صحف اليوم تتابع تفاصيل خطة العبادي الاصلاحية .. وتداعيات امتناع دول اوربية عن استقبال الطائرات العراقية
بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، التاسع من آب ، على تفاصيل ومفردات الاجراءات الاصلاحية التي يستعد رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذها استجابة لطلبات المتظاهرين ، اضافة الى قضايا اخرى من بينها تداعيات امتناع دول اوربية عن استقبال الطائرات العراقية .
صحيفة / المشرق / قالت ان خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي لايجاد حلول عاجلة تستجيب لمطالب المتظاهرين ستناقش جميع الخيارات التي من شأنها ان تنفس من الاختناق السياسي الذي تمر به البلاد.
واضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر حكومية ، وصفتها بالمطلعة :" ان تقليص عدد الوزارات بالدمج او الالغاء ، وتقليل افراد حمايات المسؤولين والغاء المناصب الفائضة وتخفيض المخصصات الوظيفية ، هي بعض الخيارات العاجلة التي قد تلجأ اليها الحكومة قريبا ".
وذكرت المصادر :" ان خلية الازمة اكملت جردا بعدد موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين ومن هم بدرجة وكيل والمديرين العامين والسفراء ، وتبين ان هناك الآلاف من الوظائف العليا التي استحدثت لاغراض الترضيات السياسية ، وان الغاءها لا يؤثر في عمل الدولة ، بل يزيد المؤسسات الحكومية رشاقة ".
واشارت / المشرق / الى ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد اجتماعا استثنائيا للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية .
ونقلت عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان الاجتماع سيشهد ايضاً تدارس توصيات خلية الازمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه العبادي يوم امس بشأن الاصلاح في مؤسسات الدولة ".
صحيفة / الزوراء /التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان اللجنة القانونية النيابية دعت الى ترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية ، لاسيما في ظل وجود القانون 21 لسنة 2010 ، لتخفيف الضغط على الموازنة.
ونقلت عن عضو اللجنة سليم شوقي قوله :" ان الحكومة يجب ان تقوم بتطبيق مسألة دمج الوزارات التي يمكن دمجها مثل الصناعة مع النفط والبلديات مع الاعمار والاسكان ، وغيرها من الوزارات الاخرى ، والتي تصل الى اكثر من 8 وزارات ، لاسيما وان بعض الوزارات نقلت صلاحياتها الى مجالس المحافظات ".
واضاف شوقي :" ان التشكيلة الحكومية المتكونة من 28 وزارة والتي بعضها استحدث لارضاء بعض الاطراف ، قد تكون مخالفة للدستور اصلا ، لذا يجب ان تكون هناك ارادة حقيقية ليطبق الترشيق لعدة اسباب ، منها اعتماد النظام اللامركزي في ادارة المحافظات ، اضافة الى التقليل من الضغط الحاصل على الموازنة والتخلص من البيروقراطية ".
واشار الى :" ان الوزراء الحاليين يتحملون جزءا من المسؤولية ، وكان الاجدر بهم عند تسلمهم المسؤولية ، اظهار ملفات الفساد في وزاراتهم ومطالبة البرلمان باستضافتهم للاطلاع على تلك الوثائق ، لكنهم تغاضوا عنها ووقعوا في مشاكل مع الشعب ".
وكشف شوقي عن وجود اكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ في المحافظات ، بقيمة مالية تقدر بـ 208 مليارات دولار بسبب الفساد المالي والمحسوبية والمنسوبية في عملية احالة تلك المشاريع في الحكومات السابقة.
فيما دعت عضو اللجنة المالية النيابية ، النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي، الى دمج الدواوين وعدد من الوزارات من اجل التقليل من اثار الازمة الاقتصادية في البلاد، وتقليص عدد نواب رئيسي الوزراء والجمهورية الى نائب واحد لكل منهما، بهدف تقليل الهدر في المال العام وتحسين الاداء .
اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان اطلاق خطة الاصلاح الشامل التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلانها لن يتجاوز اياماً عدة .
ونقلت عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله :" ان خطة الاصلاح الشامل تهدف الى تنظيم عمل دوائر الدولة بشكل دقيق لتوفير الخدمات ومكافحة الفساد واصلاح المنظومة الحكومية وتوفير موارد مالية اضافية والقضاء على الروتين في المعاملات الحكومية ، لاسيما ما يخص ملفات الفساد والوصول الى صيغة سريعة لتوفير الخدمات للمواطنين ".
واوضح الحديثي :" ان مختصين يعكفون حالياً على اكمال الخطة ، وستناقش اليوم الاحد وسيتم اطلاقها خلال الايام المقبلة ، بعد ان يتم تحديد سقف زمني لانجاز بنودها وملفاتها ومتابعة المنجز منها والالتزام بتطبيقها "، مضيفاً :" ان الامر قد يحتاج الى جلسات اخرى لانضاج الخطة ، الا ان اطلاقها لن يتجاوز اياما عدة ".
واشار الى :" ان العبادي يتفاعل مع توجيهات المرجعية الدينية بايجابية عالية ويسعى للقيام بكل ما من شأنه تحقيق مطالب الشعب من خدمات ومحاربة الفساد ، وهو حريص على الاستماع لما تطرحه المرجعية من توجيهات تؤشر الكثير من الاخطاء وتدعو للكثير من الاصلاحات "، لافتاً الى :" ان توجيهات المرجعية اضافت زخما كبيرا لرغبة العبادي للقيام بخطوات باتجاه الاصلاح ، وايضا اعطت المزيد من القوة للقيام بهذه الخطوات بعيدا عن الرغبات السياسية او الاشخاص ".
واكد عزم الحكومة القيام بخطوات جدية في مجال الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، مرجحاً ان تشهد الاسابيع المقبلة خطوات اصلاحية ملموسة ، لافتا الى :" ان البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان يحتوي في محاوره الرئيسة على محاربة الفساد والقيام باصلاحات ادارية ومالية في منظومة ومؤسسات الدولة واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على اسس جديدة والسعي لتوصيل الخدمات للمواطن ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الدستور / موضوع منع دول اوربية الطيران العراقي من دخول مجالها الجوي .
وذكرت بهذا الخصوص ان لجنة الخدمات النيابية، ستستضيف وزير النقل باقر الزبيدي الشهر الحالي، لمعرفة اسباب هذا المنع .
وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي ، حسب / الدستور / :" ان اخباراً وردت للجنة حول منع الناقل الوطني العراقي من الطيران في ثلاث دولة اوربية، لكننا لم نتبين حقيقة الامر حتى الآن "، مبيناً :" ان اللجنة قررت استضافة وزير النقل يوم الاحد ، السادس عشر من آب الحالي. وان هناك الكثير من الشكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين حول اداء شركة الخطوط الجوية العراقية ".
واشار الى :" ان جلسة الاستضافة ستطرح مجموعة من الاسئلة ، منها معرفة اسباب تأخر وعدم تطوير الشركة ، فضلاً عن عدم مطابقة الطائرات المواصفات على الرغم من انها حديثة ".
من جانبها قالت عضو اللجنة اميرة كريم حمة ، حسب الصحيفة :" ان شركة الخطوط الجوية العراقية ليست بالمستوى المطلوب ، وهي مقصرة في جميع النواحي، وهناك الكثير من الشكاوى بحق الشركة ".
واكدت :" ان المطار لا يوجد فيه نظام يوازي دول العالم، فضلاً عن ان الوزارة جاءت بشركات تعمل في المطار تربطها علاقات خاصة بها ، وهذا مخالف للقانون ".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية قوله :" ان هناك الكثير من الاسباب وراء منع الدول الاوربية الثلاث ، النمسا والسويد والدنمارك ، دخول الناقل الوطني لاجوائها، وعدم رغبتها استقبال مواطنين من دول العالم الثالث، لذا تضع شروطاً تعجيزية لعدم وصولهم اليها من بينها شروط السلامة ".
واضاف المصدر :" ان هناك سبباً آخر هو، ان المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للطيران المدني (SAFA) ، وهي مختصة بمتابعة قوانين الطيران المدني الاوربي والطائرات التي تحلق في اجوائها، فضلاً عن سلطات الطيران في دول اوربية اخرى، تطالب بتفاصيل ومعلومات عن الخطوط الجوية العراقية وطائراتها وموظفيها عبر البريد الالكتروني للشركة. وان الشركة لم تقم بالرد السريع على هذه الرسائل، ما اغضب هذه المنظمات والدول لانها تريد ان تتعرف على كل شيء حفاظاً على سلامة ركابها والطائرات التي تدخل اجواءها للحفاظ على مواطنيها ".
واكد المصدر : " ان الشركة فيها العديد من المخالفات من بينها، ان الطاقم الذي يصعد للطائرة يكاد يكون اكثر من المسافرين ، الامر الذي يثير استغراب الدول الاخرى، فضلاً عن ان بعض العاملين هم ليسوا من المختصين ولا يحملون الشهادات التخصصية كشهادات الهندسة "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / المشرق / قالت ان خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي لايجاد حلول عاجلة تستجيب لمطالب المتظاهرين ستناقش جميع الخيارات التي من شأنها ان تنفس من الاختناق السياسي الذي تمر به البلاد.
واضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر حكومية ، وصفتها بالمطلعة :" ان تقليص عدد الوزارات بالدمج او الالغاء ، وتقليل افراد حمايات المسؤولين والغاء المناصب الفائضة وتخفيض المخصصات الوظيفية ، هي بعض الخيارات العاجلة التي قد تلجأ اليها الحكومة قريبا ".
وذكرت المصادر :" ان خلية الازمة اكملت جردا بعدد موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين ومن هم بدرجة وكيل والمديرين العامين والسفراء ، وتبين ان هناك الآلاف من الوظائف العليا التي استحدثت لاغراض الترضيات السياسية ، وان الغاءها لا يؤثر في عمل الدولة ، بل يزيد المؤسسات الحكومية رشاقة ".
واشارت / المشرق / الى ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد اجتماعا استثنائيا للنظر في مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية .
ونقلت عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان الاجتماع سيشهد ايضاً تدارس توصيات خلية الازمة ومقررات الاجتماع الذي ترأسه العبادي يوم امس بشأن الاصلاح في مؤسسات الدولة ".
صحيفة / الزوراء /التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان اللجنة القانونية النيابية دعت الى ترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية ، لاسيما في ظل وجود القانون 21 لسنة 2010 ، لتخفيف الضغط على الموازنة.
ونقلت عن عضو اللجنة سليم شوقي قوله :" ان الحكومة يجب ان تقوم بتطبيق مسألة دمج الوزارات التي يمكن دمجها مثل الصناعة مع النفط والبلديات مع الاعمار والاسكان ، وغيرها من الوزارات الاخرى ، والتي تصل الى اكثر من 8 وزارات ، لاسيما وان بعض الوزارات نقلت صلاحياتها الى مجالس المحافظات ".
واضاف شوقي :" ان التشكيلة الحكومية المتكونة من 28 وزارة والتي بعضها استحدث لارضاء بعض الاطراف ، قد تكون مخالفة للدستور اصلا ، لذا يجب ان تكون هناك ارادة حقيقية ليطبق الترشيق لعدة اسباب ، منها اعتماد النظام اللامركزي في ادارة المحافظات ، اضافة الى التقليل من الضغط الحاصل على الموازنة والتخلص من البيروقراطية ".
واشار الى :" ان الوزراء الحاليين يتحملون جزءا من المسؤولية ، وكان الاجدر بهم عند تسلمهم المسؤولية ، اظهار ملفات الفساد في وزاراتهم ومطالبة البرلمان باستضافتهم للاطلاع على تلك الوثائق ، لكنهم تغاضوا عنها ووقعوا في مشاكل مع الشعب ".
وكشف شوقي عن وجود اكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ في المحافظات ، بقيمة مالية تقدر بـ 208 مليارات دولار بسبب الفساد المالي والمحسوبية والمنسوبية في عملية احالة تلك المشاريع في الحكومات السابقة.
فيما دعت عضو اللجنة المالية النيابية ، النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي، الى دمج الدواوين وعدد من الوزارات من اجل التقليل من اثار الازمة الاقتصادية في البلاد، وتقليص عدد نواب رئيسي الوزراء والجمهورية الى نائب واحد لكل منهما، بهدف تقليل الهدر في المال العام وتحسين الاداء .
اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان اطلاق خطة الاصلاح الشامل التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلانها لن يتجاوز اياماً عدة .
ونقلت عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله :" ان خطة الاصلاح الشامل تهدف الى تنظيم عمل دوائر الدولة بشكل دقيق لتوفير الخدمات ومكافحة الفساد واصلاح المنظومة الحكومية وتوفير موارد مالية اضافية والقضاء على الروتين في المعاملات الحكومية ، لاسيما ما يخص ملفات الفساد والوصول الى صيغة سريعة لتوفير الخدمات للمواطنين ".
واوضح الحديثي :" ان مختصين يعكفون حالياً على اكمال الخطة ، وستناقش اليوم الاحد وسيتم اطلاقها خلال الايام المقبلة ، بعد ان يتم تحديد سقف زمني لانجاز بنودها وملفاتها ومتابعة المنجز منها والالتزام بتطبيقها "، مضيفاً :" ان الامر قد يحتاج الى جلسات اخرى لانضاج الخطة ، الا ان اطلاقها لن يتجاوز اياما عدة ".
واشار الى :" ان العبادي يتفاعل مع توجيهات المرجعية الدينية بايجابية عالية ويسعى للقيام بكل ما من شأنه تحقيق مطالب الشعب من خدمات ومحاربة الفساد ، وهو حريص على الاستماع لما تطرحه المرجعية من توجيهات تؤشر الكثير من الاخطاء وتدعو للكثير من الاصلاحات "، لافتاً الى :" ان توجيهات المرجعية اضافت زخما كبيرا لرغبة العبادي للقيام بخطوات باتجاه الاصلاح ، وايضا اعطت المزيد من القوة للقيام بهذه الخطوات بعيدا عن الرغبات السياسية او الاشخاص ".
واكد عزم الحكومة القيام بخطوات جدية في مجال الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، مرجحاً ان تشهد الاسابيع المقبلة خطوات اصلاحية ملموسة ، لافتا الى :" ان البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان يحتوي في محاوره الرئيسة على محاربة الفساد والقيام باصلاحات ادارية ومالية في منظومة ومؤسسات الدولة واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على اسس جديدة والسعي لتوصيل الخدمات للمواطن ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الدستور / موضوع منع دول اوربية الطيران العراقي من دخول مجالها الجوي .
وذكرت بهذا الخصوص ان لجنة الخدمات النيابية، ستستضيف وزير النقل باقر الزبيدي الشهر الحالي، لمعرفة اسباب هذا المنع .
وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي ، حسب / الدستور / :" ان اخباراً وردت للجنة حول منع الناقل الوطني العراقي من الطيران في ثلاث دولة اوربية، لكننا لم نتبين حقيقة الامر حتى الآن "، مبيناً :" ان اللجنة قررت استضافة وزير النقل يوم الاحد ، السادس عشر من آب الحالي. وان هناك الكثير من الشكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين حول اداء شركة الخطوط الجوية العراقية ".
واشار الى :" ان جلسة الاستضافة ستطرح مجموعة من الاسئلة ، منها معرفة اسباب تأخر وعدم تطوير الشركة ، فضلاً عن عدم مطابقة الطائرات المواصفات على الرغم من انها حديثة ".
من جانبها قالت عضو اللجنة اميرة كريم حمة ، حسب الصحيفة :" ان شركة الخطوط الجوية العراقية ليست بالمستوى المطلوب ، وهي مقصرة في جميع النواحي، وهناك الكثير من الشكاوى بحق الشركة ".
واكدت :" ان المطار لا يوجد فيه نظام يوازي دول العالم، فضلاً عن ان الوزارة جاءت بشركات تعمل في المطار تربطها علاقات خاصة بها ، وهذا مخالف للقانون ".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية قوله :" ان هناك الكثير من الاسباب وراء منع الدول الاوربية الثلاث ، النمسا والسويد والدنمارك ، دخول الناقل الوطني لاجوائها، وعدم رغبتها استقبال مواطنين من دول العالم الثالث، لذا تضع شروطاً تعجيزية لعدم وصولهم اليها من بينها شروط السلامة ".
واضاف المصدر :" ان هناك سبباً آخر هو، ان المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للطيران المدني (SAFA) ، وهي مختصة بمتابعة قوانين الطيران المدني الاوربي والطائرات التي تحلق في اجوائها، فضلاً عن سلطات الطيران في دول اوربية اخرى، تطالب بتفاصيل ومعلومات عن الخطوط الجوية العراقية وطائراتها وموظفيها عبر البريد الالكتروني للشركة. وان الشركة لم تقم بالرد السريع على هذه الرسائل، ما اغضب هذه المنظمات والدول لانها تريد ان تتعرف على كل شيء حفاظاً على سلامة ركابها والطائرات التي تدخل اجواءها للحفاظ على مواطنيها ".
واكد المصدر : " ان الشركة فيها العديد من المخالفات من بينها، ان الطاقم الذي يصعد للطائرة يكاد يكون اكثر من المسافرين ، الامر الذي يثير استغراب الدول الاخرى، فضلاً عن ان بعض العاملين هم ليسوا من المختصين ولا يحملون الشهادات التخصصية كشهادات الهندسة "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
