الصحف تواصل متابعة نتائج مؤتمر باريس وتتحدث عن منح العبادي مهلة لتنفيذ وعوده
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الرابع من حزيران ، متابعة نتائج مؤتمر باريس ، وتحدث بعضها عن منح رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة للايفاء بوعوده ، اضافة الى موضوع النازحين وازدياد معاناتهم ، وقضايا ومواضيع اخرى .
عن مؤتمر باريس الذي انهى اعماله امس الاول ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان التحالف الدولي منح رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة ثلاثة اشهر للايفاء بوعوده.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع ، قوله :" ان العبادي حصل على ثلاثة وعود مشروطة مقابل طمأنة العرب السنة بتسليح العشائر واقرار وتنفيذ قانون الحرس الوطني وتفعيل ملف المصالحة الوطنية والغاء مذكرات القبض القضائية التي صدرت بدوافع سياسية ، سواء كانت تحت عنوان الارهاب او النزاهة ، واقرار قانون العفو واعمال ملف التّوازن داخل الملف الحكومي وتحجيم الحشد الشعبي على مستوى التسليح والانفاق المالي والمشاركة في القيادة ".
واضاف المصدر انه :" في مقابل تنفيذ تلك الوعود تعهدت امريكا وبريطانيا بالتضييق على الاعلام (الجهادي)، وتعهدت امريكا وفرنسا وايطاليا والسعودية بتجفيف منابع تمويل الارهاب، وتعهدت تركيا والناتو بالسيطرة على الحدود، وتعهدت فرنسا وبريطانيا بايقاف تدفق المهاجرين تجاه العراق وسوريا ".
واكد المصدر ، حسب / الدستور / انه :" تم تحديد مهلة ثلاثة اشهر لمراقبة ايفاء العبادي بوعوده التي وعد بها في مؤتمر باريس الاول ، واكدها مع اوباما في واشنطن وكررت عليه في مؤتمر باريس في الثاني من حزيران الجاري ".
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الاديب :" ان العبادي طرح ثلاثة ملفات مهمة في باريس ، ابرزها ان الستراتيجية القديمة للقضاء على الارهاب لم تعد ذات جدوى حاليا وطالبهم بستراتيجية جديدة للقضاء على التنظيم الارهابي "،مبينا :" ان العبادي دعا دول التحالف الدولي لمنع تدفق الارهابيين الى العراق مع ايقاف تهريب النفط من قبل التنظيم الارهابي ".
وحول قانون الحرس الوطني الذي كان تشريعه من ضمن المطالب التي طالب مؤتمر باريس العبادي بتنفيذها ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الخلافات العالقة بين الكتل النيابية ما زالت تحول دون اقرار القانون .
النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قالت لـ / الزوراء /: " ان محور الخلافات السياسية في مشروع قانون الحرس الوطني يتعلق بان البعض لايريد ان يكون الحرس الوطني موزعا على النسبة السكانية لكل محافظة ، انما يضم الحشد الشعبي بجميع تشكيلاته ، لان الحشد هو من دافع عن البلاد ".
واضافت نصيف :" ان النقطة الاخرى هي الخلاف بشأن آلية تعيين قادة الحشد التي يجب ان تكون من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة (61)"، مبينة :" ان هناك خلافا آخر بشأن صلاحية تحريك القطعات التي يجب ان تكون مرتبطة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة ".
واشارت نصيف الى :" ان التحالف الكردستاني بعيد عن النقاشات المتعلقة بمشروع قانون الحرس الوطني ، باعتبار ان الحرس الوطني لايمتد الى اقليم كردستان ، انما تتركز الخلافات على القانون داخل المكون العربي فقط ".
وفي شأن آخر يتعلق بمعاناة النازحين ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن معلومات ، وصفتها بالمؤكدة ، تشير الى ان نازحين الى اقليم كردستان يضطرون لبيع كلاهم بسبب اوضاعهم المعيشية الصعبة.
ونقلت عن مصدر في مفوضية حقوق الانسان :" ان ظاهرة بيع الكلى من قبل النازحين الى الاقليم في تزايد ، لاسيما ان هناك معلومات ووثائق حصلت عليها المفوضية تؤكد ان 35 مواطنا من منطقة كرميان اشتروا كلى من نازحين في المنطقة "، مشيرا الى :" ان سعر الكلية الواحدة يتراوح بين 3-8 آلاف دولار".
واشار الى :" ان المفوضية حاليا تدرس الموضوع بامعان خوفا من تزايد هذه الظاهرة ، لاسيما وان نصف اعداد النازحين العراقيين في اقليم كردستان ، اذ يصل عددهم الى قرابة المليون ونصف المليون ، وان عددا كبيرا منهم لم يتسلم المنح ، كما ان الذين حصلوا على البطاقة الذكية لا تتجاوز نسبتهم 20% ".
وعن موضوع النازحين ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / ان مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق اكد صحة الشكوك التي تحدثت منذ اشهر عن متاجرة مسؤولين عراقيين بمعاناة النازحين ، محذراً من وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية تباع زوراً باسم الامم المتحدة في العراق، تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين يتضمن وثائق مناقصة مزيفة لشراء كرفانات للنازحين .
واضافت / الزمان / ان المكتب حذر من وجود وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية، مثل وثائق العروض والشراء والتي مازالت تباع في العراق زورا باسم الامم المتحدة .
ونقلت عن بيان لمكتب الامم المتحدة :" نحن على دراية باحدى هذه الحالات المتعلقة بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية حيث عرضت وثائق المناقصة المزيفة لشراء كرفانات للنازحين ".
واكد البيان :" ان المنظمة ليس لديها مشروع لشراء كرفانات مع وزارة الهجرة والمهجرين، ولم يشترك مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع باي شكل من الاشكال في عملية شراء كرفانات للنازحين في العراق "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن مؤتمر باريس الذي انهى اعماله امس الاول ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان التحالف الدولي منح رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة ثلاثة اشهر للايفاء بوعوده.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع ، قوله :" ان العبادي حصل على ثلاثة وعود مشروطة مقابل طمأنة العرب السنة بتسليح العشائر واقرار وتنفيذ قانون الحرس الوطني وتفعيل ملف المصالحة الوطنية والغاء مذكرات القبض القضائية التي صدرت بدوافع سياسية ، سواء كانت تحت عنوان الارهاب او النزاهة ، واقرار قانون العفو واعمال ملف التّوازن داخل الملف الحكومي وتحجيم الحشد الشعبي على مستوى التسليح والانفاق المالي والمشاركة في القيادة ".
واضاف المصدر انه :" في مقابل تنفيذ تلك الوعود تعهدت امريكا وبريطانيا بالتضييق على الاعلام (الجهادي)، وتعهدت امريكا وفرنسا وايطاليا والسعودية بتجفيف منابع تمويل الارهاب، وتعهدت تركيا والناتو بالسيطرة على الحدود، وتعهدت فرنسا وبريطانيا بايقاف تدفق المهاجرين تجاه العراق وسوريا ".
واكد المصدر ، حسب / الدستور / انه :" تم تحديد مهلة ثلاثة اشهر لمراقبة ايفاء العبادي بوعوده التي وعد بها في مؤتمر باريس الاول ، واكدها مع اوباما في واشنطن وكررت عليه في مؤتمر باريس في الثاني من حزيران الجاري ".
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الاديب :" ان العبادي طرح ثلاثة ملفات مهمة في باريس ، ابرزها ان الستراتيجية القديمة للقضاء على الارهاب لم تعد ذات جدوى حاليا وطالبهم بستراتيجية جديدة للقضاء على التنظيم الارهابي "،مبينا :" ان العبادي دعا دول التحالف الدولي لمنع تدفق الارهابيين الى العراق مع ايقاف تهريب النفط من قبل التنظيم الارهابي ".
وحول قانون الحرس الوطني الذي كان تشريعه من ضمن المطالب التي طالب مؤتمر باريس العبادي بتنفيذها ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الخلافات العالقة بين الكتل النيابية ما زالت تحول دون اقرار القانون .
النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قالت لـ / الزوراء /: " ان محور الخلافات السياسية في مشروع قانون الحرس الوطني يتعلق بان البعض لايريد ان يكون الحرس الوطني موزعا على النسبة السكانية لكل محافظة ، انما يضم الحشد الشعبي بجميع تشكيلاته ، لان الحشد هو من دافع عن البلاد ".
واضافت نصيف :" ان النقطة الاخرى هي الخلاف بشأن آلية تعيين قادة الحشد التي يجب ان تكون من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة (61)"، مبينة :" ان هناك خلافا آخر بشأن صلاحية تحريك القطعات التي يجب ان تكون مرتبطة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة ".
واشارت نصيف الى :" ان التحالف الكردستاني بعيد عن النقاشات المتعلقة بمشروع قانون الحرس الوطني ، باعتبار ان الحرس الوطني لايمتد الى اقليم كردستان ، انما تتركز الخلافات على القانون داخل المكون العربي فقط ".
وفي شأن آخر يتعلق بمعاناة النازحين ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن معلومات ، وصفتها بالمؤكدة ، تشير الى ان نازحين الى اقليم كردستان يضطرون لبيع كلاهم بسبب اوضاعهم المعيشية الصعبة.
ونقلت عن مصدر في مفوضية حقوق الانسان :" ان ظاهرة بيع الكلى من قبل النازحين الى الاقليم في تزايد ، لاسيما ان هناك معلومات ووثائق حصلت عليها المفوضية تؤكد ان 35 مواطنا من منطقة كرميان اشتروا كلى من نازحين في المنطقة "، مشيرا الى :" ان سعر الكلية الواحدة يتراوح بين 3-8 آلاف دولار".
واشار الى :" ان المفوضية حاليا تدرس الموضوع بامعان خوفا من تزايد هذه الظاهرة ، لاسيما وان نصف اعداد النازحين العراقيين في اقليم كردستان ، اذ يصل عددهم الى قرابة المليون ونصف المليون ، وان عددا كبيرا منهم لم يتسلم المنح ، كما ان الذين حصلوا على البطاقة الذكية لا تتجاوز نسبتهم 20% ".
وعن موضوع النازحين ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / ان مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق اكد صحة الشكوك التي تحدثت منذ اشهر عن متاجرة مسؤولين عراقيين بمعاناة النازحين ، محذراً من وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية تباع زوراً باسم الامم المتحدة في العراق، تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين يتضمن وثائق مناقصة مزيفة لشراء كرفانات للنازحين .
واضافت / الزمان / ان المكتب حذر من وجود وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية، مثل وثائق العروض والشراء والتي مازالت تباع في العراق زورا باسم الامم المتحدة .
ونقلت عن بيان لمكتب الامم المتحدة :" نحن على دراية باحدى هذه الحالات المتعلقة بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية حيث عرضت وثائق المناقصة المزيفة لشراء كرفانات للنازحين ".
واكد البيان :" ان المنظمة ليس لديها مشروع لشراء كرفانات مع وزارة الهجرة والمهجرين، ولم يشترك مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع باي شكل من الاشكال في عملية شراء كرفانات للنازحين في العراق "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
