الحكومة المحلية تفرض سيطرتها فقط على البلدية والبلديات ، أما الوزارات الاخرى تتحكم بها السلطات الاتحادية في بغداد “.
واضاف ان “ مجلس محافظة البصرة جمع 16 توقيعا لاعضاء من مختلف الكتل السياسية لانشاء اقليم البصرة “، مبينا انه لم يوقع على طلب انشاء اقليم البصرة في الوقت الحالي “.
واوضح ان “مشروع اقليم البصرة متلكئ وميت من اساسه ، لعدم وجود مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لإكمال الاجراءات القانونية والشكلية “.
لكن العضو الاخر في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني، اكد ضرورة تحويل البصرة الى اقليم لتتمتع بثرواتها وتطور اقتصادها ..
وقال الحساني في تصريح صحفي ان “ هذا الطلب لا يعني الانفصال عن العراق، بل تلبية لرغبة أهالي هذه المحافظة “.
وعن خلية الازمة قالت صحيفة الصباح ان ورشة العمل عالية المستوى التي عُقدت في وزارة التخطيط بحضور وفود محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف الاشرف ووزارات التخطيط والمالية والصحة والاعمار والاسكان والبلديات والتربية والشباب والرياضة والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد اصدرت عدداً من القرارات والتوصيات المهمة من بينها تأمين مبالغ اضافية من خلال اجراء مناقلات وفقا لاحكام قانون الموازنة لسنة 2018 لدعم تنفيذ المشاريع في هذه المحافظات .
وتابعت الصحيفة القول :"في حين أعلنت وزارة المالية توفر المبالغ والإطار المالي والموافقات الخاصة بانجاز مشاريع مياه متكاملة لمحافظة البصرة سواء عن طريق التحلية أو استغلال مياه نهري دجلة والفرات، أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، قرب إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية.
وأوضح بيان لخلية الاعلام الحكومي، "، أن الورشة أوصت خلية الازمة المدنية والامنية بتأمين مبالغ اضافية من خلال اجراء مناقلات وفقا لاحكام قانون الموازنة لسنة 2018 لدعم تنفيذ المشاريع في المحافظات المذكورة (ماء - صرف صحي - كهرباء - تربية - صحة - مستشفيات)"، مبينة أن اجمالي التقديرات الاولية للمبالغ المطلوبة بلغ 200 مليار دينار.
ودعت الورشة إلى العمل على حسم التعويضات والاندثارات المترتبة نتيجة توقف المشاريع، الامر الذي يتطلب قيام اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، بانجاز اعمالها من خلال تحديد كلف الاندثارات مع مراعاة شمول بقية القطاعات بهذا الامر.
كما دعت الورشة إلى قيام وزارة المالية بحسم موضوع مبالغ ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات المشمولة وفقا للمادة 18/ثالثا من قانون الموازنة، وتسريع الاجراءات الخاصة بتمويل المبالغ التي اطلقتها وزارة التخطيط، فضلا عن حسم موضوع تمويل مبالغ الامانات.
وأضاف البيان أن مجلس المحافظة المعنية يتولى تقديم تقرير شهري بشأن التزام الوزارات والجهات في تنفيذ قرارات خلية الازمة المدنية والامنية عبر غرفة العمليات، فضلا عن قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية بحصر مستحقات المحافظات المنتجة للنفط واطلاق التخصيصات المالية لجميع تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات لعام 2018 من التي لم يتم اطلاقها حتى الان فورا.
وأوصت الورشة بقيام وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المحافظات المعنية باعداد خطة الاحتياجات العاجلة لجميع المحافظات وتقديمها الى غرفة العمليات في موعد اقصاه الخميس 26 - 7 - 2018، مطالبة بحسم المتعلقات التقاعدية لمشروع مستشفى الچبايش (100 سرير).
وأوصت الورشة أيضا بقيام الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات والبيانات اللازمة لحسم واتخاذ القرارات ذات الصلة في ما يتعلق بالمطالب المعروضة التي لم تحسم بعد، بالاضافة إلى قيام المحافظات المعنية باستكمال اجراءات ومتطلبات اطلاق تخصيصات البترودولار لسنة 2018 وارسالها الى وزارة التخطيط خلال 15 يوما.
وذكر البيان أنه سيتم عقد ورشة اخرى لمحافظات (واسط - ميسان - كربلاء - الديوانية) الاسبوع المقبل لمعالجة الملفات في تلك المحافظات.
صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق بصندوق الاسكان وقالت ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت تعليمات جديدة لمبادرة صندوق الاسكان الخاصة سكنية واعادة ترميم المباني المدمرة جراء العمليات الارهابية.
ونقلت عن الامين العام للمجلس مهدي العلاق قوله في تصريح امس ان ( مبادرة صندوق الاسكان تضمنت ستة بنود منها شمول جميع المواطنين بالقرض ومنحه لغرض البناء او اكمال البناء لمن يملك قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال او مشاعة له ولا تقل عن مئة متر مربع وتكون مساحة البناء 65 مترا مربعا), مشيرا الى ان ( القرض لايمنح للبناء على قطع الاراضي الزراعية والصناعية ولاسيما ان التعليمات نصت على منح القروض للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية او الخاضعة لقانون الاستثمار والتي لا يقل صافي مساحتها عن 65 مترا مربعا كما يمنح القرض لاعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الارهابية وحسب الاولوية ابتداء من الوحدات السكنية ذات السقوف المدمرة بالكامل ).
واوضح العلاق ان ( الشروط تتضمن ان يقدم المستفيد كفيلا ضامنا او اكثر من الموظفين المثبتين على الملاك الدائم وان تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق كما تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الاقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من قبل الصندوق رسميا).
واشار الى ان ( المقترض يتحمل اجور الخدمات الادارية بنسبة واحد بالمئة من مبلغ القرض الصالح الصندوق تؤخذ لمرة واحدة عند صرف الدفعة الاولى على ان توزع كحوافز للموظفين), مؤكدا ان ( سبب اصدار هذه التعليمات الجديدة في مايخص مبادرة الصندوق هو لوجود 32 الف معاملة منجزة من قبل المواطنين للاعوام السابقة ولم يتم صرف القروض لها بسبب الظروف المالية وعدم توفير السيولة النقدية في الصندوق./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه ومع استمرار موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد في بغداد ومحافظات الجنوب ، عادت المطالبات بمشروع إقليم البصرة الى واجهـة الازمة مرة اخرى ، فيما يشهد مجلس محافظة البصرة انقساما محليا بين اعضائه حيث لا يتفق جميع اعضاء الحكومة المحلية على تحويلها الى اقليم، ومنهم من يعتبر هذا المطلب سياسيا أكثر من كونه خدميا لصالح المواطن ، .
الصحيفة نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله، ان طلب مجلس محافظة البصرة اقامة الاقليم غير قانوني ، لان مجالس المحافظات انتهى عملها منذ حزيران 2017 ولا يترتب على أي قرار تصدره اثر قانوني .
واضاف “ ان “ مجالس المحافظات مضى على عملها اربع سنوات ، اذ بدأ عملها عام 2013 وانتهى عام 2017 “، محذرا من خطورة الموافقة على انشاء اقليم البصرة ، قائلاً ان “ هذه الخطوة ستزيد مشاكل البلاد تعقيدا “.واضاف ان “ الموافقة على انشاء اقليم البصرة تعد امرا خطيرا للغاية سيسهم في ازدياد مشاكل البلاد الاقتصادية “ ، مبينا انه “ القرار سيؤثر على المحافظات الاخرى والحكومة المركزية لان اغلب صادرات النفط هي عن طريق البصرة “.
وتابع القول ان “ البصرة ذات مردود اقتصادي كبير جدا بسبب موقعها التجاري المحاذي لدول الخليج “، مشيرا الى ان “ الموافقة على الاقليم لا يمكن ان تتم من دون الحصول على موافقة شعبية كافية “.واوضح ان “ الحراك الشعبي لاهل البصرة يرفض التقسيم وكذلك المرجعية ترفض ذلك “.
بالمقابل أكد عضو مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري ، ان اقامة اقليم البصرة لن يحل مشاكل المحافظة، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية تتدخل بجميع مفاصل المدينة.
وقال المنصوري في تصريح صحفي ان” اقليم البصرة لن يحل المشاكل التي تعانيها المحافظة، بسبب تدخل الحكومة المركزية بكل مفاصل المدينة وخصوصاً المنافذ الحدودية ووزارتي النفط والنقل “ ، مشيرا الى ان” الحكومة المحلية تفرض سيطرتها فقط على البلدية والبلديات ، أما الوزارات الاخرى تتحكم بها السلطات الاتحادية في بغداد “.
واضاف ان “ مجلس محافظة البصرة جمع 16 توقيعا لاعضاء من مختلف الكتل السياسية لانشاء اقليم البصرة “، مبينا انه لم يوقع على طلب انشاء اقليم البصرة في الوقت الحالي “.
واوضح ان “مشروع اقليم البصرة متلكئ وميت من اساسه ، لعدم وجود مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لإكمال الاجراءات القانونية والشكلية “.
لكن العضو الاخر في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني، اكد ضرورة تحويل البصرة الى اقليم لتتمتع بثرواتها وتطور اقتصادها ..
وقال الحساني في تصريح صحفي ان “ هذا الطلب لا يعني الانفصال عن العراق، بل تلبية لرغبة أهالي هذه المحافظة “.
وعن خلية الازمة قالت صحيفة الصباح ان ورشة العمل عالية المستوى التي عُقدت في وزارة التخطيط بحضور وفود محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف الاشرف ووزارات التخطيط والمالية والصحة والاعمار والاسكان والبلديات والتربية والشباب والرياضة والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد اصدرت عدداً من القرارات والتوصيات المهمة من بينها تأمين مبالغ اضافية من خلال اجراء مناقلات وفقا لاحكام قانون الموازنة لسنة 2018 لدعم تنفيذ المشاريع في هذه المحافظات .
وتابعت الصحيفة القول :"في حين أعلنت وزارة المالية توفر المبالغ والإطار المالي والموافقات الخاصة بانجاز مشاريع مياه متكاملة لمحافظة البصرة سواء عن طريق التحلية أو استغلال مياه نهري دجلة والفرات، أكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، قرب إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية.
وأوضح بيان لخلية الاعلام الحكومي، "، أن الورشة أوصت خلية الازمة المدنية والامنية بتأمين مبالغ اضافية من خلال اجراء مناقلات وفقا لاحكام قانون الموازنة لسنة 2018 لدعم تنفيذ المشاريع في المحافظات المذكورة (ماء - صرف صحي - كهرباء - تربية - صحة - مستشفيات)"، مبينة أن اجمالي التقديرات الاولية للمبالغ المطلوبة بلغ 200 مليار دينار.
ودعت الورشة إلى العمل على حسم التعويضات والاندثارات المترتبة نتيجة توقف المشاريع، الامر الذي يتطلب قيام اللجنة المشكّلة لهذا الغرض، بانجاز اعمالها من خلال تحديد كلف الاندثارات مع مراعاة شمول بقية القطاعات بهذا الامر.
كما دعت الورشة إلى قيام وزارة المالية بحسم موضوع مبالغ ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات المشمولة وفقا للمادة 18/ثالثا من قانون الموازنة، وتسريع الاجراءات الخاصة بتمويل المبالغ التي اطلقتها وزارة التخطيط، فضلا عن حسم موضوع تمويل مبالغ الامانات.
وأضاف البيان أن مجلس المحافظة المعنية يتولى تقديم تقرير شهري بشأن التزام الوزارات والجهات في تنفيذ قرارات خلية الازمة المدنية والامنية عبر غرفة العمليات، فضلا عن قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية بحصر مستحقات المحافظات المنتجة للنفط واطلاق التخصيصات المالية لجميع تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات لعام 2018 من التي لم يتم اطلاقها حتى الان فورا.
وأوصت الورشة بقيام وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المحافظات المعنية باعداد خطة الاحتياجات العاجلة لجميع المحافظات وتقديمها الى غرفة العمليات في موعد اقصاه الخميس 26 - 7 - 2018، مطالبة بحسم المتعلقات التقاعدية لمشروع مستشفى الچبايش (100 سرير).
وأوصت الورشة أيضا بقيام الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات والبيانات اللازمة لحسم واتخاذ القرارات ذات الصلة في ما يتعلق بالمطالب المعروضة التي لم تحسم بعد، بالاضافة إلى قيام المحافظات المعنية باستكمال اجراءات ومتطلبات اطلاق تخصيصات البترودولار لسنة 2018 وارسالها الى وزارة التخطيط خلال 15 يوما.
وذكر البيان أنه سيتم عقد ورشة اخرى لمحافظات (واسط - ميسان - كربلاء - الديوانية) الاسبوع المقبل لمعالجة الملفات في تلك المحافظات.
صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق بصندوق الاسكان وقالت ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت تعليمات جديدة لمبادرة صندوق الاسكان الخاصة سكنية واعادة ترميم المباني المدمرة جراء العمليات الارهابية.
ونقلت عن الامين العام للمجلس مهدي العلاق قوله في تصريح امس ان ( مبادرة صندوق الاسكان تضمنت ستة بنود منها شمول جميع المواطنين بالقرض ومنحه لغرض البناء او اكمال البناء لمن يملك قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال او مشاعة له ولا تقل عن مئة متر مربع وتكون مساحة البناء 65 مترا مربعا), مشيرا الى ان ( القرض لايمنح للبناء على قطع الاراضي الزراعية والصناعية ولاسيما ان التعليمات نصت على منح القروض للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية او الخاضعة لقانون الاستثمار والتي لا يقل صافي مساحتها عن 65 مترا مربعا كما يمنح القرض لاعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الارهابية وحسب الاولوية ابتداء من الوحدات السكنية ذات السقوف المدمرة بالكامل ).
واوضح العلاق ان ( الشروط تتضمن ان يقدم المستفيد كفيلا ضامنا او اكثر من الموظفين المثبتين على الملاك الدائم وان تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق كما تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الاقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من قبل الصندوق رسميا).
واشار الى ان ( المقترض يتحمل اجور الخدمات الادارية بنسبة واحد بالمئة من مبلغ القرض الصالح الصندوق تؤخذ لمرة واحدة عند صرف الدفعة الاولى على ان توزع كحوافز للموظفين), مؤكدا ان ( سبب اصدار هذه التعليمات الجديدة في مايخص مبادرة الصندوق هو لوجود 32 الف معاملة منجزة من قبل المواطنين للاعوام السابقة ولم يتم صرف القروض لها بسبب الظروف المالية وعدم توفير السيولة النقدية في الصندوق./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
