بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، التاسع عشر من كانون الاول ، بردود الافعال على تشكيل التحالف الاسلامي ، واوضع الاقتصادي بعد اقرار الموازنة .

وركزت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي على وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي التحالف الاسلامي بالورقي والاعلامي .

واشارت / الصباح / الى قول العبادي خلال لقائه بمجموعة من العاملين في المجال التطوعي :" لقد فوجئنا باعلان التحالف ولم تتم استشارتنا ، وهناك خطأ جوهري يتمثل باعلامنا بتشكيل هذا التحالف بعد الاعلان عنه ".

واضافت :" ان العبادي استبعد ان يكون الجيش المكون من هذا التحالف حقيقيا ، انما ورقي واعلامي ، معللا ذلك بان الاتصالات بعدد من الدول بينت عدم استعدادها للمساهمة بقوات عسكرية في هذا التحالف ".

على الصعيد ذاته اشارت الصحيفة الى قول ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة :" ان خلاص العراق وتجاوزه الاوضاع الصعبة ، لايكون الا بايدي العراقيين انفسهم ، اذا ما اهتموا بالمصالح العليا لبلدهم وقدموها على المصالح الشخصية والمناطقية والفئوية "، مؤكدا :" ان الاطراف الاخرى ، سواء الاقليمية او الدولية ، تلاحظ بالاساس منافعها ومصالحها ، وهي لا تتطابق مع المصلحة العراقية ".

وعن موضوع الموازنة ، ذكرت صحيفة / المشرق / نقلا عن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر :" ان قانون الموازنة العامة لعام 2016 الذي صوت عليه البرلمان سيصادق عليه رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة المقبلة".

وقال حيدر ، حسب / المشرق / :" ان من حق بعض الكتل التي لديها اعتراضات على قانون الموازنة بعد التصويت عليه اللجوء الى المحكمة الاتحادية"، واصفا تلك الاعتراضات بالمزايدات السياسية.

واضاف :" ان مجلس النواب تعود على طعن الحكومة في دستورية مواد مضافة على الموازنة ومن ثم الغائها من قبل المحكمة الاتحادية ".

وتابع حيدر :" ان اللجنة سعت لعدم تكرار هذا الامر في موازنة ٢٠١٦ وعقدت اجتماعا مع العبادي، تمت فيه مناقشة اضافات البرلمان على المشروع قبل التصويت عليه ".

فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب ان عملية اعادة التصويت على قانون موازنة العام 2016 قانونية, ولا يوجد أي مانع من اجرائها، مستدركا :" انها يمكن ان تتم بشرط التقارب بين اعداد المصوتين عليها والمعترضين ".

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان اعادة التصويت على قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب, عملية قانونية, ولا يوجد أي مانع من اتمامها, والشرط الوحيد في قبول اعادة التصويت عليها هو بتقارب اصوات الرافضين للقانون أمام المصوتين لصالحه".

وأضاف انه "طالما الارقام متقاربة بين عدد المصوتين وعدد الذين صوتوا بالضد, فانه لا مانع من اعادة التصويت, وان كانت تعتبر سابقة لم تحدث في السنوات الماضية ".

في الشأن الاقتصادي ايضا اهتمت صحيفة / الزمان / بالتحذيرات من آثار الفوائد المترتبة على قرض البنك الدولي للعراق مبلغ مليار و200 مليون دولار .

وقال الخبير الاقتصادي على الكعبي ، حسب / الزمان / :" ان القرض حسب النسب التي حددها ، ان كانت متوسطة او منخفضة ، يكون ذا مردود مالي كون العراق يعاني الان ازمة اقتصادية ، واذا ترتبت عليه فوائد كبيرة ستكون انتكاسة اقتصادية ".

واضاف :" ان هذا القرض عبء على الموازنة "، موضحا انه :" اذا كانت مدة سداد القرض طويلة الاجل عندها يمكن للعراق الاستفادة منه في تسيير الامورالاقتصادية الحالية ".

فيما اشارت الصحيفة الى ان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري توقع ان تكون السنة المالية المقبلة سنة شد الأحزمة على البطون ، بسبب ارتفاع تكاليف الحرب على تنظيم داعش ، فضلاً عن رواتب الموظفين وجولات التراخيص والخدمات.

ونقلت عن الجبوري قوله :" ان احتساب سعر النفط بـ 45 دولاراً هو لاننا كنا أمام خيارين، الاول أنه إذا وضعنا السعر بنحو 40 او 38 دولاراً لا يمكننا ان نضع موازنة ، وان هناك نفقات حاكمة والرواتب وجولات التراخيص لا يمكن تخفيضها وسيكبر العجز ومن ثم لن تساعدنا الدول بسبب كبر عجز موازنتنا ".

واشارت الصحيفة الى ما جاء في بيان للبنك الدولي بان القرض يتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين عامي 2015-2018 والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية.

واوضح البيان ان القرض سيستخدم في إصلاحات بثلاثة مجالات هي إصلاح نظام أجور القطاع العام والحد من عمليات حرق الغاز وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز وخفض الإنفاق على دعم الطاقة ودعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام