بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي والثلاثين من ايار ، باخفاق مجلس النواب في اقرار القوانين المهمة ، اضافة الى تطورات الاوضاع الامنية والتحقيق في اسباب احتلال الرمادي ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزمان / تناولت موضوع الخلافات التي ادت الى عدم اقرار قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والاحزاب .

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة القانونية سليم شوقي قوله :" ان غياب التوافقات السياسية ادى الى تعطيل تمرير قوانين الاحزاب والمحكمة الاتحادية والحرس الوطني خلال الفصل التشريع الذي انتهى يوم امس"، موضحا :" ان هناك خلافات بين التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية بشأن قانون الحرس الوطني ، اذ ان الاتحاد يريد ان تكون القيادة والادارة للحرس بيد المحافظ والتحالف يريد ان تكون القيادة والادارة والتسليح بيد القائد العام للقوات المسلحة ".

واضاف شوقي ، حسب / الزمان / :" ان الخلافات مازالت مستمرة بين التحالف الكردستاني والقوى السياسية الاخرى بشأن قانون المحكمة الاتحادية والاحزاب ".

واشارت الصحيفة الى ان كتلة التحالف الوطني النيابية برئاسة همام حمودي ، عقدت اجتماعا اعتيادياً لبحث القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني وتوحيد المواقف تجاهه . وجرت خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات رئيس مجلس الوزراء على القانون بما يسهم في تسريع إقراره بالسرعة الممكنة ".

عن تطورات الحرب ضد داعش والاوضاع في الانبار ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان خطة انطلقتْ في الانبار لتضييق الخناق على “داعش” في الرمادي من الجهة الغربية، فيما تواصل القوات الامنية تحركاتها لمحاصرة عناصر التنظيم بين فكي كماشة ".

وتحدثت الصحيفة عن اتهامات وجهت الى طيران التحالف الدولي بعدم قصفه مراكز تدريب داعش في القائم رغم تزويده باحداثياتها.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد ، حسب / الزوراء / :" ان مجلس محافظة الانبار زود طيران التحالف الدولي باحداثيات متكاملة قبل اسابيع حول وجود مراكز تدريب تنظيم داعش في مدينة القائم، 350 كم غرب الرمادي ".

واضاف :" ان طيران التحالف الدولي لم يوجه اية ضربات لمواقعهم حتى الآن رغم وجود المعلومات الكافية لديه التي زود بها من قبل المجلس "، مشيرا الى ان تلك المواقع تعتبر ستراتيجية ومهمة للتنظيم ويجب معالجتها وقصفها ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عنى شبكة الاعلام العراقي قالت ان هناك تأكيدات برلمانية باخضاع جميع القادة والضباط المتخاذلين والمتسببين في تمكين داعش من الدخول الى الرمادي ، الى التحقيق .

ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ماجد الغراوي :" ان القائد العام شكل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب الانهيار الامني في الرمادي "، مشيرا الى :" ان اللجنة ستتبع الاجراءات الضرورية باستدعاء قائد العمليات وقائد الشرطة الاتحادية في الانبار ، واطراف من الحكومة المحلية لمعرفة اسباب الانهيار الامني ".

بينما اكد عضو اللجنة عباس الخزاعي ، حسب / الصباح / :" عدم وجود اي امر من القيادات العسكرية العليا ، كالقائد العام للقوات المسلحة او وزيري الدفاع والداخلية ، بالانسحاب ، انما التوجيه قبل حصول الانهيار بعدم الانسحاب ، وان الذي ينسحب يتحمل المسؤولية القانونية وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة ".

وبين :" ان التحقيق سيطال قائد الشرطة السابق في الرمادي وقائد عمليات الانبار وقائد القوات الخاصة ".

صحيفة / الدستور / واصلت متابعتها لقضايا الفساد ، وقالت :" ان التحقيق في عقود تسليح ، وملفات فساد امانة بغداد ، بلغ مراحل متقدمة في لجنة النزاهة النيابية ".

وقال عضو اللجنة محمد كون ، حسب الصحيفة :" ان التحقيق في ملفات عقود التسليح في وزارة الدفاع والعقود المتلكئة والوهمية في امانة بغداد والعقود التي تحتوي على شبهات فساد في الامانة العامة لمجلس النواب ، وصل الى مراحل متقدمة ".

واضاف :" ان جميع ملفات الفساد التي وصلت الى اللجنة اكتمل التحقيق فيها واحيلت الى هيئة النزاهة. وان اللجنة استضافت واستمعت الى افادات الاطراف المعنية في هذه القضايا ، ولم يتبق سوى اجابات بعض الدوائر التي لم ترد حتى الان ، والتي تسببت بتأخير الاعلان عن نتائج التحقيق ".

واشار الى :" ان هناك ملفات فساد كثيرة جدا ، لكننا في الوقت الحاضر نتحفظ في الاعلان عنها ونتحفظ على ذكر الملفات والتفاصيل لحين استكمال اجراءاتها او الى حين الوصول الى مرحلة متقدمة فيها ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام