بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع عشر من آب ، نقاط الخلاف حول قانون العفو العام ، وانجاز قانون الحشدين الشعبي والعشائري .

صحيفة / الزوراء / في معرض حديثها عن قانون العفو العام ، اشارت الى قول رئيس كتلة / مستقلون / النيابية صادق اللبان ان هناك نقطة خلافية وحيدة بين الكتل السياسية، قد تعرقل تمرير مشروع قانون العفو العام.

واضاف اللبان :" ان اجتماع ممثلي الكتل افضى الى اتفاق على جميع فقرات القانون باستثناء فقرة واحدة ،ماتزال محل خلاف بين التحالف الوطني من جهة ، وبين تحالف القوى العراقية وكتلة الاحرار من جهة اخرى "، مبينا :" ان التحالف الوطني يرغب بان لا يشمل قانون العفو العام من قام بالشروع في الفعل الجرمي فيما يريد تحالف القوى العراقية وكتلة الاحرار ان تتحول هذه الفقرة الى بداية الفعل الجرمي وليس الشروع فيه ".

فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي :" ان مخاوف بشأن فقرة اعادة التحقيق والمحاكمة وراء تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى جلسة يوم الاثنين ".

واضاف :" ان قانون العفو تأجل الى جلسة يوم الاثنين ،وإذا لم يقر في يوم الاثنين فعلى الشعب ان ينسى تشريعه لان الخلافات تستجد يوميا ولن تنتهي".

واوضح ان هناك مخاوف تتعلق بالمادة الثامنة /ثانيا ، المتعلقة بإعادة التحقيق والمحاكمة في الذين أخذت اعترافاتهم كيديا".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تحدثت عن قرب انجاز قانون الحشدين الشعبي والعشائري لضمان حقوق الشهداء والجرحى في هذين التشكيلين.

ونقلت بهذا الخصوص قول رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي :" ان اللجنة التقت مسؤولين في الحشد الشعبي لمناقشة المواد التي ستوضع في القانون".

واضاف الزاملي:" ان القانون سيتضمن حقوق الشهداء والجرحى الذين ذادوا عن ارض العراق في تشكيلات الحشدين الشعبي والعشائري".

وفي سياق آخر، اكد الزاملي، أن جهاز مكافحة الارهاب الذي صوت البرلمان على قانونه امس، سيرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى الالتزام بالقوانين التي صوت عليها البرلمان.

واشار الى : " ان اللجنة انجزت قوانين مهمة خلال الدورة الحالية تخص المؤسسة الامنية، لاسيما قانون جهاز مكافحة الارهاب ، فضلا عن قوانين اخرى مهمة خلال الفصل الحالي كقوانين وزارة الداخلية والبطاقة الموحدة والجوازات وجامعة الدفاع الوطني"، مبيناً أن جهاز مكافحة الارهاب سيكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وهو جهاز مستقل لا يرتبط بوزارة الدفاع وسيكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة.

فيما نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة عن التحالف الوطني، اسكندر وتوت:" ان الحشدين لن يدمجا مع تشكيلات القوات المسلحة التابعة الى وزارة الدفاع "، وهو الامر الذي يتقاطع مع رأي مقرر اللجنة، شاخوان عبد الله، الذي يرى ضرورة دمج الاجهزة التي تتميز بالطابع العسكري بوزارة الدفاع والاجهزة التي تتميز بالطابع الامني بوزارة الداخلية.

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / المشرق / مقترح دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان .

ونقلت بهذا الشأن قول النائب عن التحالف الوطني علي البديري :" ان مقترح دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمان احد الحلول لاجتياز الازمة الرقابية والتشريعية".

واضاف :" ان مقترح دمج الانتخابات هو احد الحلول لاجتياز الازمة الرقابية والتشريعية لاننا نعاني من أزمة كبيرة ومشكلة التشريع والرقابة بسبب ظهور مشاكل كبيرة وخلافات".

واضاف :" لدينا توجه أكبرمن ذلك هو تغيير النظام ، حيث انه لابد من تغيير النظام البرلماني الحالي الذي اثبت فشله وعدم استطاعته ادارة الدولة ، واستبداله بنظام رئاسي او شبه رئاسي ، لان النظام الحالي نظام محاصصة واحزاب وبالتالي أغرق البلد في ازمات مالية وامنية".

واشارت الصحيفة الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه في جلسة الخميس الماضي اللجنة القانونية بدراسة مقترح اجراء انتخابات مجلس النواب والمحافظات في وقت واحد بالتشاور مع مفوضية الانتخابات واعلام المجلس بذلك. فيما دعت عدة أطراف سياسية مؤخرا الى دمج انتخابات البرلمان مع انتخابات مجالس المحافظات لتقليص النفقات المالية واعادة النظر في القانون الانتخابي واجراء التعديلات اللازمة عليه. /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام