بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث من ايار ، اهتمامها على رفض مجلس النواب مشروع القرار الامريكي بشأن تسليح الاكراد والسنة ، اضافة الى مواضيع سياسية واقتصادية مختلفة اخرى منها المخاوف من وضع العراق في قائمة الدول المتعاملة مع غسيل الاموال .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ان الحوارات التي سبقت صياغة القرار النيابي ردا على مشروع الكونغرس الامريكي ، افرزت خلافات حادة عطلت ولادة الموقف البرلماني الموحد حتى ساعة متأخرة من بعد ظهر يوم امس ".

ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي قوله :" ان الكتل السياسية اختلفت حول صياغة القرار النيابي للرد على مشروع الكونغرس ، بعد ان قدمت كل منها مسودة خاصة بها . وان بعض الكتل اشترطت تضمين القرار النيابي فقرة صريحة تلزم الحكومة بتسليح العشائر والبيشمركة ".

بدوره اكد رئيس كتلة حزب الدعوة ، تنظيم الداخل ، النائب علي البديري ، حسب / الزوراء / :" ان الخلاف الرئيس في الحوارات بين الكتل يتعلق بمصادر التسليح. و ان الحوارات الجانبية والانفرادية افرزت قناعات بان بعض القوى من خلال حوارها مع الولايات المتحدة والاطراف الاقليمية ، قد اتخذت قرارا وجدت معه نفسها في موضع حرج لان رد الفعل العراقي على التدخل الامريكي جاء قويا وضد المشروع ".

واضاف البديري :" ان تحالف القوى يركز على ان يكون التسليح مباشرا من الحكومة الامريكية الى الحكومات المحلية في تلك المحافظات وشيوخ العشائر ، وهو ماترفضه مكونات التحالف الوطني وتؤكد على ضرورة ان يتم التسليح عبر الحكومة المركزية . وان كتلة التحالف الكردستاني رهنت موقفها بنتائج زيارة بارزاني الى واشنطن ومباحثاته مع الادارة الامريكية ".

بالمقابل عدت النائبة عن تحالف القوى لقاء وردي مشروع القرار الاميركي لتسليح المكونين الكردي والسني لم يأتِ من فراغ.

ونقلت عنها / الزوراء /: " ان القرار الاميركي جاء استجابة للمطالبات المستمرة من قبل مجلس محافظة الانبار ، وان الحكومة المحلية في الانبار بدأت تبحث عن بدائل للتسليح لان الانبار انتظرت طويلا لتقوم الحكومة الاتحادية بتسليح ابنائها لغرض تحرير مناطقهم دون جدوى". ورأت :" ان القرار الاميركي خطوة ايجابية لتحرير المناطق التي تخضع لسيطرة داعش ".

صحيفة / الزمان / قالت ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يبحث مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في واشنطن اليوم الاحد تنفيذ مشروع قرار الكونغرس القاضي بتسليح البيشمركة والعشائر السنية بعيدا عن الحكومة المركزية .

ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني زانا سعيد خضر :" ان بارزاني يبحث اليوم في واشنطن مع اوباما جملة ملفات منها تنفيذ قرار الكونغرس القاضي بتسليح البيشمركة والسنة ، فضلا عن فتح دور اكبر للشركات الامريكية للاستثمار في الاقليم وتقوية العلاقات مع الحكومة ومجلس الشيوخ الامريكي " ، لافتا الى :" ان حكومة الاقليم ترحب بالدعم الامريكي للبيشمركة وان الحصول على المساعدات المالية والعسكرية من واشنطن خارج اطار الحكومة لا يخالف الدستور ".

واشارت الصحيفة الى ان سعيد انتقد المعترضين على قرار الكونغرس، مبينا :" ان الحكومة لم تسلح البيشمركة والجهات التي تقاتل داعش ، لذلك صار من الضروري استحصال الدعم الخارجي ".

فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبد الله ، حسب / الزمان / :" ان الحكومة ليس لديها شعور بالمسؤولية تجاه البيشمركة ، بدليل انها لم تبادر حتى الآن بتسليحها أو دعمها بأي شكل من الاشكال رغم معرفتها بحجم التضحيات التي قدمتها هذه القوات في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي ".

صحيفة / الدستور / وصفت الشروط التي وضعها الكونغرس الامريكي لتسليح العراق بانها تسهم في تقطيع اوصال البلاد على اساس المكونات.

وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة :" ان القرار لايخلو من صفة التدخل المباشر في الشأن العراقي ،مما يسقط سمة التكافؤ في العلاقة بين البلدين ،لانه يجرد الحكومة الاتحادية بشكل سافر من سلطتها في واحد من اهم الجوانب الممثلة لمقومات السيادة لاي بلد ،فيما يناقض القرار ما تضمنته اتفاقية الاطار الستراتيجي المبرمة بين الحكومتين العراقية والاميركية ،والتي نأت بنودها عن اشتراطات التبعية ،وعرفت العلاقة بين الطرفين على انها شراكة يفترض بها التكافؤ والندية ، وليست العائدية والخنوع ".

واضافت الصحيفة :" ان صيغة القرار تضمنت ترغيباً وترهيباً ووزعت المساعدات على المكونات بنسب متفاوتة،ورهنت حصة الحكومة باجراءات سياسية لايبدو ان لها مقياساً يمكن اعتماده "، مبينة :" ان الاصلاح والمصالحة الوطنية والبرامج المتفق عليها تحكمها مزاجية بعض الاطراف وقناعاتهم غير الموضوعية في احيان كثيرة ،وهؤلاء هم أنفسهم من حج الى اميركا ونقل معلومات غير دقيقة تتعلق بأداء الحكومة وايفائها بالتزاماتها من عدمه ،واخرى تخص دور الحشد الشعبي الذي حرصت هذه الاطراف على الاساءة اليه وتسويق صورة سلبية عن مهامه ".

وانتهت الى القول :" ان مشروع القرار الامريكي ما كان ليرى النور لو لم تسهم اطراف عراقية في الدفع باتجاهه،لان الكونغرس يرى في قراره حماية لحقوق مكونات على وفق ما استمع اليه من شهادات نواب وسياسيين".

في الشأن الاقتصادي تحدثت صحيفة / المشرق / عن مخاوف من وضع العراق في القائمة السوداء للبلدان المتعاملة مع عمليات غسيل الاموال.

ونقلت عن الخبير المالي صادق محمود البياتي قوله :" ان عمل العراق بتعليمات نظام مكافحة غسيل الاموال دون وجود قانون رسمي ينظم عمله ، سيجعله عرضة لوضعه في القائمة السوداء للبلدان التي تشهد عمليات غسيل اموال منظمة دون رادع ".

واضاف الخبير المالي :" ان البنك المركزي يعمل منذ 2004 وحتى الآن بتعليمات مكافحة غسيل الاموال ،الا انه بين الفترة والأخرى يؤكد انه بصدد تنظيم ودفع قانون خاص بمكافحة غسيل الاموال لمجلس النواب ، ولكن ذلك لم يحصل ".

واوضح :" ان ما يترتب على وضع العراق في القائمة السوداء ، هو عدم تمكن بعض الشركات من الدخول في تنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة ،لان قوانين بلدانها لا تسمح بذلك ، فضلا عن شكوك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بامكانية تمويل العراق من خلال القروض ، سيما وانهما حذرا الحكومة العراقية والبنك المركزي ، لاكثر من مرة بوجود عمليات غسيل اموال منظمة وكبيرة في العراق". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام