بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من تشرين الاول بعدد من المواضيع من بينها فعاليات القوات المسلحة ضد تنظيم داعش الارهابي والجدل الواسع بشان سلم الرواتب الجديد.

صحيفة المشرق وفي متابعتها للحرب ضد تنظيم داعش الارهابي نقلت عن مصادر امريكية قولها إن الجيش العراقي ينفذ خطة عسكرية محكمة لإحكام السيطرة على نهر الفرات ومنع وإيقاف تسلل الإرهابيين منه.

واشارت المصادر الى ان من بين أولويات القوات العراقية إخراج الدواعش المتحصنين في مواقع محكمة إلى الصحراء ليكونوا هدفا مكشوفا للطائرات للإجهاز عليهم مبينة ، أن هناك ما يقرب من 600 إرهابي أو أكثر ممن حصنوا مواقعهم وما زالوا قادرين على استقبال المقاتلين المتسللين إلى مدينة الرمادي عبر نهر الفرات.

وتقول الصحيفة ان نحو 10 آلاف جندي عراقي يحاولون عزل مدينة، الرمادي والتقدم شمالا وغربا وجنوبا ومن الجهة الجنوبية الشرقية، حيث يكمن أهم هدف في تجاوز نهر الفرات من جهة شمال غرب المدينة في مسعى من القوات العراقية لوقف الدولة الإسلامية من استخدام النهر في تعزيزاتها.

وتنقل الصحيفة عن المسؤولين ألامريكيين قولهم بأن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على مدينة الرمادي هم مقاتلون أقوياء يتقنون تقنيات إرهابية، كاستخدام السيارات المفخخة، ويستخدمون باضطراد الأساليب العسكرية الحديثة مثل تفخيخ المساكن بالقنابل وزرع الطرق بالمتفجرات وتغطية المناطق التي يسيطرون عليها بقذائف الهاون ونيران القناصة.

وتقول الصحيفة انه وبغية مساعدة القوات العراقية على اختراق التحصينات، توفر الولايات المتحدة للقوات العراقية الجرافات المدرعة ومعدات إزالة الألغام والتي يطلق بمقتضاها سلك (كابل) مُحمل بالمتفجرات على طول موقع المعركة ليتم تفجيره فيما بعد. غير أن التقدم كان بطيئا على الرغم من الدعم الناري المتزايد الذي تقدمه عمليات القوة الجوية الأمريكية، التي بلغت نحو 70 ضربة جوية خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا للبنتاغون.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت الاتصالات المكثفة لرئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفور، الذي وصل الى العراق في زيارة مفاجئة امس الاول، ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي قوله ان “لجنته لم تطلع بعد على نتائج تلك المباحثات وهي ليست طرفا مدعوا لحضور مثل هذه الاجتماعات”.

واوضح ان”هناك رغبة نيابية للاستيضاح من رئيس الوزراء عن دور التحالف الدولي والولايات المتحدة في دعم ومساعدة العراق في الحرب ضد الارهاب”.

بدوره اكد عضو اللجنة الاخر النائب محمد الكربولي ان اللجنة النيابية ستطلب عرض نتائج مباحثات العبادي مع القيادة العسكرية الامريكية وستستوضح من رئيس الوزراء عن الاتفاقية اﻷمنية للتحالف الرباعي الجديد مع روسيا وايران وسوريا.

وقال للصحيفة ان “تحالفه يقف مع الحكومة اذا رأت أن اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الوﻻيات المتحدة او التحالف الدولي لمكافحة اﻻرهاب لم تحقق اهدافها وحان الوقت لتعديلها او الغائها والدخول باتفاقية مع روسيا الاتحادية تضع مصلحة العراق في مقدمة أهدافها”.

لكن كتلة بدر النيابية انتقدت المعترضين على الجهود الدولية في محاربة داعش والداعمة للجهود الحكومية في القضاء على الارهاب.

وقال النائب محمد كون” انه “من البديهي ان نسمع اصوات المعترضين على اي جهد دولي حقيقي وجاد في محاربة داعش والقضاء عليه”.

واشار الى ان “داعش خطر عالمي وليس محليا والتحالف الرباعي اكثر واقعية ومصداقية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة”.

في غضون ذلك اشادت الولايات المتحدة الامريكية بالتقدم الذي حققته القوات الامنية وبضمنها قوات الحشد الشعبي خلال الايام الاخيرة في بيجي.

وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد “ان الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف يفخران بشراكتهما مع القوات العراقية وبالدور الذي لعبته المعدات والتدريب والضربات الجوية للتحالف في بيجي ومناطق اخرى”.

ونقل البيان عن المتحدث باسم التحالف العقيد ستيف وارن قوله أن “العلاقة بين التحالف والشركاء العراقيين قوية كما عهدناها”.وتابع “بالعمل سوية نستمر بعزل وتحجيم داعش في كل ارجاء البلاد وبضمنها بيجي والرمادي”.

واشار البيان” الى ان منذ الاول من آب الماضي نفذ التحالف اكثر من(130) ضربة جوية إضافة الى أكثر من(2500) ساعة من الطلعات الجوية الخاصة بالاستطلاع والمراقبة دعما للعمليات في بيجي وحولها”.

وفي موضوع ذي صلة بالحرب على داعش نقلت صحيفة المشرق عن الناطق باسم كتلة المواطن البرلمانية، التابعة للمجلس الأعلى، النائب حبيب الطرفي قوله : «إن التدخل الروسي لمحاربة تنظيم داعش الإجرامي أمر جيد، ونحن مع أي طلب تتقدم به الحكومة لتنفيذ غارات ضد داعش في العراق».

وأضاف الطرفي: «نؤيد أي تدخل دولي أو طلب تتقدم به الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم داعش الإجرامي شريطة احترام سيادة العراق»، نافيا في الوقت ذاته علمه بـ»تقديم التحالف الوطني طلبا رسميا إلى العبادي للطلب من موسكو تنفيذ غارات في العراق».


ومتابعة لسلم الرواتب الجديد نقلت صحيفة الصباح عن مقرر البرلمان معمار اوغلو،قوله ، أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون «ومجحف» لكثير من الموظفين».

واضاف اوغلو: إن «التخفيض وبهذا الشكل الكبير في الرواتب لمئات آلاف الموظفين، سيخلق مشاكل كبيرة في مستويات دخل هؤلاء، وسيعمل على ارباك وضعهم المعيشي الذي اعتادوه وفقا للرواتب السابقة، ولا يمكن تغييره بشكل مفاجئ وسريع» مؤكدا أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون ومجحف لكثير من الموظفين، كونه سيولد دماراً لهم ولعوائلهم».

واوضح ان المرجعية الدينية ومن خلال خطبتها الأخيربينت أن سلم الرواتب سيمرر من خلال مجلس النواب، إلا أن الحكومة ماضية بتطبيقه دون إرساله لممثلي الشعب» مناشداً رئيس الوزراء «التريث في تطبيق هذا السلم رأفة بالموظفين».

وتابع مقرر البرلمان، أن «الإصلاحات لا يمكن أن تكون مخالفة للقانون وكما أكدت ذلك المرجعية الرشيدة سابقا» مشيرا الى أن «هذا سيولد مزيدا من الإحباط والتذمر وعدم الاستقرار لدى الموظفين الذين يعملون بمراكز حساسة في الدولة، لاسيما ونحن ندعو الى إيقاف هجرة الطاقات الشبابية من البلد».

من ناحيتها، اكدت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني، عدم امكانية إلغاء قانون الخدمة الجامعية إلا بتشريع قانون يلغيه .
وقالت خيلاني في بيان صحافي امس: « ان مجلس النواب سيناقش موضوع سلم الرواتب الجديد، وهو -البرلمان - مع أي زيادة لرواتب الموظفين» مؤكدة ان الهدف من القانون هو عدم إبقاء فجوة كبيرة بين رواتب الدرجات الخاصة والموظفين.

وأضافت ، ان «الذي حدث هو إلغاء تطبيق قانون الخدمة الجامعية للاساتذة والموظفين وقانون مخصصات الأطباء، التي وجدت جميعها من خلال قوانين» مؤكدة انه «وبغية إلغائها دستورياً فيجب أن يتم ذلك عبر قوانين جديدة» .

وفي السياق ذاته، انتقد ائتلاف متحدون ، سلم الرواتب الجديد، معتبرا أنه «سيضر» بالكفاءات العراقية وينعكس سلبا على المواطن.

وقال الائتلاف في بيان صحافي، إنه «يرفض أن تكون لافتة الإصلاح التي يتفق عليها الجميع بوابة لتمرير قرارات وإجراءات لا تتفق مع الدستور».

من جهتها قالت صحيفة الدستور ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وازاء الضجة التي اثارها قانون الرواتب المعترض عليه قرر منح مخصصات للخدمة الجامعية للتدريسيين لاتقل عن 50% من راتبهم الاسمي .

واضافت الصحيفة ان هذا القرار يأتي بعد احتجاجات التدريسيين في الجامعات العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية ضد سلم الرواتب الجديد الذي يقلص مخصصاتهم الوظيفية مؤكدين ان تطبيقه عليهم سيؤدي الى تفريغ العراق من كفاءاته.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان انه "تقديراً للملاكات التدريسية في الجامعات العراقية ومهمتها العلمية والوطنية في بناء جيل من الخريجين المسلحين بالعلم والمعرفة ,قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني مقترحاً الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ينص على منح مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين العاملين بما لايقل عن 50% من الراتب الاسمي ومعالجة مخصصات غير التدريسيين العاملين في تشكيلات الوزارة .".

واكدت الوزارة ان" العبادي وافق على المقترحين نظراً للدور المهم الذي يضطلع به منتسبو التعليم العالي في العراق ".

ودعت التدريسيين والمنتسبين في الوزارة الى "اداء واجبهم الوطني في المؤسسات التعليمية لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد ومراعاة ما يتطلبه الوطن من اسهامات وامكانات علمية وادارية."./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام