بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / عاودت الصحف صدورها صباح اليوم السبت ، الخامس من كانون الاول ، بعد احتجاب دام عدة ايام بسبب زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقد تابعت صحف اليوم مواضيع مختلفة ، من بينها الحديث عن استقدام قوات برية اجنبية وردود الفعل على ذلك ، ومخاطر اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، ومواضيع اخرى .

صحيفة / المشرق / قالت ان الحكومة العراقية لم تعلق على انباء تحدثت عن وصول ثلاثة افواج من القوات التركية الى احد المعسكرات في الموصل تمهيدا للاشتراك بتحريرها ، مشيرة الى ان وصول القوات التركية اكده المتحدث باسم قوات نينوى ، من غير ان يوضح ما اذا كانت تلك القوات قد دخلت الاراضي العراقية بموافقة بغداد ام من غير علمها.

ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم قوات نينوى محمود السورجي :" ان ثلاثة افواج من القوات التركية مزودة باسلحة ثقيلة، وصلت الى معسكر الزلكان في اطراف مدينة الموصل. وان هذه القوة التركية تتهيأ للمشاركة ضمن قوات التحالف الدولي في تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش ".

واكد السورجي وجود بوادر لقرب انطلاق عملية تحرير الموصل، داعيا الحكومة المركزية الى دعم معسكر الزلكان الذي يضم اكثر من ثمانية آلاف متطوع .

واضافت / المشرق / انه لم يصدر لحد الآن تعليق من وزارة الدفاع او الحكومة الاتحادية بنفي او تأكيد دخول هذه القوات التركية .

لكن الصحيفة اشارت الى قول رئيسة كتلة ارادة النائبة حنان الفتلاوي :" ان عديد القوات الاجنبية التي ستدخل العراق يبلغ 100 الف مقاتل ، 90 الفا منهم من دول خليجية بقرار اميركي غير قابل للنقاش".

واوضحت الفتلاوي :" ان الجانب الاميركي ، على لسان وزير دفاعه ووزير خارجيته ، يؤكد انهم سيرسلون قوات خاصة برية للعراق ، بعلم وموافقة الحكومة العراقية " مؤكدة ان المعلومات التي لديها من داخل الاجتماع الذي جمع جون ماكين مع رئيس الوزراء بتاريخ 27/11 في قيادة العمليات المشتركة ، بحضور وزير الدفاع ومعاون رئيس اركان الجيش وممثلي الاجهزة الامنية ، وانه ابلغ العبادي بان القوات التي ستدخل العراق لتحرير المحافظات الغربية عددها سيكون مائة الف، منهم تسعون الف مقاتل من دول الخليج (السعودية وقطر والامارات) والاردن، وعشرة آلاف مقاتل امريكي". وتابعت الفتلاوي :" ان العبادي كان منزعجاً ولكن مكين ابلغه بان القرار صدر".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد ذكرت ان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جدد موقف حكومته الرافض لاستقدام اية قوات اجنبية الى العراق بحجة دعم الجهود الامنية في مواجهة الارهاب، معتبرا مثل تلك الافعال «عملا معاديا للعراق» وسيتم التعامل معها وفقا لذلك الاساس.

وقالت الصحيفة :" ان الرفض الحكومي، رافقه شجب برلماني وسياسي وشعبي واسع، عد عملية استقدام قوات اجنبية الى العراق، بمثابة «عامل سلبي كبير» بمقدوره ان يعرقل جميع مشاريع دحر الارهاب والسلام في البلاد ".

واضافت :" ان العبادي دحض ما روج له عدد من قادة الولايات المتحدة، الذين زعموا علم الحكومة العراقية بقدوم قوات اجنبية لاسناد المهام العسكرية في العراق، مؤكدا رفض العراق بشكل قاطع لاي من تلك الخطوات ".

ونقلت قول العبادي :" ان الحكومة العراقية ملتزمة بعدم السماح بتواجد أي قوة برية على ارض العراق، ولم تطلب من اي جهة، سواء إقليمية أو من التحالف الدولي، إرسال قوات برية إلى البلاد"، مجددا تأكيده عدم حاجة العراق إلى قوات برية أجنبية .

واشارت / الصباح / الى قول رئيس الوزراء :" ان تلك المواقف بمثابة انتهاك للسيادة الوطنية، وان إرسال قوات برية قتالية الى العراق، يعد عملا معاديا وسنتعامل معه على هذا الأساس ".

وأكد العبادي موقف الحكومة الثابت الذي أعلنته مرارا، والذي طالبت خلاله دول العالم والتحالف الدولي بالوقوف مع العراق في حربه ضد إرهاب «داعش» عبر تقديم الاسناد الجوي والسلاح والذخيرة والتدريب فقط.

في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / الزمان / بالتحذير من مخاطر الاقتراض من صندوق النقد الدولي وطرح السندات الحكومية الداخلية والخارجية .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي مناف الصائغ :" ان مسودة قانون موازنة العام المقبل تضمنت بنداً يتعلق بالاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين وطرح سندات حكومية داخلية وخارجية لسد العجز فيها ، الا اننا حذرنا الحكومة في اكثر من لقاء بعدم تفعيل هذا البند لانه يحتوي على شروط مجحفة بحق المواطنين وفق سياسة الاقراض والاصلاح ، لان الصندوق لا يقرض الدول الا بشرط وضع اصلاحات في الدولة المقترضة ".

واوضح :" ان من الشروط التي وضعها الصندوق لاقراض العراق ان ترفع الحكومة الدعم عن شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمنتجات النفطية والاستغناء عن نحو نصف موظفي الدولة, فضلا عن ان قيمة القرض لا تسد العجز وهي قليلة جدا اذ تبلغ قيمة العقد مليارا و200 مليون دولار وبفائدة رمزية ، وبالتالي يفرض الصندوق اصلاحات تضرب الطبقة الاكثر فقرا في المجتمعات وتؤجج عملية ارتفاع الاسعار في مجتمع يخلو من الوظائف وفرص العمل، ويعاني من قلة الاستثمار والمستثمرين ".

وتابع الخبير الاقتصادي :" ان عملية طرح السندات الحكومية الداخلية لن تجدي نفعا ، اذ ان التجار وذوي الشأن لن يقبلوا على شرائها للضعف الاقتصادي ، والسندات الخارجية لن تروج الا بقيمة فائدة تبلغ 12,5 بالمئة والحكومة لن تستغني عنها بهذا الرقم من الفائدة ، لذا لا فائدة من طرحها فضلا عن ان قيمة كل منها نحو 7 مليارات دولار اي ان جميع السندات الداخلية والخارجية تبلغ 14 مليار دولار ".

واضاف انه :" تم تقديم اقتراحات عدة للمسؤولين لتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد ، منها انشاء صندوق تبرعات للحشد الشعبي طوعا ونشره بين مناطق البلاد للتخفيف من العبء على الموازنة ، وتنشيط القطاع الخاص وجذب المستثمرين والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي وتفعيل الاستثمار السكني بطريقة الدفع بالاجل ، والغاء فكرة الاعتماد على المورد الوحيد من النفط الخام الذي قد لا يلبي حاجات العراق مستقبلا ".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد سرحان ، حسب / الزمان / :" ان صندوق النقد الدولي فرض نوعين من الشروط مقابل اقراض العراق ، منها رقابية وفيها تحدد كيفية الصرف والجهة المراد الانفاق لها و مراقبة الاقتصاد المحلي ، اضافة الى شروط اصلاحية قاسية رفضتها الحكومة مبدئيا تتضمن رفع الدعم من المنتجات النفطية والبطاقة التموينية وتسريح نصف موظفي الدولة الى جانب شروط اخرى ".

واضاف :" ان الجهات المالية في الدولة ، رغم رفضها المبدئي للشروط ، الا انها ما زالت تعامل الموضوع قانونيا عبر مناقشته مع الجهات المختصة قبل الرد على ادارة الصندوق"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام