بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس الجدل الحاصل بشان قانون الجنسية المزدوجة والحوار بين بغداد واربيل.

وبشان قانون الجنسية المزدوجة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن دولة القانون محمد الصهيود تاكيده وجود كتل سياسية تعمل جاهدة على منع اقرار قانون الجنسية المزدوجة خوفا على مصالحها ،.

وقال النائب محمد الصهيود ان هناك كتلا سياسية تعمل على منع اقرار قانون الجنسية المزدوجة لكونه يعرض مصالحها للخطر، لذا فان القانون سيبقى في ادراج رفوف مجلس النواب دون ان يشرع.

واضاف : ان هذا القانون يتماشى مع الدستور الذي ينص في احدى مواده على منع ان يتولى اي منصب سيادي في الدولة اذا كان من مزدوجي الجنسية الا بعد ان يسقط تلك الجنسية .

واشار الصيهود الى ان تشريع هذا القانون ضرورة لابد منه، لان المسوؤل الذي يحمل اكثر من جنسية في حالة توليه المنصب لمن سيكون ولاؤه ،هل للبلد ام للدولة التي منحته الجنسية .

من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني سليم حمزة ان العديد من المسؤولين يؤكدون على ضرورة منع تولي اي مسؤول لاي منصب اذا كان يحمل جنسية مزدوجة ولكن الواقع يقول عكس ذلك مضيفا : كان الاجدر على اقل تقدير ان يطبق هذا القانون على الرئاسات الثلاث، لكن بعضهم يحملون جنسية مزدوجة .

وتابع : انه في جميع دول العالم من حق المواطن ان يمتلك اكثر من جنسية، لكن الامر مختلف مع المسؤولين اذا كانوا يحملون الجنسية المزدوجة، لان اخلاصهم يجب ان يكون للبلد، واذا ما ارتكبوا اي عمليات فساد يمكن محاسبتهم بدلا من هروبهم خارج البلاد لافتا الى ان منع تشريع هذا القانون هو من قبل الفاسدين الذين لايريدون اقرار هذا القانون خوفا على مصالحهم .

اما رئيس كتل الحكمة النيابية حبيب الطرفي فقال ان الجنسية تعني الوطنية وتذكرك بالوطن، فوجود اي جنسية الى جانب الجنسية العراقية للمسؤولين هو انتقاص واهانة للعراق من وجهة نظري. مبينا :ان اي مسؤول من المفترض قبل ان يتبوأ اي منصب عليه ان يتنازل عن جنسيته الاخرى اذا كان راغبا في خدمة هذا البلد، باستثناء من اجبروا عليه في زمن النظام السابق عندما كان الوطن عبارة عن دائرة من النار.

وعن الحوار بين بغداد واربيل اشارت صحيفة الصباح الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني رجح بدء اولى جولات المفاوضات بين المركز والاقليم الاسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة ان هذه التوقعات جاءت في وقت اكدت فيه الحكومة ان الحوار يجب ان يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته، واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، بالإضافة الى العمل المشترك في المجالين الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعدي الحديثي قوله في تصريح صحافي: ان “الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال الفترة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء”، مبينا ان “الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار”.

وأضاف الحديثي “اننا اليوم ننتظر رغبة حكومة الإقليم في اجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي فان هذا يشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل”.

وأشار الى ان “الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية بالإضافة الى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجالين الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين”، مؤكدا انها “مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن ان يفضي إلى حوار سياسي”.

من جانبه، توقع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان محمد عثمان، بان تبدأ المفاوضات بين بغداد واربيل الاسبوع المقبل .
وذكر عثمان، ان “وفد الاقليم سيتكون من جميع الاحزاب الكردية من دون استثناء، بعيداً عن الوجوه والشخصيات والزعماء الذين اودوا بالاقليم الى ماهو عليه الان من ازمات اقتصادية وسياسية ادت الى قطع العلاقات مع المجتمع الدولي بسبب الاستفتاء الذي اصر عليه بعض الساسة”.

صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق بتعامل المصارف الحكومية والاهلية مع المودعين ونقلت عن خبراء اقتصاديين اتهامهم بعض المصارف الحكومية والاهلية باتباع سياسات تعسفية تجاه المودعين كالزامهم بتدوين معلومات وطلب مستمسكات تعجيزية يصعب تنفيذها مما يتسبب بعزوف المواطنين عن ايداع الاموال والاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، مؤكدين ان تلك الممارسات تمثل تدميرا للنظام المصرفي وتشجع على الفساد.

ونقلت الصحيفة عن الخبير باسم انطوان تاكيده ان (هناك تعليمات صدرت من قبل البنك المركزي بشأن بعض عملاء المصارف الذين يقومون بسحب مبالغ تتجاوز 15 مليون دينار او ايداع هكذا اموال بهدف ضبط عملية تبييض الاموال او هروبها)، لافتا الى ان (تلك التعليمات جاءت من المصارف الدولية الامريكية ولكن بعض المصارف تقوم باستخدام تلك العملية بشكل تعسفي وبصورة ضارة للنظام المصرفي وبالحركة الاقتصادية بشكل عام)، مبينا ان (هذا الاسلوب هو نوع من الفساد نتيجة لاستخدام الروتين والبيرقراطية بالتعامل المصرفي وتعطيل الزبون مما يؤدي الى العزوف عن ايداع الاموال في المصارف)،.

واشار انطوان الى ان (النظام المصرفي بامس الحاجة الى قبول الايداعات وتمرير المعاملات واستقطاب الثروات في ظل الازمة المالية)، داعيا الى (تقديم شكاوى ضد تلك الاجراءات وعدم السكوت عنها)، واضاف ان (اجراءات السحب والايداع والروتين القاتل والمطالبة بمعلومات تنتدرج تحت وصف المغالاة من قبل المصارف من شأنها ان تؤدي الى تعويق استدراج العملة)،.

وتابع انه (لا توجد اجراءات من هذا النوع، وان تعمد استخدامها هو بسبب الفساد والكسل اللذين يؤديان الى استياء المواطن من تلك العملية وبالتالي يعد ذلك تخريبا للنظام المصرفي)، وتابع انطوان ان (التعامل الالكتروني يسهل على المصارف والمواطن عمليات الايداع والسحب خلال نصف ساعة ، لكن ما زال التعامل اليدوي هو المسيطر على تلك العملية ).

بدوره ، رأى الخبير عبد الحسين المنذري ان الاجراءات التي تتبعها المصارف تهدف الى التأكد من صحة الصكوك ومنع عمليات الاختلاس.
وقال المنذري ان (نظام المدفوعات يدار من قبل البنك المركزي وتشترك فيه فروع المصارف كافة وطريقة الدفع تكون عن طريق الحوالات ار . تي .جي . اس حتى لا تستغل لتمويل الارهاب)، مبينا ان (المصارف التي تستلم الصكوك عند ايداعها تكون ملزمة بتحويلها الى ذلك النظام كما تحول نسخة من تلك الصكوك الى الادارة العامة للمصرف)، مشيرا الى ان (هذا النظام يحـــــــتاج الى 72 ساعة فقط اي ثلاثة ايام والهدف منه معرفة الصكوك اذا كانت مزورة او مسروقة)، وتابع ان (تلك الاجراءات تعد وسيلة للحفاظ على اموال المودعين)، لافتا الى ان (استمارة المعلومات التي يتم توزيعها بين العملاء الهدف منها معرفة المبالغ التي يتم ايداعها او سحبها)، مبينا ان (هذا النظام تم استخدامه في معظم دول العالم بعد احداث 11 ايلول في امريكا والهدف منه منع تمويل الجماعات المسلحة من قبل المودعين الجدد ومعرفة الاموال المودعة او المسحوبة)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام