بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس العاشر من كانون الاول عدة مواضيع من بينها تداعيات التوغل التركي واستعداد الولايات المتحدة لارسال مروحيات هجومية في معركة تحرير الرمادي

وبشان التوغل التركي قالت صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان ، حجم المطالبات السياسية والشعبية، الداعية الى اخراج القوات التركية التي اجتاحت اجزاء من محافظة نينوى تزايد بشكل لافت ، في سابقة استنكرها بشدة مجلس النواب امس الاربعاء، ووصفها التحالف الوطني بانها «مساس صارخ بسيادة العراق» وطالب جميع الشركاء بالتحرك الفوري، لاخراج تلك القوات، عبر مختلف الطرق.

واضافت ان تحرك المركز، باتجاه اخراج القوات الغازية رافقته اجراءات مشابهة اقدمت على اتخاذها حكومة كردستان، حينما اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني استنكاره لعملية التوغل التركي، في حين كان مؤملا ان يناقش رئيس الاقليم مسعود بازاني، مع رئيسي الجمهورية والوزراء التركيين، تداعيات الامر، وسبل التوصل الى تسوية سريعة.

وتابعت :"وفي مشهد تكرر للمرة الثانية على التوالي منذ التوغل التركي في اطراف نينوى، نفى المبعوث الاميركي لدى التحالف الدولي، برت ماكورك، مزاعم تركيا، التي ادعت ان تحركاتها تأتي كجزء من اهداف ذلك التحالف، مؤكدا ان ذلك الامر لم يكن ضمن جهد التحالف الدولي ولم يكن منسقا.

وقالت الصحيفة ان الخطوة التركية المتمثلة باقتحام الاراضي العراقي، وما رافقها من صمت دولي، العراق الى التفكير بشكل جدي باعادة النظر بالاتفاقية الامنية المبرمة مع واشنطن، لاسيما عقب الصمت الاميركي «المخيف» لذلك الاجتياح.حيث رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، صباح الساعدي، ضرورة الغاء الاتفاقية العراقية - التركية التي تسمح بدخول القوات الى عدة كيلومترات، والموقعة ابان النظام السابق، مشيرا الى ان «الاتفاق الامني الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميريكية لم يتم الالتزام به».

وذكر الساعدي في تصريح صحافي امس الاربعاء، ان «الغاء الاتفاقية اصبح ضروريا» مبينا ان « الاتفاقية كانت تسمح بتوغل القوات 35 كيلومتر، شريطة موافقة الحكومتين العراقية والتركية «.وتابع الساعدي، ان» التوغل التركي خرق واضح للسيادة وللاتفاقية». وبشأن الاتفاق الامني الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، قال الساعدي: ان « اللجنة طالبت باعادة النظر بالاتفاقية لان الولايات المتحدة لم تلتزم بتطبيقها».

وتابعت بالقول :"انه وفي صورة تدلل على توحد جميع الجهود لمواجهة اي تدخل خارجي، اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية دعمها الكامل لتوجه الحكومة الرامي الى مطالبة مجلس الامن والامم المتحدة والتحالف الدولي، بالضغط باتجاه اخراج القوات التركية.

من جانبه اكد النائب عن دولة القانون حيدر المولى ان التحالف الوطني طالب خلال اجتماعه امس وزارة التجارة بوقف تعاملاتها مع تركيا، وابلاغ السفير التركي عبر وزارة الخارجية بانه شخص غير مرغوب به بالعراق.

وقال المولى »: ان التحالف الوطني قرر خلال اجتماعه برئاسة همام حمودي وبحضور اغلبية اعضائه اصدار بيان رسمي من رئاسة مجلس النواب يدين التدخل التركي في الاراضي العراقية الذي يعد انتهاكا واعتداء على الاراضي العراقية».

وفي السياق ذاته، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد عبد ربه احقية العراق في تقديم طلب الى مجلس الامن بشأن التوغل التركي، الذي اعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.

وقال ان الحل الدبلوماسي مهم في هذا الموضوع ومن خلال تصريحات الحكومة تبين انه لا توجد اتفاقية مع الحكومة التركية، لذلك يستطيع العراق رفع مذكرة للامم المتحدة او مجلس الامن او التحالف الدولي يطلب فيها من القوات التركية مغادرة البلاد، مضيفاً ان الضغوط المحلية والاقليمية والدولية، ادت الى منع تركيا من مضاعفة مقاتليها بعد ان كانت تروم زيادتهم.

واشار النائب عن ائتلاف اتحاد القوى العراقية، الى ان العراق يستبعد الخيار العسكري خاصة انه ليس في وضع يسمح له بفتح جبهة جديدة، فضلا عن ان الوضع الامني هش وان الحلول الدولية افضل في الوقت الحاضر.

اما النائبة عن الموصل نورة البجاري، فقد اعربت عن رفضها للتدخل في سيادة العراق من اي جهة كانت، مبينة ان العراق يقبل باي دعم ولكن شريطة ان يتم عبر المنافذ الدستورية والقانونية والحكومية.

ولم تبتعد كثيرا لجنة الامن والدفاع، عن الرأي السابق، حينما اكد رئيسها، حاكم الزاملي، ان «العراق مازال يحاول ان يستخدم جميع الاسالييب الدبلوماسية وغيرها لتفادي اي عمل عسكري من الممكن ان يحدث على الاراضي العراقية ضد التدخل التركي».

ولفت الزاملي في تصريح صحفي « الى ان «العراق بصدد تقديم العديد من الشكاوى الى الامم المتحدة، فضلا عن اتخاذه اجراءات داخلية عدية تتمثل في استدعاء السفير التركي الى مجلس النواب» مبينا ان الحكومة والبرلمان لايسعيان في الوقت الراهن الى انهاء العلاقات مع تركيا، وانما العمل بطريقة الحوار الجاد الذي يضع اسس العلاقات الرصينة امام جميع المواقف الحالية.

واضاف الزاملي «ان هناك الكثير من الطرق التي من الممكن ان توقف التدخل التركي في العراق» مؤكدا ان اخر تلك الطرق هو «بحث الحل العسكري» لاسيما ان العراق قادر على رد الاعتداء التركي من خلال العمليات العسكرية».

من جانبها دعت العديد من الاوساط السياسية والشعبية والدينية، الى مقاطعة جميع المنتجات والبضائع التركية، وايقاف شتى المشاريع الاستثمارية للجارة الشمالية في مختلف انحاء العراق، وهو الامر الذي دعت اليه امس الاول حكومة بغداد.

فقد طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الحكومة بايقاف المشاريع التركية وعامليها وتجميد عمل السفارة في العراق.
وذكر عضو اللجنة عبد العزيز الظالمي، في بيان صحافي، ان «على الحكومة وقف جميع المشاريع التركية وعامليها وقطع التعاون التجاري بين البلدين» موضحا ان «لجنته ستخاطب وزارة العمل بوقف جميع المشاريع التركية وعامليها وكل ما يرتبط بالوزارة «.

من جهتها قالت صحيفة الزوراء الناطقة باسم نقابة الصحفيين العراقيين وتحت عنوان : البرلمان يتوحد ويصوت بالأغلبية على دعم إجراءات الحكومة لردع التجاوزات التركية : استهل مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم امس بالتصويت بالاغلبية على قرار نيابي برفض التدخل التركي في الاراضي العراقية ، كما صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 وانهى قراءة مشروعي قانونين.

واكد رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي لـ”الزوراء” ان “البرلمان صوت على قرار نيابي برفض التدخل العسكري والمطالبة بسحب القوات التركية والوقوف مع جميع الاجراءات والوسائل التي تتخذها الحكومة لردع التجاوزات التركية”.

واوضح ان “الكتل النيابية بمختلف توجهاتها تدعم اجراءات الحكومة ، ايا كانت سواء باستدعاء السفير التركي او المقاطعة الاقتصادية او اللجوء الى مجلس الامن والامم المتحدة وجميع الاجراءات السياسية والدبلوماسية الاخرى”.

وتابع: ان “مجلس النواب يرفض اي خرق لسيادة العراق ويدعم كل جهد مشروع في المعركة ضد داعش وتحمل المجتمع الدولي لمسؤليته في دعم العراق لمكافحة الارهاب”.

واضاف: ان” مجلس النواب كلف لجنة العلاقات الخارجية النيابية بتقصي تطورات الازمة التركية بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الخارجية لاطلاع البرلمان على المستجدات”.

واكد ان”مجلس النواب سيخاطب نظيره التركي بالضغط على الحكومة التركية لسحب قواتها من العراق ، فضلا عن دعوة المجتمع الدولي ومجلس الامن الى القيام بمسؤولياته تجاه هذا الانتهاك”.

وبشان استعداد الولايات المتحدة لارسال مروحيات هجومية لتحرير الرمادي قالت صحيفة الزمان ان الولايات المتحدة اعلنت استعدادها استخدام مروحيات هجومية ضد التنظيم المتطرف في معركة استعادة السيطرة على الرمادي اذا طلبت بغداد ذلك، بحسب وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الاربعاء.

وقال امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان بلاده مستعدة لمساعدة الجيش العراقي بوسائل إضافية من اجل إنهاء المهمة في مدينة لرمادي، بما في ذلك مروحيات هجومية ومستشارين عسكريين يرافقون القوات العراقية اذا طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي ذلك .

من جهته، قال برت ماغورك موفد الرئيس الاميركي الى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين للصحافيين ان 30 في المئة من الضربات الروسية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال ان الغارات الروسية في سوريا لا تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية بشكل اساسي .
واضاف اذا نظرتم في ذلك، فستجدون ان 30 في المئة من هذه الضربات تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية والباقي موجهة ضد مجموعات معارضة غير متحالفة مع التنظيم المتطرف.


ولم تسبتعد ايران هي الاخرى ارسال قوات برية الى العراق فقد نقلت صحيفة المشرق عن قائد القوات البرية الإيرانية العميد “أحمد رضا بوردستان”، تاكيده احتمال قيام بلاده بشن غارات جوية في سوريا والعراق، كما انه لم يستبعد إرسال قوات برية إليهما.

واضاف ان إيران تقوم بدور المستشار في سوريا والعراق"، لكنه أشار إلى "إمكانية وجود القوات الإيرانية في كلا الدولتين، براً وجواً".

وحول شراء القيادة الإيرانية أسلحة من روسيا، أكّد “بوردستان” شراء بلاده لصواريخ (S 300)، وأنّ مسؤولي البلدين سيعقدان خلال الفتر القادمة، لقاءات ثنائية للاتفاق على صفقة شراء دبابات من طراز/ تي 90/.

وبخصوص القتلى الإيرانيين في الاشتباكات الدائرة في سوريا، برغم امتناع السلطات الإيرانية عن الاعتراف بهذه المشاركة على الصعيد الرسمي، قال قائد القوات البرية، "إن هؤلاء متطوعون./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام