بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، التاسع والعشرين من نيسان ، باستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرلمان ، وابرزت بعناوين بارزة اعلانه الاستعداد للتخلي عن منصبه في حال عدم القدرة على حماية المواطنين ، اضافة الى متابعتها مواضيع وملفات سياسية وامنية اخرى .

ونقلت الصحف فقرات مطولة من كلمته في مجلس النواب ، مركزة على قوله :" انني سأتخلى عن منصبي في حال عدم القدرة على حماية المواطنين "، مشيرة الى تأكيده :" ان قرار الخروج من الحكومة اسهل بكثير من قرار دخولها ".

كما نقلت تأكيده :" ان ما حصل في الانبار حرب نفسية شارك بها البعض ، وان الرمادي ما زالت صامدة والقوات الامنية في بعض مدن الانبار سيتم دعمها ومساندتها ".

وفي الجانب السياسي ، ابرزت الصحف قول العبادي :" ان مجلس الوزراء يصوت على قراراته بالتوافق ، ولا يوجد تهميش لاي مكون من مكونات الشعب ".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان نوابا ابلغوها ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تعهد باداء الواجبات والمهام المناطة به على اتم صورة ، لكنه ليس متمسكا بالبقاء في المنصب اذا ارتأى مجلس النواب حل الحكومة .

فيما ذكر اخرون ، حسب الصحيفة :" ان مشادة كلامية بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب عن تحالف القوى بشأن الوضع الامني ادت الى رفع الجلسة ".

ونقلت عن النائبة ابتسام الهلالي قولها :" ان النائب اتهم العبادي بعدم متابعة القواطع الميدانية ونتائج العمليات العسكرية ، ليرد رئيس الوزراء بانه متابع لجميع تفاصيل العمليات وعلى اتصال مباشر مع قادة العمليات والقواطع العسكرية ".

لكن النائب حسن الشمري قال ، حسب / الزوراء / :" ان العبادي لم يقدم رقما محددا عن ضحايا حادثة الثرثار ، و جعل موضوع حادثة الثرثار جانبيا بعد الاسهاب في تفاصيل ملف تشكيل الحكومة والشراكة والتهميش والازمة الاقتصادية وملف النازحين ، ولم يتطرق الى اعداد الجنود الشهداء ".

واكد :" ان تكرار حالات محاصرة القطعات العسكرية والقوات الامنية يثير التساؤلات والريبة بشأن وجود خطة ستراتيجية ميدانية تدار من القائمين على ملف الامن او عدمه ".

اما صحيفة / الدستور / فقد اشارت الى قول النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري :" ان ملامح تمييع قضية حادثة الثرثار بدت واضحة في منهجية مجلس النواب عبر جدول الاعمال ".

واضاف الشمري ، حسب الصحيفة :" كنا نتوقع ان تكون الجلسة مخصصة لمناقشة ما اثير بشأن الثرثار وملابسات الحادث من الاجهزة الامنية ، لكن رئيس الوزراء والقادة ، حضروا الى الجلسة بعد الساعة الثانية ظهرا ، وهي خطوة غير موفقة وتبعث برسالة سيئة الى الشارع بشأن تعاطي البرلمان مع الحدث ".

واكد انه :" لايوجد اي مبرر لجعل الجلسة سرية ، وهو مؤشر آخر على ملامح التمييع وهناك تهرب من توضيح الحقائق ، بحجة ان الحديث سيؤثر في ادارة الملف الامني ".

واشار الى :" ان كل الحديث لا يتعلق بخطط ستراتيجية قادمة ستضعها الحكومة لمعالجة موقف معين ، بل هناك لغط حول حادثة الثرثار ، كان يفترض ان يتم توضيح ملابساته وحقيقته ومصداقية تلك الروايات ".

صحيفة / الزمان / قالت ان عشائر محافظة الانبار طالبت باشراك قوات الحشد الشعبي في تحرير المحافظة ، فيما ابدت محافظتا كربلاء والنجف استعدادهما لارسال 18 الف متطوع من الحشد للاسهام في تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت / الزمان / عن مصدر / لم تذكره بالاسم / :" ان عشائر االمحافظة عقدت مؤتمرا عشائريا في قضاء الخالدية طالبت في ختامه بدخول الحشد الشعبي الى المحافظة للمشاركة بعمليات التحرير وابعاد الخطر عن مناطق المحافظة من خلال مساندة القوات الامنية وابناء العشائر ".

واضاف المصدر :" ان العشائر دعت جميع ابناء المحافظة الى التطوع في صفوف الحشد والاجهزة الامنية للمشاركة في عمليات التحرير ومسك الارض ".

وتابع :" ان العشائر طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوفير الدعم من اسلحة واعتدة وذخيرة للشرطة المحلية وافواج الطوارئ ومقاتلي العشائر ، خاصة الاسلحة النوعية التي تتناسب مع حجم المعركة ضد داعش ، فضلا عن تسليح المتطوعين من ابناء الانبار في الحشد الشعبي".

واشارت الصحيفة الى ان رئيس اللجنة الامنية في محافظة كربلاء عقيل المسعودي كشف عن وجود 18 الف مقاتل من الحشد الشعبي في محافظتي كربلاء والنجف ، على اتم الاستعداد لاسناد القوات الامنية في عملية تحرير الانبار من عصابات داعش الارهابية . وان اللجنة الامنية ستعقد اجتماعا مع مسؤولين في قيادة عمليات كربلاء لبحث الوضع الامني في الانبار وحماية محافظة كربلاء من تسلل الارهابيين ".

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / المشرق / موضوع قانون جرائم المعلوماتية ،وتحدثت عن عقوبات صارمة لمن يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» وغيرهما .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص ان عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي اكد :" ان قانون جرائم المعلوماتية الموجود في مجلس النواب سيعدل وسيضع عقوبات صارمة لمن يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ".

واضاف الطرفي :" ان قانون جرائم المعلوماتية من اختصاص لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان ولجان اخرى، خصوصا انه يمتلك خاصية مهمة جدا، لان المعلومة اليوم، اصبح لها تأثير كبير وخطير "، موضحا :" ان المعلومة في العراق لم تنظم بعد بقانون خاص، لذا فان قانون جرائم المعلوماتية سينظمها ويضع عقوبات لمن يخترقه ".

وشدد الطرفي على :" ان القانون يجب ان يكون متزنا ويتماشى مع الوضع الحالي، ليؤدي المطلوب "، مشيرا الى :" ان هناك خلافات في وجهات النظر بشأن القانون ، لكن في النهاية سيصار لاتفاق معين يخدم الدولة العراقية ". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام