صحف اليوم تتابع تداعيات الازمة المالية وتاكيدات العبادي بان هذا العام سيكون عام القضاء على الفساد والارهاب
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد العاشر من كانون الثاني تداعيات الازمة المالية وتاكيدات رئيس الوزراء ان هذا العام سيكون عام القضاء على الفساد والارهاب.
وبشان تداعيات الازمة المالية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي قوله ان العراق سيتمكن من الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والمالية مشيرا الى” ان”الحكومة غيرعاجزة عن مواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية”.
واوضح ان” جميع الدول التي تعتمد على ايرادات النفط تعرضت للظروف نفسها التي يمر بها العراق حاليا مبينا ان”الحكومة اعدت دراسات واجراءات كثيرة لتشجيع القطاع الخاص والقروض الخارجية والسندات الداخلية والتقشف.
واشار الى: ان”الحكومة تعمل على اضافة بعض القيود على سعر البترول والطاقة الكهربائية موضحا ان” الحكومة ستكون قادرة على مواجهة العجز المقرر ضمن الموازنة العامة بتنشيط السوق التجاري”.
الصحيفة نقلت عن عضو اخر في اللجنة هو النائب احمد الكناني تاكيده ضرورة جباية أموال الكهرباء والماء وفرض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقال: “يجب على الحكومة أن تكون جريئة باتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة المالية، وعليها اتخاذ تدابير سريعة لجباية أموال الدولة، منها الرسوم والكمارك والضرائب والأموال وخدمات المياه والكهرباء”.
وأضاف: ان”جباية الضرائب والأموال المستحصلة للدولة بصورة عامة تشكل 16% في الموازنة العامة، أما اذا تم استحصالها عبر النظام الالكتروني الحديث فسترتفع نسبتها الى نحو 32% بحسب توقعات خبراء اقتصاديين مبينا ان”هذا المقدار من الجباية يشكل نسبة كبيرة في الموازنة، فضلا عن موارد النفط، والتي يمكن معها الخروج من الأزمة”.
واشار الى أن”اولى الاجراءات التي تتخذها الحكومة هي الزام المواطن بدفع أموال الجباية، ضمنها الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، وان تكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات في حال جباية الأموال بطريقة صحيحة وتوظيفها لتقديم خدمات أخرى”.
اما عضو اللجنة النائب برهان المعموري فقد اعتبر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد،أزمة وقتية لأن العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة .
ودعا في بيان صحفي ،الحكومة الى استغلال تلك الامكانيات في القطاعات الزراعي والصناعي والنقل والتصفية لتعظيم ايرادات البلاد غير النفطية. مشيرا الى ان “ الازمة المالية الحالية هي ازمة نقدية ولا يعني ان العراق بلد فقير “،مرجعا اسباب هذه الازمة الى “سوء ادارة الحكومات السابقة من جانب وانخفاض اسعار النفط من جانب اخر”، .
وبين بان “ ما يدور حول الازمة من سلبيات تحمل بين طياتها عاملا ايجابيا ممثلا بارغام القطاعات الاقتصادية المحلية كافة على تولي زمام الامور والبدء باستحداث صناعات صغيرة وسد الفراغ امام تراجع تدفق البضائع المستوردة”.
ورأى انها “ستكون خطوة مهمة اذا قابلتها اجراءات حكومية بتفعيل قانوني التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي”.وتوقع المعموري “ انخفاضا للمخزون المحلي من العملة الصعبة نتيجة انخفاض اسعار النفط والذي يعتبر العمود الاساس لواردات العراق من العملة الصعبة وبالتالي سينعكس ذلك على قيمة الدولار من جهة وضعف الاقبال على الاستيراد وهنا سيكون الانتاج المحلي هو البديل الافضل مستبعدا في الوقت عينه ظهور صناعات كبيرة بعيدا عن تدخل الحكومة”.
وبشان تاثير الازمة على الاوضاع المالية في اقليم كردستان نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي تاكيدها ان البنك المركزي لا يستطيع سحب جزء من الاحتياطي النقدي في حل ازمة اقليم كردستان كونه غطاء ماليا للعملة.
وقالت ان (كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ولا ننظر اليه على انه منفصل ولكن البنك المركزي كيف يستطيع ان يسهم بحل الازمة ولاسيما انه لا يمتلك سوى الاحتياطي النقدي كغطاء للعملة).
واضافت (نحن لسنا مع سحب جزء من احتياطي البنك بسبب تدارك اي انخفاض يحصل لان البلد سيواجه حالة اقتصادية خطرة داعية (الاقليم الى تصدير نفطه المنتج عبر الحكومة الاتحادية سومو وبالتالي يستطيع أخذ استحقاقه).
من جانبها انتقدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب عدم تدخل البنك في حل الأزمة المالية التي يمر بها إلاقليم.
وقالت نجيب في بيان امس إن (البنك يؤدي دورا كبيرا ومهما في إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الاتحادية من خلال إطلاق القروض الزراعية والصناعية والعقارية للمواطنين عن طريق المصارف القطاعية وكذلك شراء سندات خزينة من وزارة المالية لتأمين السيولة النقدية).
وتابعت:" (لم نجد للبنك دورا للنهوض بمسؤولياته الدستورية والقانونية تجاه مواطني إلاقليم الذين يعانون الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم لأنه مؤسسة سيادية والاحتياطي الموجود فيه هو احتياطي كل العراقيين بدون تفرقة وأن نهوضه بمسؤولياته سوف يزيد من هيبته واستقلاليته وثقة المواطنين).
الى ذلك أكد البنك المركزي عدم وجود نوايا لتعديل سعر صرف الدينار مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.
وقال البنك في بيان امس إنه (لا نية لتعديل سعر صرف الدينار وان ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار لاسيما بعد أن تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي).
وأضاف البيان أن (البنك المركزي يدرك جيدا أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين لان اغلب احتياجاتهم مستوردة موضحا إن (معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم من خلال النهوض بالقطاعات الحقيقية) .
وبشان الحرب على الفساد نقلت صحيفة الصباح عن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تاكيده ان عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد كما هو عام القضاء على الارهاب, مفندا في الوقت نفسه مبررات الرئيس التركي اردوغان لدخول قواته الى العراق, ومنتقدا اعدام السعودية رجل الدين «الشيخ نمر النمر».
وقال في كلمة العبادي في احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية في بغداد, ان «العراق وصل الى المراحل الاخيرة للنصر بعد تحقيق النصر في تكريت وجرف الصخر والرمادي وبيجي وغيرها, اذ لم يبق لداعش الا الموصل وهي محاصرة وقريبا سنتوجه للمدينة ونحررها من الارهابيين».
وبين رئيس الوزراء ان «هذه الانتصارات تحققت بجهود الشرطة وباقي القوات المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر الذين يقاتلون صفا واحدا للدفاع عن العراق والشعب العراقي والمقدسات», مؤكدا ان «أمامنا تحديات خطيرة وعظيمة وقد أثبتم اليوم من خلال المعارك صمودكم في القتال ومسك الارض واستتباب الامن في المناطق المحررة».
ولفت العبادي الى «جهود الحكومة بنقل الملف الأمني لوزارة الداخلية وان يكون الجيش والقوات المسلحة حاميا وحارسا للبلد وتكون مهام الداخلية مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة», مبينا انه «لكي نحقق هذا الهدف علينا ان نخوض حربا شرسة مع الارهاب».
واوضح ان «فرض الامن يقع حصرا على عاتق قوات الشرطة ونريد ان يكون امنا شاملا وهو تحد كبير مع وجود ابواق تحاول ايقاف المسيرة والانتصارات التي يشهد بها العدو والصديق، موضحا ان «الدواعش فشلوا في كل محاولاتهم وفي كل الجبهات ويتحقق نصر بعد نصر حتى نحرر كل شبر».
وشدد رئيس الوزراء على ان «هذه التحديات ليست بالمناطق المحررة فحسب فهناك تحدي الجريمة المنظمة والسطو المسلح بالاضافة الى العمليات الارهابية وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها».
وقال العبادي: ان «عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد, وليس هناك فساد مقبول واخر غير مقبول, فكل فساد مرفوض ويجب ان يحارب باقصى ما نستطيع», مشيرا الى وجود تواطؤ بين الفاسدين والارهاب وفقا لجميع التحقيقات الجنائية والاستخباراتية.
ونوه العبادي بأن العراقيين قادرون على محاربة داعش, مؤكدا عدم الحاجة الى قوات برية اجنبية على الارض العراقية, نافيا وجود مثل هذه القوات, لافتا الى ان اي مستشار عسكري اجنبي او مدرب تابع للتحالف لا يدخل العراق الا بواسطة تأشيرة دخول.
وعن تواجد القوات التركية, قال العبادي: ان هذه القوات دخلت دون موافقة الحكومة ولن تسمح ببقائها لتجاوزها السيادة العراقية, مجددا دعوته الى سحبها, مبينا ان العراق لن يدخر جهدا قانونيا او دوليا حتى يخرج هذه القوات من اراضيه.
وفند رئيس الوزراء ما برره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب دخول قواته الى العراق, بأن الدواعش على الحدود, مبينا ان تواجد الدواعش على الحدود لا يبرر دخول القوات التركية الى عمق الاراضي العراقية.
واكد , ان «العراق ليس بحاجة الى قوات قتالية على الارض في حربه ضد داعش, بل يحتاج الى السلاح والتدريب والخبرات والغطاء الجوي», مشيرا الى ان القوة الجوية وطيران الجيش العراقي متقدم جدا, غير ان الحاجة تبقى موجودة لغطاء التحالف الدولي. هذا
وحذر العباديمن تداعيات الازمة السعودية- الايرانية, على المنطقة, بسبب اعدام السعودية مرجع الدين الشيعي الشيخ نمر النمر, وما تلا ذلك من قطع العلاقات بين الرياض وطهران.
وفيما دعا المجتمع الدولي للتدخل في خفض مستوى هذا الاحتقان, اكد اهمية احترام حقوق الانسان, معربا عن رفضه إجراء السعودية بقتلها عالم الدين لأنه اعترض على سياستها بالكلام, متسائلا «هل جزاء من يعارض بالكلام هو الاعدام؟ فأين اذن حقوق الانسان وحريات التعبير عن الرأي؟».
صحيفة المشرق تناولت عمليات السطو المسلح التي تعرضت لها بعض المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة عازية حسب قول خبراء أمن تفاقم جرائم السطو والتسليب إلى شح المال بسبب تهاوي أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة برتبة عقيد قوله ان "المطلوب من وزارة الداخلية الاستعانة بجميع الخبرات الامنية من خلال دعوة ضباط الشرطة السابقين والمتخصصين في مجال التحقيق بالجريمة الى العودة للخدمة او التعامل معهم بالوسائل الممكنة على وفق ما يسمح به القانون والامكانات المالية".
واشار الى ان "هناك عصابات متخصصة بالسطو والتسليب وهي منتشرة في اطراف بغداد وما من سبيل للحد من تلك الجرائم الا بتجفيف منابعها من خلال ملاحقة رؤوس تلك العصابات".
الصحيفة نقلت عن مصادر مصرفية قولها إن إدارات البنوك العراقية، لاسيما الاهلية، تعيش حالة من الفزع منذ صباح الخميس الماضي بسبب أعنف هجوم في محاولة لسرقة مصرف أهلي، مؤكدة أن إدارات بعض البنوك طلبت زيادة عناصر الحماية فيما يدرس اكثر من بنك اهلي الغاء بعض الفروع والاقتصار على الفرع الرئيس فقط، في وقت يشهد الوضع الاقتصادي العراقي انهيارا كبيرا مع انهيار اسعار النفط.
واشارت الصحيفة الى ان ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بعضها خطر باشتباكات مسلحة مع مجهولين حاولوا اقتحام مصرف اهلي شمال شرقي العاصمة بغداد قبل بضعة ايام.
وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين حاولوا السطو على مصرف اهلي في منطقة الوزيرية شمال شرقي بغداد"، مبيناً أن "اشتباكاً مسلحاً اندلع بين المسلحين وقوات الشرطة أسفر عن إصابة ثمانية من عناصر الشرطة وعدد آخر من المسلحين بجروح بعضها خطر"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان تداعيات الازمة المالية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي قوله ان العراق سيتمكن من الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والمالية مشيرا الى” ان”الحكومة غيرعاجزة عن مواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية”.
واوضح ان” جميع الدول التي تعتمد على ايرادات النفط تعرضت للظروف نفسها التي يمر بها العراق حاليا مبينا ان”الحكومة اعدت دراسات واجراءات كثيرة لتشجيع القطاع الخاص والقروض الخارجية والسندات الداخلية والتقشف.
واشار الى: ان”الحكومة تعمل على اضافة بعض القيود على سعر البترول والطاقة الكهربائية موضحا ان” الحكومة ستكون قادرة على مواجهة العجز المقرر ضمن الموازنة العامة بتنشيط السوق التجاري”.
الصحيفة نقلت عن عضو اخر في اللجنة هو النائب احمد الكناني تاكيده ضرورة جباية أموال الكهرباء والماء وفرض الضرائب لتجاوز الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وقال: “يجب على الحكومة أن تكون جريئة باتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة المالية، وعليها اتخاذ تدابير سريعة لجباية أموال الدولة، منها الرسوم والكمارك والضرائب والأموال وخدمات المياه والكهرباء”.
وأضاف: ان”جباية الضرائب والأموال المستحصلة للدولة بصورة عامة تشكل 16% في الموازنة العامة، أما اذا تم استحصالها عبر النظام الالكتروني الحديث فسترتفع نسبتها الى نحو 32% بحسب توقعات خبراء اقتصاديين مبينا ان”هذا المقدار من الجباية يشكل نسبة كبيرة في الموازنة، فضلا عن موارد النفط، والتي يمكن معها الخروج من الأزمة”.
واشار الى أن”اولى الاجراءات التي تتخذها الحكومة هي الزام المواطن بدفع أموال الجباية، ضمنها الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى، وان تكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات في حال جباية الأموال بطريقة صحيحة وتوظيفها لتقديم خدمات أخرى”.
اما عضو اللجنة النائب برهان المعموري فقد اعتبر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد،أزمة وقتية لأن العراق يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة .
ودعا في بيان صحفي ،الحكومة الى استغلال تلك الامكانيات في القطاعات الزراعي والصناعي والنقل والتصفية لتعظيم ايرادات البلاد غير النفطية. مشيرا الى ان “ الازمة المالية الحالية هي ازمة نقدية ولا يعني ان العراق بلد فقير “،مرجعا اسباب هذه الازمة الى “سوء ادارة الحكومات السابقة من جانب وانخفاض اسعار النفط من جانب اخر”، .
وبين بان “ ما يدور حول الازمة من سلبيات تحمل بين طياتها عاملا ايجابيا ممثلا بارغام القطاعات الاقتصادية المحلية كافة على تولي زمام الامور والبدء باستحداث صناعات صغيرة وسد الفراغ امام تراجع تدفق البضائع المستوردة”.
ورأى انها “ستكون خطوة مهمة اذا قابلتها اجراءات حكومية بتفعيل قانوني التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي”.وتوقع المعموري “ انخفاضا للمخزون المحلي من العملة الصعبة نتيجة انخفاض اسعار النفط والذي يعتبر العمود الاساس لواردات العراق من العملة الصعبة وبالتالي سينعكس ذلك على قيمة الدولار من جهة وضعف الاقبال على الاستيراد وهنا سيكون الانتاج المحلي هو البديل الافضل مستبعدا في الوقت عينه ظهور صناعات كبيرة بعيدا عن تدخل الحكومة”.
وبشان تاثير الازمة على الاوضاع المالية في اقليم كردستان نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي تاكيدها ان البنك المركزي لا يستطيع سحب جزء من الاحتياطي النقدي في حل ازمة اقليم كردستان كونه غطاء ماليا للعملة.
وقالت ان (كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ولا ننظر اليه على انه منفصل ولكن البنك المركزي كيف يستطيع ان يسهم بحل الازمة ولاسيما انه لا يمتلك سوى الاحتياطي النقدي كغطاء للعملة).
واضافت (نحن لسنا مع سحب جزء من احتياطي البنك بسبب تدارك اي انخفاض يحصل لان البلد سيواجه حالة اقتصادية خطرة داعية (الاقليم الى تصدير نفطه المنتج عبر الحكومة الاتحادية سومو وبالتالي يستطيع أخذ استحقاقه).
من جانبها انتقدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب عدم تدخل البنك في حل الأزمة المالية التي يمر بها إلاقليم.
وقالت نجيب في بيان امس إن (البنك يؤدي دورا كبيرا ومهما في إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الاتحادية من خلال إطلاق القروض الزراعية والصناعية والعقارية للمواطنين عن طريق المصارف القطاعية وكذلك شراء سندات خزينة من وزارة المالية لتأمين السيولة النقدية).
وتابعت:" (لم نجد للبنك دورا للنهوض بمسؤولياته الدستورية والقانونية تجاه مواطني إلاقليم الذين يعانون الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم لأنه مؤسسة سيادية والاحتياطي الموجود فيه هو احتياطي كل العراقيين بدون تفرقة وأن نهوضه بمسؤولياته سوف يزيد من هيبته واستقلاليته وثقة المواطنين).
الى ذلك أكد البنك المركزي عدم وجود نوايا لتعديل سعر صرف الدينار مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.
وقال البنك في بيان امس إنه (لا نية لتعديل سعر صرف الدينار وان ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار لاسيما بعد أن تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي).
وأضاف البيان أن (البنك المركزي يدرك جيدا أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين لان اغلب احتياجاتهم مستوردة موضحا إن (معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم من خلال النهوض بالقطاعات الحقيقية) .
وبشان الحرب على الفساد نقلت صحيفة الصباح عن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تاكيده ان عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد كما هو عام القضاء على الارهاب, مفندا في الوقت نفسه مبررات الرئيس التركي اردوغان لدخول قواته الى العراق, ومنتقدا اعدام السعودية رجل الدين «الشيخ نمر النمر».
وقال في كلمة العبادي في احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية في بغداد, ان «العراق وصل الى المراحل الاخيرة للنصر بعد تحقيق النصر في تكريت وجرف الصخر والرمادي وبيجي وغيرها, اذ لم يبق لداعش الا الموصل وهي محاصرة وقريبا سنتوجه للمدينة ونحررها من الارهابيين».
وبين رئيس الوزراء ان «هذه الانتصارات تحققت بجهود الشرطة وباقي القوات المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر الذين يقاتلون صفا واحدا للدفاع عن العراق والشعب العراقي والمقدسات», مؤكدا ان «أمامنا تحديات خطيرة وعظيمة وقد أثبتم اليوم من خلال المعارك صمودكم في القتال ومسك الارض واستتباب الامن في المناطق المحررة».
ولفت العبادي الى «جهود الحكومة بنقل الملف الأمني لوزارة الداخلية وان يكون الجيش والقوات المسلحة حاميا وحارسا للبلد وتكون مهام الداخلية مطاردة المجرمين والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة», مبينا انه «لكي نحقق هذا الهدف علينا ان نخوض حربا شرسة مع الارهاب».
واوضح ان «فرض الامن يقع حصرا على عاتق قوات الشرطة ونريد ان يكون امنا شاملا وهو تحد كبير مع وجود ابواق تحاول ايقاف المسيرة والانتصارات التي يشهد بها العدو والصديق، موضحا ان «الدواعش فشلوا في كل محاولاتهم وفي كل الجبهات ويتحقق نصر بعد نصر حتى نحرر كل شبر».
وشدد رئيس الوزراء على ان «هذه التحديات ليست بالمناطق المحررة فحسب فهناك تحدي الجريمة المنظمة والسطو المسلح بالاضافة الى العمليات الارهابية وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها».
وقال العبادي: ان «عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد, وليس هناك فساد مقبول واخر غير مقبول, فكل فساد مرفوض ويجب ان يحارب باقصى ما نستطيع», مشيرا الى وجود تواطؤ بين الفاسدين والارهاب وفقا لجميع التحقيقات الجنائية والاستخباراتية.
ونوه العبادي بأن العراقيين قادرون على محاربة داعش, مؤكدا عدم الحاجة الى قوات برية اجنبية على الارض العراقية, نافيا وجود مثل هذه القوات, لافتا الى ان اي مستشار عسكري اجنبي او مدرب تابع للتحالف لا يدخل العراق الا بواسطة تأشيرة دخول.
وعن تواجد القوات التركية, قال العبادي: ان هذه القوات دخلت دون موافقة الحكومة ولن تسمح ببقائها لتجاوزها السيادة العراقية, مجددا دعوته الى سحبها, مبينا ان العراق لن يدخر جهدا قانونيا او دوليا حتى يخرج هذه القوات من اراضيه.
وفند رئيس الوزراء ما برره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب دخول قواته الى العراق, بأن الدواعش على الحدود, مبينا ان تواجد الدواعش على الحدود لا يبرر دخول القوات التركية الى عمق الاراضي العراقية.
واكد , ان «العراق ليس بحاجة الى قوات قتالية على الارض في حربه ضد داعش, بل يحتاج الى السلاح والتدريب والخبرات والغطاء الجوي», مشيرا الى ان القوة الجوية وطيران الجيش العراقي متقدم جدا, غير ان الحاجة تبقى موجودة لغطاء التحالف الدولي. هذا
وحذر العباديمن تداعيات الازمة السعودية- الايرانية, على المنطقة, بسبب اعدام السعودية مرجع الدين الشيعي الشيخ نمر النمر, وما تلا ذلك من قطع العلاقات بين الرياض وطهران.
وفيما دعا المجتمع الدولي للتدخل في خفض مستوى هذا الاحتقان, اكد اهمية احترام حقوق الانسان, معربا عن رفضه إجراء السعودية بقتلها عالم الدين لأنه اعترض على سياستها بالكلام, متسائلا «هل جزاء من يعارض بالكلام هو الاعدام؟ فأين اذن حقوق الانسان وحريات التعبير عن الرأي؟».
صحيفة المشرق تناولت عمليات السطو المسلح التي تعرضت لها بعض المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة عازية حسب قول خبراء أمن تفاقم جرائم السطو والتسليب إلى شح المال بسبب تهاوي أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة برتبة عقيد قوله ان "المطلوب من وزارة الداخلية الاستعانة بجميع الخبرات الامنية من خلال دعوة ضباط الشرطة السابقين والمتخصصين في مجال التحقيق بالجريمة الى العودة للخدمة او التعامل معهم بالوسائل الممكنة على وفق ما يسمح به القانون والامكانات المالية".
واشار الى ان "هناك عصابات متخصصة بالسطو والتسليب وهي منتشرة في اطراف بغداد وما من سبيل للحد من تلك الجرائم الا بتجفيف منابعها من خلال ملاحقة رؤوس تلك العصابات".
الصحيفة نقلت عن مصادر مصرفية قولها إن إدارات البنوك العراقية، لاسيما الاهلية، تعيش حالة من الفزع منذ صباح الخميس الماضي بسبب أعنف هجوم في محاولة لسرقة مصرف أهلي، مؤكدة أن إدارات بعض البنوك طلبت زيادة عناصر الحماية فيما يدرس اكثر من بنك اهلي الغاء بعض الفروع والاقتصار على الفرع الرئيس فقط، في وقت يشهد الوضع الاقتصادي العراقي انهيارا كبيرا مع انهيار اسعار النفط.
واشارت الصحيفة الى ان ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بعضها خطر باشتباكات مسلحة مع مجهولين حاولوا اقتحام مصرف اهلي شمال شرقي العاصمة بغداد قبل بضعة ايام.
وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين حاولوا السطو على مصرف اهلي في منطقة الوزيرية شمال شرقي بغداد"، مبيناً أن "اشتباكاً مسلحاً اندلع بين المسلحين وقوات الشرطة أسفر عن إصابة ثمانية من عناصر الشرطة وعدد آخر من المسلحين بجروح بعضها خطر"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
