بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاثنين الثاني عشر من تشرين الاول تطورات الاحداث في اقليم كردستان ودعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للقوى السياسية بالاقليم الى الحفاظ على التهدئة بالاضافة الى الحرب على داعش ومواضيع اخرى.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، للقوى السياسية في إقليم كردستان الى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتهدئة، .

وشدد العبادي حسب بيان لمكتبه على ضرورة تجنب اللجوء الى “القوة”.

وقال المكتب إن رئيس الوزراء “يدعو حكومة اقليم كردستان وجميع القوى السياسية في الاقليم الى بذل اقصى جهد من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتهدئة وحل المشاكل عبر الحوار والطرق الدستورية والقانونية وتجنب اللجوء الى القوة”.

واعرب العبادي، عن “بالغ الاسف لوقوع ضحايا واعمال عنف في الاقليم خلال التظاهرات وبعدها”، داعياً الى “احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وأمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة”.

ومتابعة للاحداث في الاقليم نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة التغيير امين بكر قوله ان“حق التظاهر كفلة الدستور ولا يمكن مواجهته بالنار “.


واتهم بكر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني باستخدام الرصاص الحي في تفرقة المتظاهرين ما ادى الى قتل وجرح عدد منهم موضحا ان “المتظاهرين كانوا يطلقون هتافات تندد بالحكومة وبوزارة الموارد الطبيعية، منها أين عوائد الصادرات النفطية ؟!!، وكيف تبيعون مليون برميل ولا تستطيعون تأمين الرواتب ؟”.

بدورها عدت النائب عن كتلة التغيير شيرين رضا ان الحزب الديمقراطي يمارس سياسة خاطئة ضد أبناء الإقليم.

وقالت ” ان” الحزب الديمقراطي ظهر انه ينوي تقسيم الإقليم ، وذلك من خلال إقصاء الكتل الاخرى وضرب أبناء السليمانية التي يعتبرها غير تابعة للحزب الديمقراطي “.

ورأت ان” غلق القنوات الفضائية من قبل الحزب الديمقراطي عمل شنيع وهو رد فعل سلبي وسياسات خاطئة لا تحسن التصرف مع الأحداث “.

وطالبت المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الانسان التدخل السريع لفض الانتهاكات التي تُمارس ضد القنوات الفضائية وضد أبناء الشعب الكردي”.

من جانبها اتهمت حركة التغيير الحزب الديمقراطي الكردستاني “بالمحاربة” من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة وليس من أجل قوت المواطنين.

وقالت الحركة في بيان صحفي ان “حرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحالية هي من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة من قبل رئيس الحزب بعيداً عن القانون ومبادئ تسليم السلطة سلمياً وليس من أجل قوت المواطنين وتحسين حياتهم”، معتبرة موقف الحزب الديمقراطي بأنه “انقلاب ضد التغيير ومحاولة لإجهاض العملية السياسية والإصلاحات الجذرية وشل البرلمان والحكومة التي تشارك فيها حركة التغيير مع الأطراف السياسية الأخرى”.


وبشان الحرب على تنظيم داعش واستهداف زعيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي نقلت صحيفة المشرق عن خلية الإعلام الحربي، قولها أن طائرات القوة الجوية العراقية تمكنت من استهداف موكب زعيم تنظيم ”داعش” أبو بكر البغدادي في منطقة الكرابلة غربي الأنبار.


وذكر بيان للإعلام الحربي: "إن خلية الصقور اﻻستخبارية التابعة لوكالة وزارة الداخلية للاستخبارات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة ومن خلال القوة الجوية العراقية نفذت عملية بطولية باستهداف موكب الإرهابي أبو بكر البغدادي وقصف مكان لاجتماع قيادات تنظيم داعش".

وبحسب البيان فقد "تمكنت طائرات القوة الجوية من قصف موكب البغدادي أثناء تحركه إلى منطقة الكرابلة غربي الأنبار لحضور اجتماع لقيادات تنظيم داعش مشيرا إلى: "إن طائرات القوة الجوية قصفت أيضا مكان الاجتماع الذي كان يقصده البغدادي، حيث قتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم".
ونقلت الصحيفة عن مراسلين ميدانيين قولهم : "إن زعيم داعش نقل على وجه السرعة في مركبة تابعة للتنظيم إلى مكان مجهول".


ومتابعة لموضوع الكوليرا قالت صحيفة الزمان انه تم تسجيل 24 حالة اصابة جديدة بمرض الكوليرا في بغداد وعدد من المحافظات.
ونقلت الصحيفة عن مدير اعلام الوزارة احمد الرديني قوله ان (الوزارة سجلت 24 حالة جديدة بالمرض في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات).

واضاف انه (تم تسجيل 7 حالات في بغداد الرصافة و17 في محافظة المثنى) موضحا ان (المجموع التراكمي لاعداد الاصابة بالمرض بلغ 1332حالة في بغداد والمحافظات).


وفي موضوع يتعلق بقانون المساءلة نقلت صحيفة الزمان عن لجنة المساءلة والمصالحة النيابية اعلانها انتهاء مفعول قانون المساءلة عام 2008, مشيرة الى ان القانون ظلم عددا كبيرا ممن شملهم منذ بداية تأسيسه والان يستغل سياسيا, موضحة ان جميع اعضاء حزب البعث احيلوا الى التقاعد واعيد البعض منهم الى الوظائف.

وقال رئيس اللجنة هشام عبد الملك للصحيفة ان (قانون المساءلة من حيث الوجود انتهى مفعوله منذ عام 2008 وتم تحقيق العدالة الى اغلبية اعضاء حزب البعث حيث شمل القانون السابق تقاعد البعثيين بأستثناء اعضاء الفروع الحزبية وفدائيو صدام اما الجديد فعمل على شمول جميع اعضاء الحزب بما فيهم فدائيو صدام وفروع الحزب بأستثناء من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وعلى هذا الاساس هناك العديد من المنتمين سابقا للاجهزة القمعية ويبلغ عددهم بالاف احيلوا الى التقاعد).
واضاف ان (عملية حل المساءلة والعدالة وقانونها يواجه اشكالا دستوريا لان الغاءها يلغي جميع القرارات السابقة وبهذا يعود البعثيون للحكم تحت غطاء الدستور وعلى الكتل السياسية ان تفــــكر في طريقة تلغي الـــقانون دون عودة البعث الى السلــــطة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام