الصحف تتابع وثيقة التعايش السلمي لاهالي نينوى وتداعيات اعتراض الرئاسة على الموازنة
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن عشر من آذار ، وثيقة التعايش السلمي لاهالي نينوى ، فيما واصلت متابعتها تداعيات اعتراض رئاسة الجمهورية على الموازنة الاتحادية .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت وثيقة التعايش السلمي ، التي وقعها اهالي نينوى .
واوضحت الصحيفة :" ان الوثيقة تؤكد على الوحدة الوطنية والبدء بمرحلة اعادة الاعمار وتطييب النفوس من جراحات اوغلت عصابات داعش في تعميقها ".
واشارت ، نقلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، الى :"ان الوثيقة تضمنت الالتزام بتجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش او يمارسه اي طرف تحت اية ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان ، والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة، فضلا عن نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية ، و تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الاعلامية والدينية في عموم نينوى ، بما يعزز دور المجتمع المدني في اشاعة روح الوئام والتعاون.
كما تعهد ابناء نينوى ، حسب الوثيقة ، بالعمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم ، بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك، مؤكدين التزامهم بنبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيحيين وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية واكراد وعرب ، ورفض فرض ارادات قهرية ضد اي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.
وبشأن موضوع الموازنة ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تكفل بمعالجة موضوع الموازنة مع رئاسة الجمهورية حال عودته من تركيا.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان :" ان رئاسة الجمهورية لم ترسل الموازنة الى اللجنة القانونية من اجل اعادة النظر بالخروقات الدستورية المزعومة من جانبها".
واضاف اللبان :" ان اللجنة لم تمتنع عن النظر بالموازنة مرة اخرى ولم ترفض استقبالها من رئاسة الجمهورية" ، لافتا الى :" ان رفض معصوم المصادقة على الموازنة هو للمرة الاولى خلال وجوده في السلطة ، لاسيما بعد ان اختلفت حصة الاكراد عن سابقتها ".
فيما قال عضو اللجنة جبار العبادي ، حسب / الزمان / :" ليست هناك اية صلاحية لرئيس الجمهورية لرفض قانون الموازنة أو أي قانون صوت عليه مجلس النواب ، ومعصوم يعرف ذلك جيداً " ، مبينا :" ان الموازنة دخلت حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي ، وان هيئة رئاسة مجلس النواب سترد على رئيس الجمهورية بشكل وكتاب رسميين وتخبره بأنه لا صلاحية له بنقض قانون الموازنة".
واشار الى انه :" حتى هذه اللحظة لا توجد اي طعون على الموازنة او موادها من جانب اية جهة لدى المحكمة الاتحادية ".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / المشرق / الى اتهام النائب عبد السلام المالكي رئيس الجمهورية فؤادمعصوم بـ"خرق الدستور والقانون".
ونقلت الصحيفة قول النائب المالكي :" ان رفض معصوم للموازنة لاقيمة قانونية له ويدخل ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة".
فيما نقلت قول النائب عبد الرحيم الشمري :" ان مجلس النواب يعتزم تجاهل طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن اعادة التصويت على الموازنة خلال الجلسة المقبلة " , مبينا :" ان قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام دون الحاجة الى توقيع معصوم " ، معربا عن اسفه لــ " انجرار رئيس الجمهورية ، الذي يفترض به ان يكون الساهر على حماية الدستور ، لاهواء سياسية وحزبية لا تنظر الى مصالح الشعب ".
في المقابل اشارت الصحيفة الى ان رئيس كتلة "التغيير" النيابية امين بكر دعا مجلس النواب الى التعامل "بمهنية" مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية .
ونقلت قول بكر :" ان رئيس الجمهورية ، بعد مراجعة شاملة للموازنة ، وجد انها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة ، بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت وثيقة التعايش السلمي ، التي وقعها اهالي نينوى .
واوضحت الصحيفة :" ان الوثيقة تؤكد على الوحدة الوطنية والبدء بمرحلة اعادة الاعمار وتطييب النفوس من جراحات اوغلت عصابات داعش في تعميقها ".
واشارت ، نقلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، الى :"ان الوثيقة تضمنت الالتزام بتجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش او يمارسه اي طرف تحت اية ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان ، والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة، فضلا عن نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية ، و تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الاعلامية والدينية في عموم نينوى ، بما يعزز دور المجتمع المدني في اشاعة روح الوئام والتعاون.
كما تعهد ابناء نينوى ، حسب الوثيقة ، بالعمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم ، بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك، مؤكدين التزامهم بنبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيحيين وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية واكراد وعرب ، ورفض فرض ارادات قهرية ضد اي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.
وبشأن موضوع الموازنة ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تكفل بمعالجة موضوع الموازنة مع رئاسة الجمهورية حال عودته من تركيا.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان :" ان رئاسة الجمهورية لم ترسل الموازنة الى اللجنة القانونية من اجل اعادة النظر بالخروقات الدستورية المزعومة من جانبها".
واضاف اللبان :" ان اللجنة لم تمتنع عن النظر بالموازنة مرة اخرى ولم ترفض استقبالها من رئاسة الجمهورية" ، لافتا الى :" ان رفض معصوم المصادقة على الموازنة هو للمرة الاولى خلال وجوده في السلطة ، لاسيما بعد ان اختلفت حصة الاكراد عن سابقتها ".
فيما قال عضو اللجنة جبار العبادي ، حسب / الزمان / :" ليست هناك اية صلاحية لرئيس الجمهورية لرفض قانون الموازنة أو أي قانون صوت عليه مجلس النواب ، ومعصوم يعرف ذلك جيداً " ، مبينا :" ان الموازنة دخلت حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي ، وان هيئة رئاسة مجلس النواب سترد على رئيس الجمهورية بشكل وكتاب رسميين وتخبره بأنه لا صلاحية له بنقض قانون الموازنة".
واشار الى انه :" حتى هذه اللحظة لا توجد اي طعون على الموازنة او موادها من جانب اية جهة لدى المحكمة الاتحادية ".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / المشرق / الى اتهام النائب عبد السلام المالكي رئيس الجمهورية فؤادمعصوم بـ"خرق الدستور والقانون".
ونقلت الصحيفة قول النائب المالكي :" ان رفض معصوم للموازنة لاقيمة قانونية له ويدخل ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة".
فيما نقلت قول النائب عبد الرحيم الشمري :" ان مجلس النواب يعتزم تجاهل طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن اعادة التصويت على الموازنة خلال الجلسة المقبلة " , مبينا :" ان قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام دون الحاجة الى توقيع معصوم " ، معربا عن اسفه لــ " انجرار رئيس الجمهورية ، الذي يفترض به ان يكون الساهر على حماية الدستور ، لاهواء سياسية وحزبية لا تنظر الى مصالح الشعب ".
في المقابل اشارت الصحيفة الى ان رئيس كتلة "التغيير" النيابية امين بكر دعا مجلس النواب الى التعامل "بمهنية" مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية .
ونقلت قول بكر :" ان رئيس الجمهورية ، بعد مراجعة شاملة للموازنة ، وجد انها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة ، بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
