بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السابع من ايار ، اهتمامها بالحديث عن حصول تغيير وزاري محتمل ، وتحدث بعضها عن صفقة اسلحة لاقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان آراء الكتل البرلمانية تباينت ، حول موضوع الحديث عن حصول تغيير وزاري محتمل .

واضافت الصحيفة انه :" في الوقت الذي اشار فيه النواب الى ان بعض الوزراء لا يرتقون لمستوى المسؤولية واوضح آخرون ان تطبيق البرنامج الحكومي ضعيف ، اكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان تغيير بعض الوزراء يجري وفق سياقات محددة غير موجودة حاليا ".

ونقلت عن سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ، قوله :" لا علم لي بوجود نية للقيام بتغيير وزاري داخل مجلس الوزراء حتى الان ".

واوضح الحديثي :" ان آلية التغيير الوزاري تتم بثلاث طرق محددة ، اما ان يقدم الوزير المعني استقالته ، او يقدم رئيس الوزراء طلبا للبرلمان بسحب الثقة عن وزير ما ، او ان يقوم مجلس النواب بسحب الثقة عن الوزير الذي لايرغب فيه ، وهذه المسارات الثلاثة تحتاج الى اجراءات يجب ان تمر بها "، مؤكدا انه :" لايوجد شيء من هذا القبيل ".

فيما قال النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة بعد اكثر من ثمانية اشهر على تشكيلها ، تسبح عكس التيار وتحاول ان توجد من لاشيء شيئا ".

واضاف :" علمنا ان هناك استبدالا لبعض الوزراء من قبل كتلهم ، ونتمنى من الكتل مراعاة هذه النقطة وان تحاول استبدال كل من لم ينتج في وزارته ولم يكن اداؤه جيدا في هذه الفترة الحرجة ".

وفي شأن سياسي آخر ، قالت صحيفة / الدستور / ان مجلس النواب فشل في التوصل الى اتفاق بشأن قانون المحكمة الاتحادية، ما دفع رئاسة المجلس الى تأجيل التصويت على القانون لجلسة اليوم الخميس بسبب عدم الاتفاق بين رئيس المجلس سليم الجبوري ورؤساء الكتل النيابية .

ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة القانونية حمدية الحسيني قولها :" ان الكتل السياسية بانتظار التوصل الى حل نهائي لاقرار قانون المحكمة الاتحادية ، فاما ان يتم التصويت عليه او تأجيله ".

واوضحت :" ان خلافا واحدا بقي على القانون يتعلق بنصاب التصويت على القرارات داخل المحكمة ، هل سيكون بالثلثين ام بالاجماع ".

من جانبها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب،حسب الصحيفة :" ان ابرز نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، هو دور فقهاء الشريعة في المحكمة"، مشيرة إلى أن تحالفها يصر على أن يصوت الفقهاء الأربعة كبقية الأعضاء، فيما يصر ائتلاف دولة القانون على تصويت ثلاثة منهم .

فيما اكدت النائبة عن كتلة المواطن النيابية ليلى الخفاجي :" ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية سيسجل نجاحا وانجازا مهما في دورة البرلمان الثالثة ".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن صفقة اسلحة عقدها اقليم كردستان دون علم الحكومة الاتحادية .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" أثارت صفقة أسلحة تسلمتها حكومة اقليم كردستان جدلا سياسيا وسجالا حادا بين بغداد واربيل ".

واضافت :" ان حكومة كردستان قالت ان الصفقة تمت عبر جميع القنوات القانونية والدستورية ، فيما يتهم نواب من التحالف الوطني حكومة الاقليم بانها تكرس سياسة التقسيم وتعمل بخلاف توجهات البرلمان العراقي الذي اصدر قرارا حرم بموجبه التعاطي مع اي قانون او قرار دولي يمكن ان يتسبب في تقسيم العراق ".

واشارت الى :" ان الصفقة تضم اسلحة مختلفة لم يكشف عن تفاصيلها ، لكن اطرافا في الحكومة الاتحادية تؤكد انها مرت من غير علم بغداد ، وهو ما يعتبره الموالون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي مخالفة دستورية وتحديا صريحا لوحدة القرار السياسي العراقي ".

وقال رئيس تجمع «كفاءات» البرلمانية ضمن التحالف الوطني، هيثم الجبوري،حسب الصحيفة :" ان سبعين طناً من الاسلحة المتنوعة تسلمتها حكومة الاقليم من الحكومة الالمانية، اخيراً، بشكل غير قانوني، دون موافقة او علم بغداد ".

واشار الجبوري الى :" ان وصول هذه الاسلحة يعد مخالفة لقرار البرلمان الأخير ضد تدخل أية دولة بشؤون العراق الداخلية، لأنها جاءت من دون علم الحكومة الاتحادية أو توقيع المستند النهائي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ".

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان الموافقات استكملت لمد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة الاردني ".

ونقلت / الزمان / عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد :" ان وزير النفط عادل عبد المهدي ناقش مع وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردني إبراهيم سيف ، الاتفاقات النهائية بشان مشروع مد انبوب نفطي يمتد من البصرة مرورا بقضاء حديثة في محافظة الانبار ، وصولا الى العقبة ".

واضاف جهاد :" ان عبد المهدي اكد ان اللجان الفنية والهندسية المختصة ستعقد اجتماعاتها لتحديد مسارات امنة لامتدادات الانبوب ، والبحث مستمر بين الجانبين للوصول الى صيغة نهائية بشان مذكرة التفاهم الخاصة بتزويد عمان بالنفط الخام ".

فيما نقلت عن الوزير الاردني قوله :" ان انبوب النفط العراقي الاردني طموح مشروع للبلدين ،لانه يذهب باتجاه التكامل الحقيقي وتعزيز امن الطاقة "، مشيرا إلى ان العراق يعد الشريك التجاري الاول للاردن ".

واعرب عن امله بان يرى مشروع انبوب النفط النور قريبا بعد ان استكملت الدراسات الفنية المرتبطة به .

وتابع :" ان حاجتنا للغاز كبيرة لان معظم محطات الكهرباء التي يتم انشاؤها في الاردن تستخدم الغاز "، مؤكدا :" ان العراق سيكون قادرا على سد احتياجات الاردن في هذا الجانب "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام