الصحف تتابع الانتخابات المحلية وقضية كركوك وتمديد عمل مجالس المحافظات
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من شباط ، موضوع الانتخابات المحلية وقضية كركوك وتمديد عمل مجالس المحافظات ، وقضايا اخرى متفرقة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض حديثها عن قضية كركوك ، قالت ان مكونات كركوك الثلاثة ، العرب والتركمان والاكراد ، ترغب باجراء الانتخابات المحليـة في المحافظة .
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران :" بعد فصل انتخابات مجلس النواب عن موعد الانتخابات المحلية ، طلبنا من هيئة رئاسة البرلمان عقد اجتماع مشترك لممثلي مكونات كركوك ".
واضاف توران :" اذا تأجلت الانتخابات المحلية لستة اشهر ، فان ممثلي كركوك سيمضون لتقديم مقترحات جديدة لاجـل التوصل الى حل بشأن محافظتهم ".
واكد النائب التركماني :" ان المكونات الثلاثة لمحافظة كركوك ترغب جميعها باجراء الانتخابات في المحافظة ، وهذه نقطة تحول مهمة ستضمن الوصول الى تفاهمات مشتركة حول مستقبل المحافظة "، مبينا :" ان تشريع قانون الانتخابات المحلية يعني شمول كركوك بالانتخابات ، وبخلاف ذلك لن تجرى الانتخابات فيها ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله :" ان عدم اتفاق ممثلي مكونات كركوك على المادة الوحيدة المتبقيـة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، يعود الى تعدد المقترحات دون جدوى " .
واضاف عبد الله :" ان التحالف الكردستاني قد يتفق على صيغة معينة مع الاطراف الاخرى لايجاد حل لضمان مشاركة كافة النازحين حتى اذا لم يعودوا الى مناطقهم بعد ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت الرأي القانوني بتمديد عمل مجالس المحافظات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" ان تمديد مجلس النواب، عمل مجالس المحافظات، غير دستوري".
واضاف حرب ، حسب الصحيفة :" لا يمكن التمديد لمجالس المحافظات دون الرجوع الى الشعب "، مؤكدا :" ان القانون لو كان مطبقا ، لكانت مجالس المحافظات استبدلت منذ الشهر السادس من العام الماضي".
واوضح :" ان الشعب حين ذهب لصناديق الاقتراع انتخب المجالس لاربع سنوات، وكل ما خلقه الشعب فان تمديده ، ولو ليوم واحد ، يحتاج الى العودة الى الشعب".
واشار الى :" ان مجلس النواب مدد لمجالس المحافظات ، دون ان يكون هناك سند دستوري، ودون الرجوع الى الشعب ، لذلك ترتب هذا الضرر"، لافتا الى :" ان هذا الوضع يمكن ان يستمر لنهاية العام او للعام المقبل".
واكد حرب :" ان هذه الفترة التي لم تجر فيها الانتخابات ، لا تحسب من عمر المجالس المقبلة"، لافتا الى :" ان عمر المجالس المقبلة يحسب باربع سنوات بعد اجراء الانتخابات".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مشكلة العشوائيات في بغداد والمقترحات المطروحة لحلها .
وقالت الصحيفة :" ان قضية العشوائيات والتجاوزات على اراضي الدولة متشعبة وما زالت عصية على الحل، سيما وان قانونها الذي قرئ قراءة اولى، لا يشمل المتجاوزين على المساحات الخضـراء واملاك الدولـة".
ونقلت الصحيفة قول عضو لجنة الخدمـات والاعمـار النيابيـة النائب توفيق الكعبي :" ان مجلس النواب انجز القراءة الاولى لمشروع قانون معالجـة التجـاوزات السكنيـة ، المقدم من لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، والذي يساعد في تنظيم التجاوزات السكنية على اراض مملوكة للدولة و البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجير الاراضي التي تم التجاوز عليها ".
واضاف الكعبي :" ان القانون الان موجود لدى هيئة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة عليه ، من صياغة قانونية وفنية للنهوض بمستوى العشوائيات وتمليكها لساكنيها " ، لافتا الى انه سيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض حديثها عن قضية كركوك ، قالت ان مكونات كركوك الثلاثة ، العرب والتركمان والاكراد ، ترغب باجراء الانتخابات المحليـة في المحافظة .
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران :" بعد فصل انتخابات مجلس النواب عن موعد الانتخابات المحلية ، طلبنا من هيئة رئاسة البرلمان عقد اجتماع مشترك لممثلي مكونات كركوك ".
واضاف توران :" اذا تأجلت الانتخابات المحلية لستة اشهر ، فان ممثلي كركوك سيمضون لتقديم مقترحات جديدة لاجـل التوصل الى حل بشأن محافظتهم ".
واكد النائب التركماني :" ان المكونات الثلاثة لمحافظة كركوك ترغب جميعها باجراء الانتخابات في المحافظة ، وهذه نقطة تحول مهمة ستضمن الوصول الى تفاهمات مشتركة حول مستقبل المحافظة "، مبينا :" ان تشريع قانون الانتخابات المحلية يعني شمول كركوك بالانتخابات ، وبخلاف ذلك لن تجرى الانتخابات فيها ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله :" ان عدم اتفاق ممثلي مكونات كركوك على المادة الوحيدة المتبقيـة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، يعود الى تعدد المقترحات دون جدوى " .
واضاف عبد الله :" ان التحالف الكردستاني قد يتفق على صيغة معينة مع الاطراف الاخرى لايجاد حل لضمان مشاركة كافة النازحين حتى اذا لم يعودوا الى مناطقهم بعد ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت الرأي القانوني بتمديد عمل مجالس المحافظات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" ان تمديد مجلس النواب، عمل مجالس المحافظات، غير دستوري".
واضاف حرب ، حسب الصحيفة :" لا يمكن التمديد لمجالس المحافظات دون الرجوع الى الشعب "، مؤكدا :" ان القانون لو كان مطبقا ، لكانت مجالس المحافظات استبدلت منذ الشهر السادس من العام الماضي".
واوضح :" ان الشعب حين ذهب لصناديق الاقتراع انتخب المجالس لاربع سنوات، وكل ما خلقه الشعب فان تمديده ، ولو ليوم واحد ، يحتاج الى العودة الى الشعب".
واشار الى :" ان مجلس النواب مدد لمجالس المحافظات ، دون ان يكون هناك سند دستوري، ودون الرجوع الى الشعب ، لذلك ترتب هذا الضرر"، لافتا الى :" ان هذا الوضع يمكن ان يستمر لنهاية العام او للعام المقبل".
واكد حرب :" ان هذه الفترة التي لم تجر فيها الانتخابات ، لا تحسب من عمر المجالس المقبلة"، لافتا الى :" ان عمر المجالس المقبلة يحسب باربع سنوات بعد اجراء الانتخابات".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مشكلة العشوائيات في بغداد والمقترحات المطروحة لحلها .
وقالت الصحيفة :" ان قضية العشوائيات والتجاوزات على اراضي الدولة متشعبة وما زالت عصية على الحل، سيما وان قانونها الذي قرئ قراءة اولى، لا يشمل المتجاوزين على المساحات الخضـراء واملاك الدولـة".
ونقلت الصحيفة قول عضو لجنة الخدمـات والاعمـار النيابيـة النائب توفيق الكعبي :" ان مجلس النواب انجز القراءة الاولى لمشروع قانون معالجـة التجـاوزات السكنيـة ، المقدم من لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، والذي يساعد في تنظيم التجاوزات السكنية على اراض مملوكة للدولة و البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجير الاراضي التي تم التجاوز عليها ".
واضاف الكعبي :" ان القانون الان موجود لدى هيئة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة عليه ، من صياغة قانونية وفنية للنهوض بمستوى العشوائيات وتمليكها لساكنيها " ، لافتا الى انه سيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
