الصحف تتابع الجدل حول آلية اجراء الانتخابات .. وجهود اقرار قانون النفط والغاز
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثالث من آب ، متابعة الجدل حول آلية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، اضافة الى جهود اقرار قانون النفط والغاز ..وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،قالت في معرض متابعتها لتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات ، ان كتلة الاحرار النيابيـة اعلنت عن عدم تصويتها على القاسم الانتخابي ( 1,9 ) في مشروع قانون الانتخابات المحلية ، واكدت ان تمرير التصويت سيعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطـة .
ونقلت بهذا الخصوص قول نائب رئيس الكتلة محمد هوري :" ان التصويت على قانون الانتخابات ، كما حصل ، يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ، ويمنع خيارات الشعب العراقي في تمرير اي مشروع اصلاحي ".
واضاف :" اننا ، كنا ومازلنا ، من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالاصلاحات ، ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وانهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية " ، مبينا :" ان تلك الكتل ومن خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي ( 1,9 ) ، لا تؤمن باي عمل اصلاحي ولاتسمح لصوت الشعب والمرجعية ".
فيما اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ، حسب / الزوراء / المضي لجمع تواقيع وتقديمها الى رئاسة البرلمان بغية اعادة التصويت على المادة المتعلقة بالقاسم الانتخابي ، واعتبر ان بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات تكرس للدكتاتورية في العراق وتتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة.
واضاف :" ان اصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، وخاصة المتعلقة منها بنظام سانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية والتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة".
اما صحيفة / الزمان/ فقد قالت :" ان اللجنة القانونية النيابية اتهمت الكتل السياسية بنكث وعودها من اجل التمسك بالمناصب وقطع الطريق امام الاصلاح ، في خطوة لمنع مشاركة الوجوه الجديدة في انتخابات مجالس المحافظات ".
ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة زانا سعيد انه :" من خلال التصويت على مواد قانون مجالس المحافظات ظهرت بوادر الانقلاب في الفقرة 12 ، حيث صوتت الكتل الكبيرة في مجلس النواب على الاعتماد المعدل ، وهذا يقطع الطريق امام وصول القوى الجديدة ، في خطوة لتكريس هيمنة الاحزاب لبقاء الوضع في البلاد على ما هو عليه ومنع وصول وجوه جديدة تشارك في اصلاح الوضع السياسي الفاسد " .
واضاف سعيد :" ان استمرار الشخصيات الحالية في العملية السياسية ، ليس مؤامرة ، انما تمسكا بالمناصب والمواقع السياسية ، لاسيما وان الاحزاب الحالية تكافح من اجل البقاء" ، مؤكدا :" ان القانون ضروري ، وكل مدة نحتاج الى تجربة جديدة لتشريع قانون يواكب التطور في المجتمع ".
وتابعت الصحيفة :" ان كتلة التغيير الكردستانية عدت انقلاب الكتل على بعض فقرات القـــــــــانون رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية ".
ونقلت قول نائب رئيس الكتلة امين بكر :" ان تمرير مجلس النواب بعض فقرات القانون يمثل قفزاً على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح ، وانقلابا على شعارات دعم الطاقات الشبابية "، مشيرا الى :"ان الكتل السياسية كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف الشعارات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب".
في الشأن الاقتصادي ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى جهود اقرار قانون النفط والغاز، في الدورة البرلمانية الحالية .
وقال رئيس لجنة النفط و الطاقة النيابية اريز عبد الله في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان مشروع النفط والغاز واحد من القوانين المهمة المعطّلة داخل البرلمان منذ سنوات ليست بالقليلة ، وكنا نأمل باقراره في الدورة الحالية لكن المشكلات حالت دون ذلك ".
واضاف عبد الله :" ان تشريع قانون النفط والغاز يجب ان يأتي متزامناً مع تسوية الخلافات بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، لاننا نبحث عن آلية تشريعية تنظم توزيع الثروات الطبيعية ، وفي مقدمتها النفط ، بين المركز والاقليم ".
ولفت الى :" ان الجميع مع اقرار القانون ، ولكن لكل جهة وجهة نظر متمسكة بها ، وهناك خلافات على مواد عديدة تصب في جوهر القانون ".
واشارت الصحيفة الى :" ان رئيس كتلة النفط والطاقة ، دعا الكتل السياسية الى ادراك اهمية هذا المشروع والسعي لاقراره من خلال ابداء بعض التنازلات ، لكنه اقر في الوقت ذاته بـصعوبة اقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية مع الظروف الحالية". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،قالت في معرض متابعتها لتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات ، ان كتلة الاحرار النيابيـة اعلنت عن عدم تصويتها على القاسم الانتخابي ( 1,9 ) في مشروع قانون الانتخابات المحلية ، واكدت ان تمرير التصويت سيعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطـة .
ونقلت بهذا الخصوص قول نائب رئيس الكتلة محمد هوري :" ان التصويت على قانون الانتخابات ، كما حصل ، يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ، ويمنع خيارات الشعب العراقي في تمرير اي مشروع اصلاحي ".
واضاف :" اننا ، كنا ومازلنا ، من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالاصلاحات ، ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وانهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية " ، مبينا :" ان تلك الكتل ومن خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي ( 1,9 ) ، لا تؤمن باي عمل اصلاحي ولاتسمح لصوت الشعب والمرجعية ".
فيما اكد النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي ، حسب / الزوراء / المضي لجمع تواقيع وتقديمها الى رئاسة البرلمان بغية اعادة التصويت على المادة المتعلقة بالقاسم الانتخابي ، واعتبر ان بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات تكرس للدكتاتورية في العراق وتتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة.
واضاف :" ان اصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، وخاصة المتعلقة منها بنظام سانت ليغو بوضعها 1.9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية والتجاوز على حقوق الكتل الصغيرة".
اما صحيفة / الزمان/ فقد قالت :" ان اللجنة القانونية النيابية اتهمت الكتل السياسية بنكث وعودها من اجل التمسك بالمناصب وقطع الطريق امام الاصلاح ، في خطوة لمنع مشاركة الوجوه الجديدة في انتخابات مجالس المحافظات ".
ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة زانا سعيد انه :" من خلال التصويت على مواد قانون مجالس المحافظات ظهرت بوادر الانقلاب في الفقرة 12 ، حيث صوتت الكتل الكبيرة في مجلس النواب على الاعتماد المعدل ، وهذا يقطع الطريق امام وصول القوى الجديدة ، في خطوة لتكريس هيمنة الاحزاب لبقاء الوضع في البلاد على ما هو عليه ومنع وصول وجوه جديدة تشارك في اصلاح الوضع السياسي الفاسد " .
واضاف سعيد :" ان استمرار الشخصيات الحالية في العملية السياسية ، ليس مؤامرة ، انما تمسكا بالمناصب والمواقع السياسية ، لاسيما وان الاحزاب الحالية تكافح من اجل البقاء" ، مؤكدا :" ان القانون ضروري ، وكل مدة نحتاج الى تجربة جديدة لتشريع قانون يواكب التطور في المجتمع ".
وتابعت الصحيفة :" ان كتلة التغيير الكردستانية عدت انقلاب الكتل على بعض فقرات القـــــــــانون رغبة بالتفرد وضربة للطاقات الشبابية ".
ونقلت قول نائب رئيس الكتلة امين بكر :" ان تمرير مجلس النواب بعض فقرات القانون يمثل قفزاً على الوعود التي اطلقتها الكتل السياسية والحكومة بالاصلاح ، وانقلابا على شعارات دعم الطاقات الشبابية "، مشيرا الى :"ان الكتل السياسية كشفت عن الوجه الحقيقي المتستر خلف الشعارات التي تنسف مفهوم الاصلاح ودعم الشباب".
في الشأن الاقتصادي ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى جهود اقرار قانون النفط والغاز، في الدورة البرلمانية الحالية .
وقال رئيس لجنة النفط و الطاقة النيابية اريز عبد الله في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان مشروع النفط والغاز واحد من القوانين المهمة المعطّلة داخل البرلمان منذ سنوات ليست بالقليلة ، وكنا نأمل باقراره في الدورة الحالية لكن المشكلات حالت دون ذلك ".
واضاف عبد الله :" ان تشريع قانون النفط والغاز يجب ان يأتي متزامناً مع تسوية الخلافات بين حكومتي بغداد واقليم كردستان، لاننا نبحث عن آلية تشريعية تنظم توزيع الثروات الطبيعية ، وفي مقدمتها النفط ، بين المركز والاقليم ".
ولفت الى :" ان الجميع مع اقرار القانون ، ولكن لكل جهة وجهة نظر متمسكة بها ، وهناك خلافات على مواد عديدة تصب في جوهر القانون ".
واشارت الصحيفة الى :" ان رئيس كتلة النفط والطاقة ، دعا الكتل السياسية الى ادراك اهمية هذا المشروع والسعي لاقراره من خلال ابداء بعض التنازلات ، لكنه اقر في الوقت ذاته بـصعوبة اقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية مع الظروف الحالية". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
