بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثامن والعشرين من ايار ، متابعتها للخلافات بين الكتل النيابية حول القوانين المهمة ، وتطورات الوضع الامني وعملية تحرير الانبار .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان وساطات جادة بذلتها مكونات التحالف الوطني خلال اجتماعات اللجان يوم امس لاقناع كتلة ائتلاف دولة القانون بانهاء تعليق حضور نوابها الجلسات والعودة الى قبة البرلمان اليوم الخميس.

ونقلت عن مصادر نيابية قولها :" ان دولة القانون رهن حضور نوابه الى قاعة الجلسة باتخاذ اجراءات انضباطية رادعة والتصويت عليها في جلسة مجلس النواب لعدم تكرار المشاحنات والعراك بالايدي بين النواب ".

غير ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي رجح ، حسب / الزوراء / امكانية استمرار ائتلافه بتعليق حضور الجلسات حتى اليوم الخميس.

وذكر انه :" حتى الان لايوجد قرار بعودة كتلة دولة القانون الى حضور الجلسات ، وسيكون هناك اجتماع مع مكونات التحالف الوطني ، يسبق انعقاد الجلسة لبحث المستجدات ".

من جهتها استبعدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي امكانية اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس.

ونقلت عنها الصحيفة :" ان رئاسة مجلس النواب توصلت مع قادة الكتل السياسية الى اتفاق بشأن مشروع القانون ، لكن الخلاف مايزال مستمرا حول الفقرة 12 من القانون ".

واضافت الهلالي :" ان تعليق حضور ائتلاف دولة القانون جلسات مجلس النواب سيسهم ايضا في تعطيل تمرير مشروع القانون في جلسة اليوم ، لان تمرير القانون يتطلب تصويت ثلثي اعضاء المجلس ".

اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ، نقلا عن النائبة عالية نصيف :" ان قانون الحرس الوطني قد تم حسم اغلب مواده ".

واشارت نصيف الى :" الخشية من ان يتحول الحرس الوطني الى قنبلة موقوتة بيد من يريد تقسيم العراق ، لتتكون بذلك جيوش محافظاتية ، وبالتالي هذه الجيوش قد تتصارع فيما بينها في ظل الخلافات ما بين المحافظات ، سواء على الحدود او على الثروات ، مما يؤدي الى تفجير نزاعات ما بين المحافظات ".

واضافت :" ان هناك من يرغب في استنساخ تجربة البيشمركة في عملية تسليح الحرس الوطني بان يكون السلاح ثقيلا . و ان بعض القوى السياسية ترغب بان يكون تسليح الحرس الوطني تسليحا يفوق تسليح الجيش، وهذا هو الخطر الكبير".

من جهة اخرى نقلت / المشرق / قول النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب :" نحن لا نمتلك المعلومات الدقيقة حول نية امريكا سحب مستشاريها ، لكن هناك اتفاقية ستراتيجية مع امريكا بدعم العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا وامنيا ، وعلى الولايات المتحدة الامريكية الايفاء بالتزاماتها تجاه العراق واقليم كردستان في الحرب ضد داعش ، لان العراق يحارب داعش نيابة عن الجميع ، وانتصار العراق يعني انتصار امريكا وخسارته تعني خسارة امريكا ".

وعن موضوع الدعم الامريكي ومدى ايفاء الولايات المتحدة بتعهداتها بتسليح العراق ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن توجه لعقد صفقات تسليحية مع دول اوروبية ، لعدم جدية الجانب الامريكي في التسليح .

وقالت / الزمان :" اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية قرب وصول دفعات من صفقات الاسلحة الروسية والبلجيكية الى موانئ البصرة او جوا الى بغداد ، بعد ان لمست الحكومة عدم جدية الجانب الامريكي في تسليح العراق في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها ".

ونقلت عن عضو اللجنة نيازي اغلو :" ان هناك صفقات جديدة ستصل خلال 30 يوما الى العراق ، وانها اما ستنقل عن طريق الجو مباشرة الى العاصمة بغداد او عن طريق موانئ البصرة "، لافتا الى :" ان العراق ركز في صفقات التسليح الجديدة على المناشئ الاوربية الرصينة مثل بلجيكا وروسيا وكرواتيا وغيرها من الدول ".

وبين اوغلو :" ان الحكومة ستترك التسليح الامريكي لعدم ايفاء الحكومة الامريكية بالصفقة المبرمة معها منذ ثلاث سنوات ، والتي وصلت قيمتها الى 12 مليار دولار ".

فيما نقلت عن مقرر اللجنة شيخوان عبدالله :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي فعل خلال زيارته الى موسكو عقود التسليح المبرمة معها في السابق ".

وفي شأن آخر يتعلق بالفساد المالي والاداري تحدثت صحيفة / الدستور / عن التحقيق مع وزراء في الحكومة الحالية بقضايا تتعلق بالفساد .

ونقلت عن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي ، قوله :" ان ملفات الفساد تخص شراء سيارات وعمليات تأثيث ، و نحن في طور التحقيق ، واذا وجدنا هدرا للمال فستحال ملفاتهم الى القضاء ".

واضاف انه :" ستكون هناك استقدامات في الايام القليلة المقبلة لاكثر من وزير سابق ، اذ تم التحقيق بملفات كبيرة وتوصلنا مع القضاء لاصدار اوامر القاء قبض بحقهم على ملفات فساد اداري ومالي وهدر للمال العام ".

وعن ملف الفساد ايضا ، تحدثت / الدستور / عن شبهات فساد في عقود شركة استرالية لتنفيذ مستشفيات في العراق .

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب محمد كون الشيباوي :" ان ملف المستشفيات التي تنفذها الشركة الاسترالية في القادسية وديالى وبغداد بواقع (400) سرير لكل مستشفى ، تشوبها ملامح تقصير واهمال في مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة التعاقد ،بما يشير الى شبهات فساد ".

واضاف :" ان نسبة التنفيذ في مواقع العمل تراوحت ما بين (19-23%) فيما تعد الشركة من الشركات المتلكئة ، على الرغم من استنفادها المدد الاضافية، فضلا عن تجاوز السلف الممنوحة لها مقابل التنفيذ سقف خطاب الضمان البالغ(5%) من قيمة العقد الاجمالي ، البالغة (415) مليون دولار ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام