بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بطعن المحكمة الاتحادية العليا ببعض مواد قانون البرلمان واجراءات الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان المحكمة الاتحادية، اعلنت ان طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته، استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، فيما قررت وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان : ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت امس الاثنين جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، حيث نظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”، مبينا ان “المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى”.

واضاف الساموك ان “المحكمة وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.

وكان العبادي رفض امس الاول قانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله في نهاية الشهر الماضي وطلب من المحكمة العليا ايقاف العمل به.. موضحا انه يتضمن تبعات مالية، حيث ان الدستور يشترط بمادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقرار القوانين ذات الصفة المالية، خاصة وان مجلس النواب قد انفرد بتشريع القانون من دون اخذ مشورة الحكومة، مضيفًا بذلك اعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني اصلا من عجز مالي.

صحيفة الصباح قالت من جانبها قالت ان وتيرة الحراك الحكومي الهادف الى تلبية مطالب المتظاهرين ازدادت بشكل لافت ، فعقب يوم واحد من اطلاق رئيس الوزراء مبلغ 800 مليار دينار بهدف زيادة حجم قروض الاسكان، اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، تشكيل خلية أزمة وزارية لوضع موازنة تكميلية، بهدف تمويل المشاريع التي تمثل أحد المطالب الاساسية للمتظاهرين، في حين أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن «إجراءات سريعة لتلبية الاحتياجات الخدمية في بغداد والمحافظات بناء على توجيهات رئيس الوزراء».

واوضحت الصحيفة ان ذلك يأتي في وقت، أكد فيه سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء صرف المبالغ التي اطلقها العبادي لمحافظات الجنوب «فورا»، ومن جهة أخرى أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس الاثنين مبادرة التدريب المهني للباحثين عن فرص العمل استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة عقب ورشة العمل الخاصة بوضع آليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء: إن «قرارات رئيس الوزراء بشأن دعم ملف الخدمات في المحافظات ستتحول الى مشاريع على الارض قريبا» .
وأضاف الجميلي، «لقد وضعنا المعالجات لتكييف وصرف الأموال المخصصة للمشاريع في المحافظات»، .
وأوضح ان «تنفيذ المشاريع سيتم وفق إجراءات مرنة»، مبينا أن «وزارات الكهرباء والصحة والتعليم والموارد المائية، فضلاً عن الزراعة والاعمار ستبدأ تنفيذ وإكمال المشاريع في بغداد والمحافظات».

وأكد الجميلي «تشكيل خلية أزمة من الوزارات بسبب عدم وجود برلمان لوضع موازنة تكميلية».
وتابعت ان الحراك الحكومي الهادف لتلبية مطالب المواطنين، عبر عنه ايضا الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، الذي ترأس اجتماعاً اخر لغرفة عمليات متابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في بغداد والمحافظات، مؤكدا «اعتماد إجراءات التواصل السريعة في ما يخص عملية تلبية الاحتياجات الخدمية الاساسية بناء على توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي».

بدوره، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إن «المبالغ التي أطلقها رئيس الوزراء الى المحافظات تم الايعاز بصرفها فوراً»، مبيناً أن «مبلغ الثلاثة تريليونات ونصف التريليون دينار التي أطلقت لمحافظة البصرة تمت المباشرة بصرفها ووصلت الى الجهات التي تتولى الانفاق».

صحيفة الزمان تناولت موضوعا عن العاطلين ونقلت عن خبير اقتصادي دعوته الحكومة الى وضع خطط شاملة تستوعب العاطلين عن العمل من دون اللجوء الى خطط ترقيعية متأخرة لا تعالج الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والامن المجتمعي مشيرا الى ان تخصيص الحكومة اربعة مليارات دينار لتدريب اكثر من 40 الف باحث عن العمل يعد بادرة انسانية تساعد الشباب في الحصول على دخل مالي.

وقال الخبير عبد الحسين المنذري ان ( تخصيص مبالغ لتدريب الباحثين عن العمل حلول انية وترقيعية متأخرة لا تسهم بتوفير فرص عمل لافواج من العاطلين وهي ظاهرة يتولد منها الفقر الذي يعد خطرا على الاقتصاد والامن المجتمعي) لافتا الى ان ( توقف الصناعة والزراعة في البلاد واستيراد المنتجات من الدول الاخرى كان له اثر كبير في تراجع فرص العمل بين الخريجين )

واضاف انه ( من واجب الحكومة معالجة هذه الظاهرة بوضع خطط شاملة تعالج المشكلة من جذورها وتستوعب العاطلين من خلال توفير فرص عمل على نحو عادل ولاسيما ان اغلب دول العالم تقوم بمنح العاطلين اعانات تستقطع بعد ذلك بنسب قليلة عند توظيفهم).

وراى المنذري ان ( معالجة الموضوع تعد بادرة انسانية تساعد الشباب في الحصول على دخل مالي تمنعه من اللجوء الى ارتكاب الجرائم والاتيان باعمال غير مقبولة)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام