صحف الخميس تتابع تطورات العلاقة بين الاقليم والمركز واسباب تأخر اقرار القوانين المهمة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، التاسع من تموز ، بعدد من المواضيع ، من بينها تطورات العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم واسباب تأخر اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب وقضايا اخرى .
عن العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان حكومة الاقليم هددت ببيع نفط كركوك مباشرة اذا تنصلت بغداد عن دفع مستحقات المحافظة .
ونقلت / الزوراء / عن المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم سفين دزئي قوله :" ان حكومة الاقليم بذلت قصارى جهدها لخدمة كركوك في جميع المجالات ، خاصة بشأن الصحة والتربية والطاقة ، بالاضافة الى تحمل المسؤولية الامنية ".
واضاف دزئي :" ان حكومة الاقليم تنتظر موقف بغداد حول حصة كركوك من الموازنة العامة ، واذا تنصلت بغداد فان حكومة الاقليم ستعوض كركوك من خلال البيع المباشر للنفط من حقولها ".
واشار الى :" ان بغداد بدأت بارسال كميات قليلة جدا من المستحقات المالية لاقليم كردستان ، اذ بدأت بـ 250 مليار دينار وصولا الى 500 مليار ، في حين ان الاقليم نفذ الاتفاق تماما وبالاخص في شهري نيسان وايار ".
وبين :" ان الاقليم لو كان قد عرض كمية النفط التي سلمها للحكومة المركزية في الاسواق العالمية لتجاوزت عائداته 800 مليون دولار ، لكن بغداد لم تبعث اكثر من 350 الى 400 مليون دولار شهريا .
اما عن موضوع تأخر اقرار القوانين المهمة ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / ان حزب الدعوة تنظيم الداخل اتهم قادة الكتل السياسية بـ (اللامبالاة) تجاه القوانين المهمة ، مؤكدا ان رؤساء الكتل يمارسون الارهاب بحق النواب ، فيما اكدت كتلة الاحرار ان النواب يمارسون العمل بشكل مستمر .
وقال رئيس كتلة الدعوة النيابية علي البديري ، حسب / الزمان / :" ان البرلمان عطل لمدة شهر ، وخلال هذه المدة لم يعقد رؤساء الكتل السياسية اجتماعا واحدا للتحاور بشان القوانين المهمة . والان عندما بدأ عمل البرلمان قررت رئاسة المجلس تعطيل الجلسات الى ما بعد عيد الفطر لاجل اتاحة الفرصة لرؤساء الكتل للتوافق" ، مشددا على :" ان هذه الحالة تمثل نوعا من اللامبالاة تجاه القضايا المهمة " .
واكد البديري :" ان رؤساء الكتل يمارسون ارهابا من نوع اخر بحق النواب في الجلسات العلنية للمجلس وفي الجلسات الخاصة للاحزاب والتيارات والكتل" ، موضحا :" ان النائب عندما يختلف مع رئيس كتلته او مع رئاسة البرلمان يعمدون الى تهميش صوته وابعاده عن دائرة القوانين المهمة ".
اما النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي فقد نقلت الصحيفة قولها :" ان هناك عددا من النواب يعمدون خلال الجلسات الى طرح وجهات نظر لا تليق بهم كنواب ، لذلك تعمد رئاسة المجلس واحيانا الكتل السياسية ، الى عدم الاخذ بآرائهم " .
فيما اكد النائب عن التحالف الوطني علي المرشدي :" ان القوانين المعطلة والتي لم يتم التصويت عليها بسبب الخلافات السياسية ، كانت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي من خلالها شكلت الحكـــــومة. و ان الخلافات السياسية بين الكتل النيابية ارجأت التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية، والحرس الوطني، والاحزاب، وقوانين مهمة اخرى ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت بالعرض والتحليل الازمة السياسية في اقليم كردستان .
وقالت بهذا الخصوص ان الاحزاب الكردية انهت جولة المفاوضات الاولى بشأن رئاسة الاقليم ، دون اي تقدم يذكر ، وسط اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعادة ترشيح مسعود بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم للمرة الرابعة ، وهو ما ترفضه الاحزاب الرئيسة الاربعة .
واضافت / الصباح / انه :" بحسب مصادر سياسية مطلعة فان الجولة الاولى من هذه المفاوضات لم تتوصل الى نتيجة يمكن ان ترضي جميع الاطراف ، مع اصرار الحزب الديمقراطي على عدم تقديم اي تنازلات بشأن اعادة ترشيح بارزاني للمنصب ، في حين ان دستور الاقليم لايسمح باعادة ترشحه للمنصب بنص صريح يقضي بعدم تمديد ولاية الرئيس لاكثر من دورتين ".
واشارت الى :" ان الاطراف المفاوضة تعلق آمالها للخروج من الازمة ، على التوافق السياسي قبل انتهاء الولاية الاخيرة لبارزاني بحلول 20 آب 2015 ".
ونقلت عن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، لم تذكر اسمه :" ان هناك خلافات عميقة جدا بين الاطراف الاربعة الرئيسة وبين حزب بارزاني ، فقيادات هذا الحزب تدرك جيدا انه ليس هناك اي نص قانوني يجيز لمسعود بارزاني شغل المنصب لولاية اخرى ، وفي حال اصرارهم سيضطرون لمخالفة القانون والتوافق على مخرج لهذه الازمة ، وهذا يتطلب تنازلات من الجميع ، وتحديدا من حزب بارزاني ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان حكومة الاقليم هددت ببيع نفط كركوك مباشرة اذا تنصلت بغداد عن دفع مستحقات المحافظة .
ونقلت / الزوراء / عن المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم سفين دزئي قوله :" ان حكومة الاقليم بذلت قصارى جهدها لخدمة كركوك في جميع المجالات ، خاصة بشأن الصحة والتربية والطاقة ، بالاضافة الى تحمل المسؤولية الامنية ".
واضاف دزئي :" ان حكومة الاقليم تنتظر موقف بغداد حول حصة كركوك من الموازنة العامة ، واذا تنصلت بغداد فان حكومة الاقليم ستعوض كركوك من خلال البيع المباشر للنفط من حقولها ".
واشار الى :" ان بغداد بدأت بارسال كميات قليلة جدا من المستحقات المالية لاقليم كردستان ، اذ بدأت بـ 250 مليار دينار وصولا الى 500 مليار ، في حين ان الاقليم نفذ الاتفاق تماما وبالاخص في شهري نيسان وايار ".
وبين :" ان الاقليم لو كان قد عرض كمية النفط التي سلمها للحكومة المركزية في الاسواق العالمية لتجاوزت عائداته 800 مليون دولار ، لكن بغداد لم تبعث اكثر من 350 الى 400 مليون دولار شهريا .
اما عن موضوع تأخر اقرار القوانين المهمة ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / ان حزب الدعوة تنظيم الداخل اتهم قادة الكتل السياسية بـ (اللامبالاة) تجاه القوانين المهمة ، مؤكدا ان رؤساء الكتل يمارسون الارهاب بحق النواب ، فيما اكدت كتلة الاحرار ان النواب يمارسون العمل بشكل مستمر .
وقال رئيس كتلة الدعوة النيابية علي البديري ، حسب / الزمان / :" ان البرلمان عطل لمدة شهر ، وخلال هذه المدة لم يعقد رؤساء الكتل السياسية اجتماعا واحدا للتحاور بشان القوانين المهمة . والان عندما بدأ عمل البرلمان قررت رئاسة المجلس تعطيل الجلسات الى ما بعد عيد الفطر لاجل اتاحة الفرصة لرؤساء الكتل للتوافق" ، مشددا على :" ان هذه الحالة تمثل نوعا من اللامبالاة تجاه القضايا المهمة " .
واكد البديري :" ان رؤساء الكتل يمارسون ارهابا من نوع اخر بحق النواب في الجلسات العلنية للمجلس وفي الجلسات الخاصة للاحزاب والتيارات والكتل" ، موضحا :" ان النائب عندما يختلف مع رئيس كتلته او مع رئاسة البرلمان يعمدون الى تهميش صوته وابعاده عن دائرة القوانين المهمة ".
اما النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي فقد نقلت الصحيفة قولها :" ان هناك عددا من النواب يعمدون خلال الجلسات الى طرح وجهات نظر لا تليق بهم كنواب ، لذلك تعمد رئاسة المجلس واحيانا الكتل السياسية ، الى عدم الاخذ بآرائهم " .
فيما اكد النائب عن التحالف الوطني علي المرشدي :" ان القوانين المعطلة والتي لم يتم التصويت عليها بسبب الخلافات السياسية ، كانت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي من خلالها شكلت الحكـــــومة. و ان الخلافات السياسية بين الكتل النيابية ارجأت التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية، والحرس الوطني، والاحزاب، وقوانين مهمة اخرى ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت بالعرض والتحليل الازمة السياسية في اقليم كردستان .
وقالت بهذا الخصوص ان الاحزاب الكردية انهت جولة المفاوضات الاولى بشأن رئاسة الاقليم ، دون اي تقدم يذكر ، وسط اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعادة ترشيح مسعود بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم للمرة الرابعة ، وهو ما ترفضه الاحزاب الرئيسة الاربعة .
واضافت / الصباح / انه :" بحسب مصادر سياسية مطلعة فان الجولة الاولى من هذه المفاوضات لم تتوصل الى نتيجة يمكن ان ترضي جميع الاطراف ، مع اصرار الحزب الديمقراطي على عدم تقديم اي تنازلات بشأن اعادة ترشيح بارزاني للمنصب ، في حين ان دستور الاقليم لايسمح باعادة ترشحه للمنصب بنص صريح يقضي بعدم تمديد ولاية الرئيس لاكثر من دورتين ".
واشارت الى :" ان الاطراف المفاوضة تعلق آمالها للخروج من الازمة ، على التوافق السياسي قبل انتهاء الولاية الاخيرة لبارزاني بحلول 20 آب 2015 ".
ونقلت عن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ، لم تذكر اسمه :" ان هناك خلافات عميقة جدا بين الاطراف الاربعة الرئيسة وبين حزب بارزاني ، فقيادات هذا الحزب تدرك جيدا انه ليس هناك اي نص قانوني يجيز لمسعود بارزاني شغل المنصب لولاية اخرى ، وفي حال اصرارهم سيضطرون لمخالفة القانون والتوافق على مخرج لهذه الازمة ، وهذا يتطلب تنازلات من الجميع ، وتحديدا من حزب بارزاني ". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
