صحف اليوم تتابع الجدل حول قانون مجلس النواب والوضع المالي في العراق
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثامن والعشرين من تموز ، مواضيع مختلفة من بينها الجدل البرلماني حول قانون مجلس النواب الجديد ، وتطورات الوضع المالي في العراق ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت قانون مجلس النواب ، مشيرة الى ان كتلة المواطن النيابية التي كانت وراء طرح مشروع القانون، اوضحت انها مع تقوية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان دون ان تكون هناك امتيازات للنائب.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو الكتلة حسن خلاطي:" ان القانون تمت قراءته قراءة اولى ، ونحن بالضد من اي امتيازات في هذا القانون لان هذه الامتيازات تفسر تفسيرا خاطئا "، مبينا حاجة البرلمان الى قانون يرشد ويقوي دوره التشريعي والرقابي .
فيما اعترض تحالف القوى العراقية على مشروع القانون، رافضاً منح اي امتيازات جديدة للنواب.
وقال النائب عن التحالف خالد المفرجي، حسب / الصباح / :" اننا قبلنا القراءة الاولى لمشروع القانون على اساس تقديم مقترحاتنا على القانون "، مبيناً ان البنود الموجودة في مشروع القانون لا يوافق عليها تحالفنا لاننا لا نبحث عن امتيازات وانما عن مؤسسة رصينة تتمتع بالاستقلالية في قرارها وهو امر نص عليه الدستور.
من جانبها، اصرت كتلة الاحرار على الا يكون هناك تمييز بين أعضاء البرلمان وابناء الشعب، مبينة انها ستكون ضد اي امتيازات تضاف للنواب.
وقال عضو الكتلة عبد العزيز الظالمي :" ان القانون قرئ للمرة الأولى وهو الان تحت اليد وسيكون لنا رأي فيه وعدد من المقترحات من خلال اعضائنا في اللجان التي اعدت القانون ".
فيما انتقد عضو التحالف الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم المعترضين على القانون ، عادا الاعتراضات لا تعدو أن تكون مجرد "مزايدات سياسية ".
اما عن الوضع المالي في العراق ، فقد ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ابدى ارتياحه للوضع المالي الحالي للحكومة، وهو مسيطر عليه مع ضرورة اخذ الحذر.
ونقلت قول صالح :" إن الوضع المالي للحكومة حاليا جيد نوعا ما ومسيطر عليه مع ضرورة الحذر، لكون اقتصاد البلد ما يزال يعتمد بالدرجة الاولى على ايرادات النفط " ، مبينا ان الادارة العامة تمكنت منذ منتصف 2014 ولغاية الان من التعامل مع هذه الازمة بصورة جيدة ومن دون اية عثرات جوهرية.
واضاف :" ان من اولويات الحكومة بالدرجة الاولى توفير رواتب الموظفين والخدمات الاساسية، ولغاية الان لاتوجد مشكلة في هاتين النقطتين " ، موضحا :" ان عملية توفير احتياجات البلد لم تكن بالهينة، وانما كانت هناك مشقة ومعاناة لحين ما تمكنت الحكومة من النجاح بهذه المهمة".
ولفت صالح الى أن الحكومة الحالية لجأت الى الاقتراض الداخلي من البنك المركزي والاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لتجاوز الفجوة المالية التي مرت بها طوال الاعوام الماضية بسبب انخفاض اسعار النفط ، مشيرا الى ان مبلغ قرض صندوق النقد الدولي هو 5.4 مليار دولار، وقرض البنك الدولي بلغ ثلاثة مليارات دولار، فضلا عن قرض مجموعة السبعة الكبار وهو 4 مليارات دولار، وهذا الدعم من تلك الدول يعد انتصارا كبيرا للعراق.
وشدد صالح على: ان من اولويات الحكومة هي المحافظة على نفقات الشبكة الاجتماعية والبطاقة التموينة ونفقات التعليم والصحة والمخصصات المالية اضافة الى التخصيصات المالية الخاصة بالنازحين، مبينا أن الحرب مع داعش تكلف الميزانية العامة للبلد بحدود 23 – 28% سنويا، حسب صعوبة المعركة التي تخوضها القوات الامنية.
في الشأن الامني ، قالت صحيفة / الزمان / :" اكد خبير امني عزم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والدول الغربية زيادة الدعم العسكري والاقتصادي الى العراق بصفته حائط الصد ضد تنظيم داعش والمجاميع الارهابية ".
وقال الخبير عماد علو لـ / الزمان / :" ان توجه الدول الاوربية وامريكا اصبح اكثر واقعية باعترافها ان العراق وقواته المسلحة هي خط الصد الاول ضد الارهاب وعليها دعم تلك القوات اقتصاديا ولوجستيا ولاسيما في معارك تحرير الموصل ".
واضاف :" ان الهجمات الارهابية المتزامنة في المانيا وفرنسا وامريكا ستجبر تلك الدول وحلفاءها على اعادة تطوير قدرات الجيش العراقي ودعمه بالسلاح الثقيل كما اعلنت فرنسا قبل عدة ايام ".
وتابع علو :" ان المرحلة المقلبة حرجة للغاية لامريكا وادارتها التي تسعى لتنصيب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الرئاسة ، وهذا يحتاج الى انتصار كبير على الارهاب ، وقد تكون الموصل الهدف الاول او الرقة في سوريا ، لذلك تسعى لزيادة الدعم الجوي والبري للقوات العراقية" .مشيرا الى :"ان هناك بوادر دعم هامة في الايام الماضية كما حصل في مؤتمر المانحين للعراق في واشنطن وغيره من المؤتمرات الداعمة للعراق"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت قانون مجلس النواب ، مشيرة الى ان كتلة المواطن النيابية التي كانت وراء طرح مشروع القانون، اوضحت انها مع تقوية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان دون ان تكون هناك امتيازات للنائب.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو الكتلة حسن خلاطي:" ان القانون تمت قراءته قراءة اولى ، ونحن بالضد من اي امتيازات في هذا القانون لان هذه الامتيازات تفسر تفسيرا خاطئا "، مبينا حاجة البرلمان الى قانون يرشد ويقوي دوره التشريعي والرقابي .
فيما اعترض تحالف القوى العراقية على مشروع القانون، رافضاً منح اي امتيازات جديدة للنواب.
وقال النائب عن التحالف خالد المفرجي، حسب / الصباح / :" اننا قبلنا القراءة الاولى لمشروع القانون على اساس تقديم مقترحاتنا على القانون "، مبيناً ان البنود الموجودة في مشروع القانون لا يوافق عليها تحالفنا لاننا لا نبحث عن امتيازات وانما عن مؤسسة رصينة تتمتع بالاستقلالية في قرارها وهو امر نص عليه الدستور.
من جانبها، اصرت كتلة الاحرار على الا يكون هناك تمييز بين أعضاء البرلمان وابناء الشعب، مبينة انها ستكون ضد اي امتيازات تضاف للنواب.
وقال عضو الكتلة عبد العزيز الظالمي :" ان القانون قرئ للمرة الأولى وهو الان تحت اليد وسيكون لنا رأي فيه وعدد من المقترحات من خلال اعضائنا في اللجان التي اعدت القانون ".
فيما انتقد عضو التحالف الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم المعترضين على القانون ، عادا الاعتراضات لا تعدو أن تكون مجرد "مزايدات سياسية ".
اما عن الوضع المالي في العراق ، فقد ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ابدى ارتياحه للوضع المالي الحالي للحكومة، وهو مسيطر عليه مع ضرورة اخذ الحذر.
ونقلت قول صالح :" إن الوضع المالي للحكومة حاليا جيد نوعا ما ومسيطر عليه مع ضرورة الحذر، لكون اقتصاد البلد ما يزال يعتمد بالدرجة الاولى على ايرادات النفط " ، مبينا ان الادارة العامة تمكنت منذ منتصف 2014 ولغاية الان من التعامل مع هذه الازمة بصورة جيدة ومن دون اية عثرات جوهرية.
واضاف :" ان من اولويات الحكومة بالدرجة الاولى توفير رواتب الموظفين والخدمات الاساسية، ولغاية الان لاتوجد مشكلة في هاتين النقطتين " ، موضحا :" ان عملية توفير احتياجات البلد لم تكن بالهينة، وانما كانت هناك مشقة ومعاناة لحين ما تمكنت الحكومة من النجاح بهذه المهمة".
ولفت صالح الى أن الحكومة الحالية لجأت الى الاقتراض الداخلي من البنك المركزي والاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لتجاوز الفجوة المالية التي مرت بها طوال الاعوام الماضية بسبب انخفاض اسعار النفط ، مشيرا الى ان مبلغ قرض صندوق النقد الدولي هو 5.4 مليار دولار، وقرض البنك الدولي بلغ ثلاثة مليارات دولار، فضلا عن قرض مجموعة السبعة الكبار وهو 4 مليارات دولار، وهذا الدعم من تلك الدول يعد انتصارا كبيرا للعراق.
وشدد صالح على: ان من اولويات الحكومة هي المحافظة على نفقات الشبكة الاجتماعية والبطاقة التموينة ونفقات التعليم والصحة والمخصصات المالية اضافة الى التخصيصات المالية الخاصة بالنازحين، مبينا أن الحرب مع داعش تكلف الميزانية العامة للبلد بحدود 23 – 28% سنويا، حسب صعوبة المعركة التي تخوضها القوات الامنية.
في الشأن الامني ، قالت صحيفة / الزمان / :" اكد خبير امني عزم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والدول الغربية زيادة الدعم العسكري والاقتصادي الى العراق بصفته حائط الصد ضد تنظيم داعش والمجاميع الارهابية ".
وقال الخبير عماد علو لـ / الزمان / :" ان توجه الدول الاوربية وامريكا اصبح اكثر واقعية باعترافها ان العراق وقواته المسلحة هي خط الصد الاول ضد الارهاب وعليها دعم تلك القوات اقتصاديا ولوجستيا ولاسيما في معارك تحرير الموصل ".
واضاف :" ان الهجمات الارهابية المتزامنة في المانيا وفرنسا وامريكا ستجبر تلك الدول وحلفاءها على اعادة تطوير قدرات الجيش العراقي ودعمه بالسلاح الثقيل كما اعلنت فرنسا قبل عدة ايام ".
وتابع علو :" ان المرحلة المقلبة حرجة للغاية لامريكا وادارتها التي تسعى لتنصيب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الرئاسة ، وهذا يحتاج الى انتصار كبير على الارهاب ، وقد تكون الموصل الهدف الاول او الرقة في سوريا ، لذلك تسعى لزيادة الدعم الجوي والبري للقوات العراقية" .مشيرا الى :"ان هناك بوادر دعم هامة في الايام الماضية كما حصل في مؤتمر المانحين للعراق في واشنطن وغيره من المؤتمرات الداعمة للعراق"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
