بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاجيل البرلمان التصويت على قانون الانتخابات وتابعت فعاليات معركة تحرير تلعفر .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان ان مجلس النواب صوت في جلسته امس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفـــو العـــام رقــم (27) لسنــة 2016 المرسل من قبل الحكومة فيما قرر تأجيل استجواب وزيــر الاتصالات حسن الراشد، على ان يتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق، وسط مطالبات نواب من كتل مختلفـة بحـل لجنة الخبراء النيابية المكلفـة باختيار المرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات،


واشارت الى ان البرلمان رفض درج طلب لجنة الخبراء النيابية لأختيار أعضاء مفوضية الأنتخابات لقراءة تقريرها النهائي ، على جدول أعمال الجلسة، قبل ان تعلن هيئة الرئاسة عن تأجيل أستكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الى الجلسة المقبلة ،.

الصحيفة نقلت عن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ، قوله ان «مجلس النواب صوت على التعديل الاول لقانون العفو العام في ظل وجود دعاوى كثيرة متوقفه على تنازل المشتكي «.

واوضح ان «المادة المصوت عليها لاتشترط حضور الممثل القانوني ، ويشترط تسديد مبالغ المدين مابذمته «.

واضاف ان « القانون النافذ سيستمر على المادة دون تحديد سقف زمني يحدد فيها العفو العام «، مبينا ان» تأخير تنفيذ قانون العفو العام هو لوجود اعداد كبيرة ممن شملوا بالقانون رقم 19 لسنة 2008 ولم يطلق سراحهم ، والقانون المصوت عليه هذا اليوم لايشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين».

بدوره قال عضو اللجنة الاخر زانه سعيد ان « اللجنة القانونية استطاعت توسيع دائرة قانون العفو العام للقضايا المدنية «، مشيرا الى انه» فقط تم الاستثناء بشكل مطلق جرائم الخطف وتشابه الاسماء ممن شملوا بقانون العفو عام 2008»، منوها الى ان « المحكومين بأقل من سنتين سيتم شمولهم بتعديل قانون العفو».

من جانبها اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية زينب السهلاني، ان تعديل قانون العفو العام لايشمل الجرائم الارهابيـة المرتكبـة بعد 10 حزيران 2014 .

وقالت في تصريح صحفي امس ان «مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول ‏لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 الذي استثنى جرائم الخطف بشكل مطلق».

‏واضافت ان «التعديل استثنى ايضاً جميع الجرائم الارهابية التي ارتكبت بعد ‏‏10/6/2014»، مبينة ان « التعديل شمل المشمولين بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة ‏‏2008 للذين ارتكبوا جرائم عقوبتها من 3 أشهر حتى سنتين ، وجرائم الجنح التي ‏عقوبتها لا تزيد عن سنتين ، اما ما فوق ذلك فلا يشمل بقانون العفو الحالي».

‏وأوضحت ان « هذا ‏ التصويت يسمح للجان القضائية المشكلة للنظر في طلبات العفو بالاستمرار في عملها ،‏وشمول المحكومين الواجب شمولهم وفق هذا القانون «.

‏ نواب من كتل مختلفـة طالبوا بحـل لجنة الخبراء النيابية المكلفـة باختيار المرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات.

وقال النائب محمد نوري العبد ربـه في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين ، ، ان « هناك مراوغة من قبل رئاسة مجلس النواب حول موضوع لجنة الخبراء المكلفة باختيار المرشحين الجدد لمفوضية الانتخابات «،مشيرا الى وجود عملية محاباة لبعض المرشحين وجاءوا بشخصيات مدعومة من كتل سياسية «.

واضاف ان « قسما من اعضاء اللجنة كانوا يطلبون منا دعم بعض المرشحين ، او ان نبقي على مجلس المفوضية الحالي «، مبينا ان « عمل لجنة الخبراء غير مهني ومسيس وطائفي ، ولدينا اسماء المرشحين منذ اكثر من عشرة ايام».

بدوره اعلن النائب فائق الشيخ علي عن جمع تواقيع اكثر من ٩٠ نائبا وتقديم طلب رسمي لحل لجنة الخبراء المكلفة باختيار المرشحين الجدد لمجلس مفوضية الانتخابات.


وبشان معركة تحرير تلعفر قالت صحيفة الصباح ان وتائر تقدم صنوف قواتنا المسنودة بألوية الحشد الشعبي في تنفيذ خطة عمليات {قادمون يا تلعفر} التي انطلقت فجر امس الاول الاحد تصاعدت متجاوزة الاهداف المرسومة لها بوقت قياسي حيث تمكنت من قطع الطرق الرئيسة المتجهة الى مدينة تلعفر والتقرب الى اقرب نقطة الى اول الاحياء بعد تحريرها امس العديد من القرى والمرتفعات الستراتيجية والسيطرة على شبكة انفاق تابعة لارهابيي داعش على مشارف المدينة وتكبيدهم قتلى كثيرين الامر الذي تسبب في تفشي حالات الانهيار والهروب بين عناصر وقيادات تلك العصابات.

الصحيفة نقلت عن مديرية اعلام هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان اصدرته امس الاثنين بان التشكيلات كافة المتقدمة على جميع المحاور بمساندة فعالة من صقور القوة الجوية وابطال طيران الجيش.. واصلت اندفاعها المتصاعد لليوم الثاني على التوالي، مبينة ان قطعات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي باشرت صباح امس التقدم لليوم الثاني نحو الأهداف المرسومة ضمن خطة عمليات "قادمون يا تلعفر".

ولفت البيان الى ان عصابات وقيادات داعش تعاني ازمة كبيرة وتحاول اغلب عناصرها الهروب من المدينة بشتى الطرق امام تقدم قواتنا بوتائر متصاعدة على وفق الخطط محققة اهدافها المرسومة بزمن قياسي ومتجاوزة اياها في بعض محاور القتال.


الصحيفة نقلت عن قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير يار الله، قوله ان قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت قرى تل رحال وجبارة وحسين ادريس والملا والمجيد جنوب غرب تلعفر، وتابع: ان قطعات فرقة المشاة 15 جيش عراقي انجزت تحرير قرى تومي ومجارين وبذلك قطعت طريق الكسك باتجاه ناحية المحلبية المجاورة لقضاء تلعفر ورفعت الاعلام العراقية فيها.

من جانبه اكد اعلام هيئة قوات الحشد الشعبي ان الالوية التابعة لها وقطعات الفرقة 15 حاصرت مركز الناحية بعد ان عزلتها بفرض السيطرة على الطريق الرئيس الرابط بين الموصل وتلعفر.


صحيفة الزمان اهتمت بطلب مجلس محافظة الانبار قيادة العمليات المشتركة بالإسراع في انطلاق عمليات تحرير غربي المحافظة بالتزامن مع عمليات تحرير تلعفر لاغلاق الحدود بشكل تام بوجه داعش ، .

و ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس طه عبد الغني قوله في تصريح امس ان ( على قيادة العمليات المشتركة إطلاق عمليات عسكرية متزامنة مع معارك قادمون يا تلعفر لتطهير الاجزاء الغربية من المحافظة).

واضاف أن (تحرير الاجزاء الغربية من الانبار والوصول الى الحدود العراقية السورية يسهم في اغلاق جميع المنافذ الحدودية بوجه تنظيم داعش من سوريا).
وتابع أن (قيادة عمليات الجزيرة والبادية لديها الامكانات في تحرير الاجزاء الغربية في حال وجود دعم جوي كبير من قبل طيران الجيش والقوة الجوية)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام