الصحف تهتم بتعطيل القوانين المهمة في البرلمان ورفض البرلمانيين تخفيض رواتبهم
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثالث والعشرين من نيسان ، بعدد من الموضوعات ، من بينها تعطيل التجاذبات السياسية القوانين المهمة ، ورفض البرلمانيين تخفيض رواتبهم ، وقضايا سياسية وامنية واقتصادية اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع التجاذبات السياسية واثرها في تعطيل القوانين المهمة .
واشارت الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :" ان القوانين الاساسية المهمة لن ترى النور خلال الفصل الحالي وربما بعد عطلة العيد وبدء الفصل الجديد يمكن المضي بها ".
واضاف البياتي ، حسب / الزوراء / :" ان الاولوية حاليا للعمليات العسكرية وتحرير المناطق والملف الامني ودعم الحشد الشعبي والقوات الامنية لاستعادة محافظتي الانبار ونينوى "”.
وشكك في :" ان المجلس يمكنه تمرير قوانين الحرس الوطني والمساءلة والاحزاب خلال الفترة القريبة المقبلة "”.
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة / المواطن / صادق المحنا :" ان التجاذبات السياسية وراء تعطيل مشاريع القوانين. وان هناك مشاريع قوانين مهمة مثل المحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي وقوانين كثيرة اخرى يتطلب تشريعها نهضة سريعة وجادة ".
واكد المحنا :" ان مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث والاحزاب مايزال تشريعها صعبا ومعقدا لوجود تجاذبات سياسية على اقرارها ولايمكن طرحها على جدول الاعمال قبل اتفاق الكتل ".
اما صحيفة / الدستور/ فقد كان موضوعها الرئيس هذا اليوم عن رفض البرلمانيين تخفيض رواتبهم حسب خطة التقشف الحكومية .
وقالت بهذا الخصوص :" تواجه خطة التقشف التي طرحتها الحكومة على البرلمان لمواجهة ازمتها المالية العديد من التحديات ، في مقدمتها رفض اعضاء البرلمان تخفيض رواتبهم بحجة انها تكفي نفقاتهم واسرهم بالكاد ".
ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر ، قوله :" ان الدولة العراقية غنية ولديها الكثير من الاحتياطات المالية ومصادر الثروات الطبيعية ، خاصة وان صادرات النفط زادت في الاونة الاخيرة ، ما يساهم في سد العجز الحاصل في الموازنة ".
فيما نقلت عن النائب محمد حميد :" ان اعضاء البرلمان لا يتقاضون الا ما يكفيهم للانفاق على اسرهم واداء واجباتهم اليومية بالكاد ، ولن نقبل بتخفيض سقف مرتباتنا ، لانه حتى لو تم ذلك فلن يكون له اي تأثير يذكر على الموازنة ".
واشارت الصحيفة الى ان النائب بالبرلمان يتقاضى ، حسب بيانات رسمية ، نحو 21 مليون دينار شهريا ، فضلا عن 3 ملايين دينار مخصصات ضيافة ومثل هذا المبلغ مخصصات خطورة ، ليكون مجموع ما يتقاضاه النائب شهريا 27 مليون دينار ، اي ما يتجاوز 20 الف دولار .
وعن تطورات الوضع الميداني في الانبار ، ذكرت صحيفة / المشرق / ، نقلا عن عضو مجلس محافظة الانبار، عذال الفهداوي، ان 75% من مركز مدينة الرمادي تم تحريرها .
وقال الفهدواي ، حسب الصحيفة :" ان القوات الامنية المشتركة تمكنت من تطهير منطقة العزيزة، فضلاً عن اغلب اجزاء منطقتي الشركة والحي الصناعي الواقعتين بالجانب الشرقي من الرمادي من المجاميع الارهابية التي تسللت الى تلك المناطق خلال المدة الماضية ".
فيما ذكرت / المشرق / ان نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي كشف عن ان الجانب الاميركي هدد بوقف الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" اذا شارك "الحشد الشعبي" في معارك الانبار.
ونقلت عن العيساوي قوله ان الجانب الاميركي ابلغه بان معركة تحرير الانبار "يجب أن يشارك فيها ابناء الانبار فقط مع القوات الامنية التابعة للجيش والشرطة . وعلى الحكومة العراقية دعمهم وتسليحهم بشكل سريع"، مضيفا ان الاميركيين ابلغوه ايضا رفضهم مشاركة قوات الحشد الشعبي في الانبار ،وقالوا :" في حال اصرارهم على المشاركة سننسحب نحن منها".
واشار الى :" ان القوات الامنية تتقدم الآن باتجاه مناطق شرق الرمادي لاستعادتها، الا انه تقدم بطيء وحذر بسبب العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الطرقات والمباني التي سيطر عليها في وقت سابق"، مبينا :" ان التنظيم استعان بمقاتلين جدد قادمين من سوريا ومناطق الانبار الغربية كالقائم الحدودية وراوة وعانة ، لمساندة مقاتليه في المعارك الدائرة شرق الرمادي التي خسر فيها عددا كبيرا من مقاتليه".
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن نية امانة بغداد رفع اجور وقوف السيارات في المرائب التابعة لها الى 5 الاف دينار .
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري :" ان قرار امانة بغداد بزيادة اجور المرائب وفرضها تسعيرة جديدة ، من القرارات الارتجالية غير المدروسة التي تهدف الى زيادة ايرادات الدولة على حساب المواطن وتعد ايضا من المؤشرات التي تدل على عدم تفاعل الحكومة مع المواطن وفهمها الاوضاع الداخلية للبلاد ".
واضاف الصوري :" ان توسع الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب ادى الى اتخاذ هذه القرارات غير المدروسة التي تؤدي الى نتائج وخيمة ، لاسيما وانه منذ عام 2003 اخذت جميع القرارات التي تتعلق بالمواطن والاقتصاد والامن تصب في اتجاه واحد وهو مصلحة الدعاية الانتخابية ، وتعظيم حشد كبير من العاملين ادى الى البطالة المقنعة ".
واوضح :" ان هذه القرارات هي مدعاة الى الفساد المالي والاداري ، ولا نستطيع التخلص منها الا بتحسين القطاع الخاص الذي سيوفر درجات وظيفية ويحل ازمة الفقر ويقضي على الفساد الاداري والمالي وعشوائية صرف الاموال ، وايضا يسهم في رفع ايرادات الدولة ".
من جانبه اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد المسعودي ، حسب / الزمان / :" ان القرار وقتي يهدف الى زيادة ايرادات البلاد وسيتم الغاؤه في حال تحسن الاوضاع الامنية ".
واضاف :" ان مثل هذه القرارات ، التي سبقتها التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية ، هي مجرد تشريعات لا يتم الاعلان عنها حتى وصولها الى مرحلة التطبيق وحصولها على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ان تطلب الامر"، مرجحا ان تسعيرة مواقف المركبات قد لا تمس المواطن الفقير بل تترتب على من لديه مركبات والذي عادة ما يكون متمكناً ماديا في دفع تلك الاجور". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع التجاذبات السياسية واثرها في تعطيل القوانين المهمة .
واشارت الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :" ان القوانين الاساسية المهمة لن ترى النور خلال الفصل الحالي وربما بعد عطلة العيد وبدء الفصل الجديد يمكن المضي بها ".
واضاف البياتي ، حسب / الزوراء / :" ان الاولوية حاليا للعمليات العسكرية وتحرير المناطق والملف الامني ودعم الحشد الشعبي والقوات الامنية لاستعادة محافظتي الانبار ونينوى "”.
وشكك في :" ان المجلس يمكنه تمرير قوانين الحرس الوطني والمساءلة والاحزاب خلال الفترة القريبة المقبلة "”.
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة / المواطن / صادق المحنا :" ان التجاذبات السياسية وراء تعطيل مشاريع القوانين. وان هناك مشاريع قوانين مهمة مثل المحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي وقوانين كثيرة اخرى يتطلب تشريعها نهضة سريعة وجادة ".
واكد المحنا :" ان مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث والاحزاب مايزال تشريعها صعبا ومعقدا لوجود تجاذبات سياسية على اقرارها ولايمكن طرحها على جدول الاعمال قبل اتفاق الكتل ".
اما صحيفة / الدستور/ فقد كان موضوعها الرئيس هذا اليوم عن رفض البرلمانيين تخفيض رواتبهم حسب خطة التقشف الحكومية .
وقالت بهذا الخصوص :" تواجه خطة التقشف التي طرحتها الحكومة على البرلمان لمواجهة ازمتها المالية العديد من التحديات ، في مقدمتها رفض اعضاء البرلمان تخفيض رواتبهم بحجة انها تكفي نفقاتهم واسرهم بالكاد ".
ونقلت / الدستور / عن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر ، قوله :" ان الدولة العراقية غنية ولديها الكثير من الاحتياطات المالية ومصادر الثروات الطبيعية ، خاصة وان صادرات النفط زادت في الاونة الاخيرة ، ما يساهم في سد العجز الحاصل في الموازنة ".
فيما نقلت عن النائب محمد حميد :" ان اعضاء البرلمان لا يتقاضون الا ما يكفيهم للانفاق على اسرهم واداء واجباتهم اليومية بالكاد ، ولن نقبل بتخفيض سقف مرتباتنا ، لانه حتى لو تم ذلك فلن يكون له اي تأثير يذكر على الموازنة ".
واشارت الصحيفة الى ان النائب بالبرلمان يتقاضى ، حسب بيانات رسمية ، نحو 21 مليون دينار شهريا ، فضلا عن 3 ملايين دينار مخصصات ضيافة ومثل هذا المبلغ مخصصات خطورة ، ليكون مجموع ما يتقاضاه النائب شهريا 27 مليون دينار ، اي ما يتجاوز 20 الف دولار .
وعن تطورات الوضع الميداني في الانبار ، ذكرت صحيفة / المشرق / ، نقلا عن عضو مجلس محافظة الانبار، عذال الفهداوي، ان 75% من مركز مدينة الرمادي تم تحريرها .
وقال الفهدواي ، حسب الصحيفة :" ان القوات الامنية المشتركة تمكنت من تطهير منطقة العزيزة، فضلاً عن اغلب اجزاء منطقتي الشركة والحي الصناعي الواقعتين بالجانب الشرقي من الرمادي من المجاميع الارهابية التي تسللت الى تلك المناطق خلال المدة الماضية ".
فيما ذكرت / المشرق / ان نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي كشف عن ان الجانب الاميركي هدد بوقف الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" اذا شارك "الحشد الشعبي" في معارك الانبار.
ونقلت عن العيساوي قوله ان الجانب الاميركي ابلغه بان معركة تحرير الانبار "يجب أن يشارك فيها ابناء الانبار فقط مع القوات الامنية التابعة للجيش والشرطة . وعلى الحكومة العراقية دعمهم وتسليحهم بشكل سريع"، مضيفا ان الاميركيين ابلغوه ايضا رفضهم مشاركة قوات الحشد الشعبي في الانبار ،وقالوا :" في حال اصرارهم على المشاركة سننسحب نحن منها".
واشار الى :" ان القوات الامنية تتقدم الآن باتجاه مناطق شرق الرمادي لاستعادتها، الا انه تقدم بطيء وحذر بسبب العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الطرقات والمباني التي سيطر عليها في وقت سابق"، مبينا :" ان التنظيم استعان بمقاتلين جدد قادمين من سوريا ومناطق الانبار الغربية كالقائم الحدودية وراوة وعانة ، لمساندة مقاتليه في المعارك الدائرة شرق الرمادي التي خسر فيها عددا كبيرا من مقاتليه".
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن نية امانة بغداد رفع اجور وقوف السيارات في المرائب التابعة لها الى 5 الاف دينار .
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري :" ان قرار امانة بغداد بزيادة اجور المرائب وفرضها تسعيرة جديدة ، من القرارات الارتجالية غير المدروسة التي تهدف الى زيادة ايرادات الدولة على حساب المواطن وتعد ايضا من المؤشرات التي تدل على عدم تفاعل الحكومة مع المواطن وفهمها الاوضاع الداخلية للبلاد ".
واضاف الصوري :" ان توسع الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب ادى الى اتخاذ هذه القرارات غير المدروسة التي تؤدي الى نتائج وخيمة ، لاسيما وانه منذ عام 2003 اخذت جميع القرارات التي تتعلق بالمواطن والاقتصاد والامن تصب في اتجاه واحد وهو مصلحة الدعاية الانتخابية ، وتعظيم حشد كبير من العاملين ادى الى البطالة المقنعة ".
واوضح :" ان هذه القرارات هي مدعاة الى الفساد المالي والاداري ، ولا نستطيع التخلص منها الا بتحسين القطاع الخاص الذي سيوفر درجات وظيفية ويحل ازمة الفقر ويقضي على الفساد الاداري والمالي وعشوائية صرف الاموال ، وايضا يسهم في رفع ايرادات الدولة ".
من جانبه اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد المسعودي ، حسب / الزمان / :" ان القرار وقتي يهدف الى زيادة ايرادات البلاد وسيتم الغاؤه في حال تحسن الاوضاع الامنية ".
واضاف :" ان مثل هذه القرارات ، التي سبقتها التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية ، هي مجرد تشريعات لا يتم الاعلان عنها حتى وصولها الى مرحلة التطبيق وحصولها على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ان تطلب الامر"، مرجحا ان تسعيرة مواقف المركبات قد لا تمس المواطن الفقير بل تترتب على من لديه مركبات والذي عادة ما يكون متمكناً ماديا في دفع تلك الاجور". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
