بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح هذا اليوم الاربعاء ، الثلاثين من آذار ، متابعة تطورات التغيير الوزاري المرتقب ورفض التيار الصدري المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي ، اضافة الى قضايا امنية واقتصادية منها اسباب تأخر تحرير الفلوجة والعفو العام والمباحثات مع صندوق النقد الدولي .

عن رفض التيار الصدري المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، ذكرت صحيفة / المشرق / ان ضياء الأسدي رئيس كتلة الاحرار ، ممثل التيار الصدري في السلطتين التشريعية والتنفيذية، اكد ان الكتلة لا تريد أي موقع في الحكومة الجديدة ، مشدداً على ضرورة عدم تدخل الكتل السياسية في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية.

ودعا الاسدي ، حسب الصحيفة ،جميع الكتل السياسية والنواب الى الحضور الكثيف في جلسة البرلمان يوم غد الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، مؤكدا ضرورة مجيء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتقديم الكابينة الوزارية للبرلمان بهدف التصويت عليها.

على صعيد متصل ، اشارت / المشرق / الى مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم التي تتضمن اربع مراحل ، منها حصول تغيير وزاري جزئي للكابينة الحكومية الاتحادية.

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن ائتلاف المواطن سليم شوقي :" ان المرحلة الاولى لمبادرة الحكيم، تعطي احقية للعبادي لاجراء تغيير وزاري دون اعتراض الكتل السياسية، ومنه التغيير الجزئي المطروح حالياً بتغيير 9 وزراء"، مبيناً :" ان المبادرة تتضمن ايضاً تقديم اسماء البدلاء عن الوزراء من الكتل، بشرط ان يتمتع المرشحون بمواصفات التكنوقراط".

واضاف شوقي :" ان المرحلة الثانية، تتضمن تشكيل لجنة تكون لديها مقبولية من القوى السياسية، عملها الاشراف على عملية تغيير الهيئات المستقلة والمناصب التي تشغل بالوكالة، ويتم فتح باب الترشيح للشعب العراقي لشغل هذه المناصب، وفق شروط معينة، واالمرحلة الثالثة هي حصول اتفاق بين الكتل السياسية على تشريع قوانين مهمة تهم الشارع العراقي، وهي معطلة منذ فترة في مجلس النواب، خلال فترة 3 اشهر"، مشيراً الى أن "المبادرة تتضمن فقرة اخرى وهي المرحلة الرابعة وتشمل تقييم التغيير الاول، بعد 3 اشهر من حصوله".

وحول اسباب تأخر تحرير الفلوجة ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن دوافع سياسية تقف وراء ذلك .

وقال المحلل الامني عماد علو في تصريح لـ (الزوراء) :" ان هناك عدة عوامل تعيق عملية تحرير الفلوجة من اهمها الضغط السياسي من بعض القوى على مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمنع انطلاق عملية تحرير المدينة ".

واضاف :" ان الفلوجة كانت لها خصوصية لدى بعض الشخصيات السياسية من الذين كانوا متناغمين مع ساحات الاعتصام ، وهذه الشخصيات ذاتها تعمل اليوم على منع دخول القوات الامنية لتلك المدينة بالرغم من اوضاعها المأساوية "، مشيرا الى ان :" الفلوجة تعد اهم المدن لداعش في العراق بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام ، فضلا عن كونها تحتوي على اكبر مخازن داعش للاعتدة والسلاح اضافة الى معامل عدة للتفخيخ مما يعني ان عملية اقتحامها في الوقت الحاضر قد تكلف الاجهزة الامنية خسائر فادحة ".

من جهته قال الخبير السياسي احسان الشمري :" ان الجوانب الامنية لا علاقة لها بتأخير عملية تحرير الفلوجة ، لكن الاوساط السياسية هي من تعيق الان عملية التحرير بسبب اجندات خارجية ".

ونقلت الصحيفة قوله :" ان هناك تيارين سياسيين في الانبار ، الاول يطالب بتحرير المدينة التي يعاني اهلها حاليا من اوضاع مأساوية ، والاخر يسعى جاهدا الى ايجاد تسوية مع الحكومة للسماح لمجرمي داعش بالهروب من المدينة لكونهم مرتبطين باجندات سياسية خارجية ".

واشار الى :" ان الاجهزة الامنية تمتلك الجاهزية الكاملة لتحرير الفلوجة ، لكن على ما يبدو ان التيار الرافض لاقتحام المدينة هو صاحب الصوت الاعلى والاقوى ونجح لغاية الان بتاخير عملية التحرير ".

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت قانون العفو العام واين وصل به المطاف .وقالت بهذا الخصوص ان اللجنة القانونية النيابية قدمت القانون لرئاسة البرلمان بعد ارجاعه اليها لاجراء بعض التعديلات .

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ، حسب / الصباح الجديد /:" ان المجلس سيطرح القانون للمناقشة خلال جلسات الاسبوع المقبل".

واضافت الهلالي :" ان خمس فقرات لم تشمل في القانون وهي كل من المدانين بالمادة (4) ارهاب، والخطف، والمخدرات، والزنا بالمحارم ، واللواط.. فيما شملت سبع فقرات فيه ".

من جانبه قال عضو اللجنة سليم شوقي :"يجب على رئيس البرلمان سليم الجبوري إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة كون اللجنة استكملت جميع الإجراءات والصياغات الخاصة به".

في الشأن الاقتصادي والازمة المالية ، نقلت صحيفة / الزمان / تأكيد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق يتطلب اجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل المشاريع المهمة والاتجاه نحو الاداء الافضل.

وقال الصائغ :" ان هناك ظروفا انعكست على وضع البلد ، وعلى الحكومة الاستمرار باجراء المباحثات مع الصندوق لتمويل المشاريع المهمة والتي لها الاولوية واهداف حقيقية يلمسها المواطن من خلال السلع والخدمات التي تعزز واقع اقتصاد البلد".

واضاف :" ان الحرب ضد الارهاب والبرامج التي انتجتها الحكومة كالصناعة والزراعة تحتاج الى دعم ، لاسيما ونحن في وقت اسعار النفط غير قادرة فيه على سد كل ما تتطلبه تلك البرامج ، لكن دعم المجتمع الدولي يمكننا من العمل باتجاه الايجابية ونحو الاداء الافضل".

من جهة اخرى ، اشارت / الزمان / الى احتلال العراق درجة متدنية في مسح شفافية الموازنة العامة العالمي بلغت نسبة 3 بالمئة.

وذكرت الصحيفة انها اطلعت على رسالة تم تسريبها ، موجهة من الخبير الاقتصادي كمال البصري الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ، جاء فيها :" ان عدم شفافية الموازنة الاتحادية يمثل مخالفة لقانون الادارة المالية 95 لسنة 2004 وان غيابها قد خلق بيئة مواتية للفساد وضعف المساءلة الموضوعية، و تجاوزا على سيادة القانون واثر سلباً في قدرة الحكومة على احداث تغيير جوهري في حياة المواطنين طيلة السنوات التي أعقبت عام 2003".
ولفت البصري في رسالته الى ان اول خطوة للاصلاح تبدأ بتطبيق قانون الادارة المالية، وبغير ذلك نحن اعجز عن القيام بأي اصلاحات جوهرية"، مضيفاً :"ان العمل بإتجاه حكومة تكنوقراط ،يمثل كلمة حق ولكن بغياب سيادة القانون يكون الامر اشبه بهواء في شبك "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام