بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بتهديد متظاهري ساحة التحرير بزيادة سقف المطالب واعلان اعتصام مفتوح امام المنطقة الخضراء ، وتطورات عمليات تحرير محافظة الانبار ومخاوف كتل سياسية من اقرار قانون الحرس الوطني.

فقد قالت صحيفة /الزمان/ المستقلة " هدد متظاهرو ساحة التحرير بزيادة سقف المطاليب واعلان اعتصام مفتوح امام المنطقة الخضراء في حال بقاء الحكومة والجهات المختصة بتجاهل المتظاهرين وعدم محاسبة الفاسدين ".

ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم " ان اهم المطالب هي تحريك القضاء وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين ومن ثم اظهار نتائج التحقيقيات السابقة كما هو الحال في لجنة سقوط الموصل ومحاسبة المتسببين بسقوط اكثر من 4 محافظات خلال يومين فقط ".

وفي مقالها الافتتاحي ، قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة " يواجه الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء مشكلات مستعصية وكبيرة يبدو ايجاد الحل لها اكثر تعقيدا مع وجود هذا الكم الهائل من الخراب والخلاف على رؤية موحدة يشترك فيها الجميع ".

واجمل المقال تلك المشكلات بثلاثة محاور وهي (المحور الامني والمحور الاقتصادي والمحور السياسي) مشيرا الى " ان ترتيب اولويات التعامل في هذه المحاور لا يرتبط بارادة رئيس الحكومة وحده ولا يمكن ان ينجح بها بمعزل عن دعم الشركاء له ، وبخلافه سيبقى التخبط هو السمة الغالبة على الحراك السياسي عموما وعلى خطوات الحكومة الاصلاحية خصوصا ".

وفي الشأن الامني ، رأت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان " عمليات تحرير محافظة الانبار تسير على وفق الخطط المعدة والتوقيتات الموضوعة ، بضمنها مواصلة عمل القوات الامنية والحشد الشعبي بالاعداد الامثل للعمليات المرتقبة الخاصة باقتحام الرمادي والفلوجة التي تعد المعقل الرئيس للدواعش ".

واشارت الصحيفة الى ان " هذه الاجراءات تزامنت مع تمكن القوات الامنية المشتركة من عزل ناحية الصينية وقطع خطوط امداد الارهابيين ، وتحقيق انتصارات واسعة على الدواعش في قضاء بيجي المجاور لها وفرارهم الى مناطق اخرى ، كما تجري الاستعدادات لتحرير محافظة نينوى التي شهدت خلال اليومين الماضيين هروب العشرات من مرتزقة داعش باتجاه سوريا ".

وليس بعيدا عن الاجواء الامنية ، اوردت صحيفة /المشرق/ المستقلة ترجيح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ماجد الغراوي " عدم إقرار مشروع قانون الحرس الوطني خلال الفترة الحالية ، عازيا السبب الى أن أغلب النواب يخشون أن يؤدي القانون الى إنشاء جيوش مناطقية وتقسيم العراق ".

ونوهت الصحيفة بتصريح مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو الذي اعلن فيه " أن مشروع قانون الحرس الوطني ما زال لدى لجنة الأمن والدفاع النيابية ، فيما لفت الى وجود مقترحات جديدة حول القانون تقدم بها مجموعة نواب "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام