صحف اليوم تركز على المشروع الامريكي للتعامل مع السنة والاكراد كدولتين ومواقف القوى السياسية منه
بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثلاثين من نيسان ، على مشروع القرار الامريكي بالتعامل مع السنة والاكراد كدولتين ، ورفض الحكومة له وردود افعال القوى السياسية عليه .
وابرزت الصحف بعناوين بارزة على صفحاتها الاولى رفض الحكومة العراقية مشروع القانون المقترح في الكونغرس الاميركي بشأن التعامل مع الاكراد والسنة في العراق كدولتين.
واشارت الى تأكيد الحكومة ترحيبها بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، لكن مشروع القانون المقترح في الكونغرس مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" يبدو ان الكتل البرلمانية انقسمت ، بحسب انتماء مكوناتها ، بشأن رؤيتها لمشروع القرار الامريكي ".
لكن مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اقبال عبد الحسين ، اكدت حسب / الزوراء / :" ان القرار الامريكي خطوة اولى لتقسيم العراق وهناك اجماع لرفض ذلك من اللجان البرلمانية والكتل السياسية ".
ونقلت الصحيفة قولها :" ان هناك حكومة شراكة وطنية ، وان تقديم اي دعم عسكري يتم عبر المؤسسة الرسمية الوطنية المرتبطة بالحكومة. وان تقديم المساعدات العسكرية على اساس المكونات ، مخالف للدستور وتدخل في السيادة العراقية".
بدوره اكد النائب عن التحالف الوطني احمد طه الشيخ ان تحالفه سيضغط لان يكون البرنامج التسليحي للولايات المتحدة يتم بالتنسيق مع الحكومة ويحترم سيادة العراق ويخدم العمل الامني ضد داعش.
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف القوى عبد الله الجبوري :" ان العراق يمر حاليا في ضائقة مالية ، وعدم قدرة الحكومة على التسليح يجعلنا بحاجة الى تلقي المساعدة من اية دولة ، سواء بالاموال لشراء السلاح او تجهيزنا بالسلاح لمواجهة داعش ".
واضاف الجبوري :" ان هناك وجهات نظر مختلفة بشأن القرار ، منها ما يراه خطوة لتقسيم العراق، ونحن نعتقد اننا من وضعنا انفسنا في هذا الموقف عبر المحاصصة في البلاد ".
صحيفة / الدستور/ اشارت الى موقف وزارة الدفاع العراقية من المشروع ، عبر تصريح لوزير الدفاع خالد العبيدي ، قال فيه :" ان موقف وزارة الدفاع ثابت ولن يتغير بشأن آلية دخول الاسلحة الى العراق ومنحه لاية جهة كانت ، حتى وان كان بعنوان هدية ، الا بعدما يتم تسجيله في الوزارة ويدخل في ذمتها ".
واضاف العبيدي :" ان القادة الامريكان اكدوا مراراً اهمية حصر السلاح بيد الدولة وادارة وزارة الدفاع واشرافها على ملف التسليح ".
النائب عن تحالف القوى العراقية علي الصجري ، اوضح ، حسب / الدستور / :" ان هذا القرار ، بقدر ما يبدو ظاهريا ملائما للطروحات الكردية والعشائر السنية ، الا ان ما يخبئه من نوايا واهداف يجعلنا نطالب كل الشرفاء باعلان رفضهم له ،مهما كانت الاغراءات ".
واشارت الصحيفة الى ان الرد الاعنف جاء من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هدد برفع التجميد عن الجناح العسكري في التيار اذا اصر مجلس الشيوخ الاميركي على اصدار قرار يقضي بتقسيم العراق طائفياً ، ليبدأ بضرب المصالح الاميركية في العراق وخارجه.
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت تحت عنوان / تقسيم العراق يدخل حيز التنفيذ تحت قبة الكونغرس الاميركي / :" ان خبراء الشأن العراقي يرون ان تطورا لافتا وخطيرا في ذات الوقت بدأت ملامحه تلوح في الافق بعد قرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة في العراق “كبلدين” منفصلين عن بغداد، فيما يراه المراقبون بداية قوية وفاعلة لتطبيق خطة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لتقسيم العراق الى ثلاث دول وليس ثلاثة اقاليم كما يطمح العرب السنة ".
واوضحت / المشرق / :" ان المشروع الذي يوفر مبلغ 715 مليون دولار للقوات العراقية في مكافحتها لداعش, يتطلب ضمانات من وزيري الخارجية والدفاع الاميركيين بان تعطي حكومة بغداد الاقليات غير الشيعية دوراً في قيادة البلاد، وفي حال مرت 3 اشهر بعد تمرير المشروع ، ولم تتمكن بغداد من ايفاء بعض الشروط كانهاء دعم الميليشيات الشيعية مثلا، فسيتم تجميد 75% من المساعدات لبغداد ، وارسال اكثر من 60% منها مباشرة للاكراد والسنة ".
واشارت ، نقلا عن مراقبين ، الى :" تخصيص المشروع ايضا مبلغ 600 مليون دولار لتدريب المعارضة السورية المعتدلة, وتزويدها بالعتاد اللازم لمكافحة داعش، اضافة الى 300 مليون دولار لمساعدة الاردن في السيطرة على حدوده مع العراق وسوريا "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وابرزت الصحف بعناوين بارزة على صفحاتها الاولى رفض الحكومة العراقية مشروع القانون المقترح في الكونغرس الاميركي بشأن التعامل مع الاكراد والسنة في العراق كدولتين.
واشارت الى تأكيد الحكومة ترحيبها بجهود جميع الدول التي تقف الى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، لكن مشروع القانون المقترح في الكونغرس مرفوض ويؤدي الى مزيد من الانقسامات في المنطقة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" يبدو ان الكتل البرلمانية انقسمت ، بحسب انتماء مكوناتها ، بشأن رؤيتها لمشروع القرار الامريكي ".
لكن مقررة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اقبال عبد الحسين ، اكدت حسب / الزوراء / :" ان القرار الامريكي خطوة اولى لتقسيم العراق وهناك اجماع لرفض ذلك من اللجان البرلمانية والكتل السياسية ".
ونقلت الصحيفة قولها :" ان هناك حكومة شراكة وطنية ، وان تقديم اي دعم عسكري يتم عبر المؤسسة الرسمية الوطنية المرتبطة بالحكومة. وان تقديم المساعدات العسكرية على اساس المكونات ، مخالف للدستور وتدخل في السيادة العراقية".
بدوره اكد النائب عن التحالف الوطني احمد طه الشيخ ان تحالفه سيضغط لان يكون البرنامج التسليحي للولايات المتحدة يتم بالتنسيق مع الحكومة ويحترم سيادة العراق ويخدم العمل الامني ضد داعش.
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف القوى عبد الله الجبوري :" ان العراق يمر حاليا في ضائقة مالية ، وعدم قدرة الحكومة على التسليح يجعلنا بحاجة الى تلقي المساعدة من اية دولة ، سواء بالاموال لشراء السلاح او تجهيزنا بالسلاح لمواجهة داعش ".
واضاف الجبوري :" ان هناك وجهات نظر مختلفة بشأن القرار ، منها ما يراه خطوة لتقسيم العراق، ونحن نعتقد اننا من وضعنا انفسنا في هذا الموقف عبر المحاصصة في البلاد ".
صحيفة / الدستور/ اشارت الى موقف وزارة الدفاع العراقية من المشروع ، عبر تصريح لوزير الدفاع خالد العبيدي ، قال فيه :" ان موقف وزارة الدفاع ثابت ولن يتغير بشأن آلية دخول الاسلحة الى العراق ومنحه لاية جهة كانت ، حتى وان كان بعنوان هدية ، الا بعدما يتم تسجيله في الوزارة ويدخل في ذمتها ".
واضاف العبيدي :" ان القادة الامريكان اكدوا مراراً اهمية حصر السلاح بيد الدولة وادارة وزارة الدفاع واشرافها على ملف التسليح ".
النائب عن تحالف القوى العراقية علي الصجري ، اوضح ، حسب / الدستور / :" ان هذا القرار ، بقدر ما يبدو ظاهريا ملائما للطروحات الكردية والعشائر السنية ، الا ان ما يخبئه من نوايا واهداف يجعلنا نطالب كل الشرفاء باعلان رفضهم له ،مهما كانت الاغراءات ".
واشارت الصحيفة الى ان الرد الاعنف جاء من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هدد برفع التجميد عن الجناح العسكري في التيار اذا اصر مجلس الشيوخ الاميركي على اصدار قرار يقضي بتقسيم العراق طائفياً ، ليبدأ بضرب المصالح الاميركية في العراق وخارجه.
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت تحت عنوان / تقسيم العراق يدخل حيز التنفيذ تحت قبة الكونغرس الاميركي / :" ان خبراء الشأن العراقي يرون ان تطورا لافتا وخطيرا في ذات الوقت بدأت ملامحه تلوح في الافق بعد قرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة في العراق “كبلدين” منفصلين عن بغداد، فيما يراه المراقبون بداية قوية وفاعلة لتطبيق خطة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لتقسيم العراق الى ثلاث دول وليس ثلاثة اقاليم كما يطمح العرب السنة ".
واوضحت / المشرق / :" ان المشروع الذي يوفر مبلغ 715 مليون دولار للقوات العراقية في مكافحتها لداعش, يتطلب ضمانات من وزيري الخارجية والدفاع الاميركيين بان تعطي حكومة بغداد الاقليات غير الشيعية دوراً في قيادة البلاد، وفي حال مرت 3 اشهر بعد تمرير المشروع ، ولم تتمكن بغداد من ايفاء بعض الشروط كانهاء دعم الميليشيات الشيعية مثلا، فسيتم تجميد 75% من المساعدات لبغداد ، وارسال اكثر من 60% منها مباشرة للاكراد والسنة ".
واشارت ، نقلا عن مراقبين ، الى :" تخصيص المشروع ايضا مبلغ 600 مليون دولار لتدريب المعارضة السورية المعتدلة, وتزويدها بالعتاد اللازم لمكافحة داعش، اضافة الى 300 مليون دولار لمساعدة الاردن في السيطرة على حدوده مع العراق وسوريا "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
