صحف اليوم تهتم ببدء الافراج عن المشمولين بالعفو ودراسة لجنة الخبراء سير مرشحي مفوضية الانتخابات
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ صحف اليوم تهتم ببدء الافراج عن المشمولين بالعفو ودراسة لجنة الخبراء سير مرشحي مفوضية الانتخابات.
وبشان الافراج عن المشمولين بالعفو نقلت صحيفة المشرق عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها انه سيتم الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في بيان انه "بعد اصدار بياننا بشأن قرار التريث والحملة الاعلامية القوية والتواصل المستمر مع رئيس الادعاء العام واصداره كتبا رسمية موجهة الى وزارة الداخلية ووزارة العدل ومستشارية الامن الوطني بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧ وبالرقم ٩٣١٨ وبالامس الأول اصدرت محكمة التمييز ثلاثة قرارات جريئة بهذا الاتجاه لانهاء هذه الحالة غير القانونية والاجراء الباطل بالتريث في الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام".
واضاف "من المؤمل البدء بالافراج اعتبارا من اليوم الخميس".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد ابرم اتفاقا بين رئيسه فائق زيدان ووزير العدل حيدر الزاملي ينص على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث امس مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه"، مضيفا أن "الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها".
وأوضح أن "الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، مشيرا إلى أن "محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدما من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل".
وعن البدء بدراسة السير الذاتية لمرشحي مجلس مفوضية الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة الخبراء النيابية وبعد اغلاقها باب التقديم لاختيار المرشحين الجدد في 16 من نيسان الجاري، بدأت دراسـة السير الذاتية للمتقدمين للترشح، مشيرة الى انها ستستبعد من لاتنطبق عليهم شروط ومعايير الترشيح ابتداء.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الخبراء النيابيـة المكلفة باختيار مرشحي مجلس المفوضين الجدد في مفوضيـة الانتخابات، النائب امين بكـر قوله ان لجنة الخبراء لاختيار مجلس المفوضين قررت ان تكون استمارة الترشيح على نوعين (استمارة تقديم واستمارة تقييّم )»، عازياً السبب الى ضمان ان تكون آلية التسجيل سهلة وواضحة، فضلا عن عدم تسييّس مفوضية الانتخابات مستقبلاً والحرص على استقلاليتها».
واضاف : ان « الباب مفتوح أمام جميع من يجد في نفسه الأهلية للتقديم، ليتم بعد ذلك اجراء مقابلات لهم وفقاً لما ورد في استمارة التقديم».
واوضح انه « تم اعلان الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، وهذه الآلية تسمح للجميع بالتقديم وملئ الاستمارة الكترونياً وارسالها الى لجنتنا «.
واضاف ان» لجنة الخبراء ستشرع بتقييم المتقدمين وترشيح أعضاء مجلس المفوضين الجديد»، مبينا ان « شروط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، تنص على ان يكون المرشح عراقياً مقيماً في العراق اقامة دائمة، وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل، وأن لا يقل عمره عن 35 عاماً، وحسن السيرة والسلوك، ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري، وان يكون مستقلا من الناحية السياسية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وليس لديه قيد جنائي او من أثرى على حساب المال العام».
من جانبه قال رئيس اللجنة عامر الخزاعي في تصريح صحفي ان « السقف الزمني المحدد لانتهاء عمل لجنة الخبراء هو السقف الدستوري نفسه للجنة السابقـة وهي المدة 16-20 ايلول المقبل «.
واوضح ان اللجنة بشكل مبدئي عازمة على ان تنهي عملها خلال شهر اب المقبل .
واضاف ان لجنة الخبراء ستختار 9 مرشحين ليصوت عليهم البرلمان في نهاية المطاف ،وحاليا بعهدة اللجنة اكثر من 900 طلب ترشيح بعد ان تجاوز عدد المتقدمين 5 الاف شخص لم يتمكنوا جميعهم من تعبئة الاستمارة بشكل صحيح ، مبينا ان معايير المفاضلة بين المرشحين ستكون اولا رقمية من 50 درجـة توزع على التخصص والخبرة والتحصيل الدراسي ثم المقابلة الشخصية لاحقا ، وبعدها يمضي اعضاء اللجنة للتصويت بينهم على اختيار المرشحين بشكل نهائي.
وتابع انه ليس كل المرشحين سيصلون الى مرحلة المقابلة الشخصية ، لان هناك اختبار نظري للمتقدمين من 50 درجة ايضا ، وبالتالي من ستتم مقابلتهم امام اللجنة هو من اجتاز مرحلتي التقييم الرقمي والاختبار النظري، مشيرا الى ان « من لاتنطبق عليه شروط ومعايير الترشيح سيستبعد ابتداء .
صحيفة الزمان تناولت فعاليات قوات الحشد الشعبي في قضاء الحضر بمحافظة نينوى .
ونقلت الصحيفة عن القيادي في الحشد كريم النوري قوله ان (الهدف من انطلاق عمليات محمد رسول الله لتحرير قضاء الحضر هو السيطرة على الشريط الحدودي السوري العراقي من جهة وقطع طرق امداد تنظيم داعش من محافظتي الانبار وصلاح الدين من جهة اخرى).
واضاف ان (المعارك التي تقودها قوات الحشد حققت اكثر مما خطط لها في اليوم الاول حيث تمكنت القوات من السيطرة على نحو 20 كيلو مترا وقتل العشرات من داعش).
واوضح النوري ان (السيطرة على قضاء حضر والبعاج والقيروان سينهي تدفق العناصر الاجرامية صوب الصينية في صلاح الدين وينهي سيطرتهم على الحدود مع الانبار).وتابع ان (العمليات مستمرة ولن تتوقف الا بعد تأمين الحدود بشكل تام مع المحافظات وسوريا)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الافراج عن المشمولين بالعفو نقلت صحيفة المشرق عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها انه سيتم الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في بيان انه "بعد اصدار بياننا بشأن قرار التريث والحملة الاعلامية القوية والتواصل المستمر مع رئيس الادعاء العام واصداره كتبا رسمية موجهة الى وزارة الداخلية ووزارة العدل ومستشارية الامن الوطني بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧ وبالرقم ٩٣١٨ وبالامس الأول اصدرت محكمة التمييز ثلاثة قرارات جريئة بهذا الاتجاه لانهاء هذه الحالة غير القانونية والاجراء الباطل بالتريث في الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام".
واضاف "من المؤمل البدء بالافراج اعتبارا من اليوم الخميس".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد ابرم اتفاقا بين رئيسه فائق زيدان ووزير العدل حيدر الزاملي ينص على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث امس مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه"، مضيفا أن "الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها".
وأوضح أن "الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، مشيرا إلى أن "محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدما من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل".
وعن البدء بدراسة السير الذاتية لمرشحي مجلس مفوضية الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة الخبراء النيابية وبعد اغلاقها باب التقديم لاختيار المرشحين الجدد في 16 من نيسان الجاري، بدأت دراسـة السير الذاتية للمتقدمين للترشح، مشيرة الى انها ستستبعد من لاتنطبق عليهم شروط ومعايير الترشيح ابتداء.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الخبراء النيابيـة المكلفة باختيار مرشحي مجلس المفوضين الجدد في مفوضيـة الانتخابات، النائب امين بكـر قوله ان لجنة الخبراء لاختيار مجلس المفوضين قررت ان تكون استمارة الترشيح على نوعين (استمارة تقديم واستمارة تقييّم )»، عازياً السبب الى ضمان ان تكون آلية التسجيل سهلة وواضحة، فضلا عن عدم تسييّس مفوضية الانتخابات مستقبلاً والحرص على استقلاليتها».
واضاف : ان « الباب مفتوح أمام جميع من يجد في نفسه الأهلية للتقديم، ليتم بعد ذلك اجراء مقابلات لهم وفقاً لما ورد في استمارة التقديم».
واوضح انه « تم اعلان الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، وهذه الآلية تسمح للجميع بالتقديم وملئ الاستمارة الكترونياً وارسالها الى لجنتنا «.
واضاف ان» لجنة الخبراء ستشرع بتقييم المتقدمين وترشيح أعضاء مجلس المفوضين الجديد»، مبينا ان « شروط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، تنص على ان يكون المرشح عراقياً مقيماً في العراق اقامة دائمة، وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل، وأن لا يقل عمره عن 35 عاماً، وحسن السيرة والسلوك، ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري، وان يكون مستقلا من الناحية السياسية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وليس لديه قيد جنائي او من أثرى على حساب المال العام».
من جانبه قال رئيس اللجنة عامر الخزاعي في تصريح صحفي ان « السقف الزمني المحدد لانتهاء عمل لجنة الخبراء هو السقف الدستوري نفسه للجنة السابقـة وهي المدة 16-20 ايلول المقبل «.
واوضح ان اللجنة بشكل مبدئي عازمة على ان تنهي عملها خلال شهر اب المقبل .
واضاف ان لجنة الخبراء ستختار 9 مرشحين ليصوت عليهم البرلمان في نهاية المطاف ،وحاليا بعهدة اللجنة اكثر من 900 طلب ترشيح بعد ان تجاوز عدد المتقدمين 5 الاف شخص لم يتمكنوا جميعهم من تعبئة الاستمارة بشكل صحيح ، مبينا ان معايير المفاضلة بين المرشحين ستكون اولا رقمية من 50 درجـة توزع على التخصص والخبرة والتحصيل الدراسي ثم المقابلة الشخصية لاحقا ، وبعدها يمضي اعضاء اللجنة للتصويت بينهم على اختيار المرشحين بشكل نهائي.
وتابع انه ليس كل المرشحين سيصلون الى مرحلة المقابلة الشخصية ، لان هناك اختبار نظري للمتقدمين من 50 درجة ايضا ، وبالتالي من ستتم مقابلتهم امام اللجنة هو من اجتاز مرحلتي التقييم الرقمي والاختبار النظري، مشيرا الى ان « من لاتنطبق عليه شروط ومعايير الترشيح سيستبعد ابتداء .
صحيفة الزمان تناولت فعاليات قوات الحشد الشعبي في قضاء الحضر بمحافظة نينوى .
ونقلت الصحيفة عن القيادي في الحشد كريم النوري قوله ان (الهدف من انطلاق عمليات محمد رسول الله لتحرير قضاء الحضر هو السيطرة على الشريط الحدودي السوري العراقي من جهة وقطع طرق امداد تنظيم داعش من محافظتي الانبار وصلاح الدين من جهة اخرى).
واضاف ان (المعارك التي تقودها قوات الحشد حققت اكثر مما خطط لها في اليوم الاول حيث تمكنت القوات من السيطرة على نحو 20 كيلو مترا وقتل العشرات من داعش).
واوضح النوري ان (السيطرة على قضاء حضر والبعاج والقيروان سينهي تدفق العناصر الاجرامية صوب الصينية في صلاح الدين وينهي سيطرتهم على الحدود مع الانبار).وتابع ان (العمليات مستمرة ولن تتوقف الا بعد تأمين الحدود بشكل تام مع المحافظات وسوريا)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
