بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي والعشرين من نيسان ، بلقاء المبعوث الاممي الجديد بالمرجع الديني السيد علي السيستاني ، ومواضيع اخرى منها ، مناقشة قانون الاستثمار وانتقاد شرط الكفيل لدخول نازحي الانبار الى بعض المحافظات ، فيما تحدثت صحف عن شبهة فساد مالي في مجلس النواب .

وابرزت الصحف قول الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش ، انه والمرجع السيد السيستاني شددا على ضرورة بذل أقصى الجهود لمساعدة النازحين في العراق وان تسيطر الحكومة على العمليات العسكرية لتحرير المناطق التي يحتلها “داعش”.

ونقلت قوله ، بعد الزيارة التي قام بها امس الى مرقد الامام علي (ع) ولقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني: “اننا والمرجع نقدم رسالة ومناشدة الى جميع القوى العراقية ، ليس فقط السياسيين، بل مختلف القوى من جميع الطوائف، للوحدة والعمل معا لبناء البلد”.

كما ركزت على قوله :" اعتبر السيد السيستاني قائدا روحيا ليس فقط للشيعة في العراق ، بل لجميع العراقيين بمختلف طوائفهم وتأثيره يصل الى ابعد من العراق، وكل الشعوب تستمع الى رسائله لانه صوت الضعفاء والمحرومين ويحاول المساعدة مع ممثلي الشعب العراقي من اجل العمل وتقديم المساعدة لهؤلاء الناس".

عن قانون الاستثمار ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نور البجاري ، ان هناك اجتماعات مكثفة ستعقدها اللجنة النيابية مع هيئة الاستثمار والمستثمرين والحكومات المحلية واللجنة المالية للخروج بصيغة نهائية تلبي كافة المتطلبات لتعديل القانون والتصويت عليه ".

ولفتت البجاري ، حسب الزوراء ، الى ان النسخة الاخيرة لمشروع التعديل الذي جاء من الحكومة للقانون رقم 13 وصلت من مجلس الوزراء خلال شهر اب الماضي ، وان ابرز التعديلات التي تم العمل عليها هي اعطاء صلاحيات لمجالس المحافظات تتناسب مع اللامركزية التي تسعى لها الحكومة ".

وافادت انه تم التركيز على ضرورة تشكيل اتحاد للمستثمرين للتعريف بالمستثمر وان يتم تأسيس مصرف صناعي لتمويل المستثمرين، فضلا عن تفعيل مبدأ النافذة الواحدة لافساح المجال للاستثمار وتنويع ايرادات البلد وامتصاص زخم بطالة الخريجين وغير الخريجين للعمل في المشاريع الاستثمارية.

لكن البجاري عادت لتقول ، حسب الصحيفة :" ان هناك اعتراضات على بعض الفقرات المتعلقة بوجود المطور ، وهو شخص معنوي يتبنى تجهيز وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ، ماقد يكون بابا للفساد يضاف الى الاستثمار ". وحذرت من ان المطور قد يكون من اصحاب النفوذ السياسي ليستحوذ على العمل ويحصل على امواله من بيع المشاريع الى المستثمر الحقيقي الذي بدوره سيرفع التكلفة التي ستقع على كاهل المواطن .

اما صحيفة / المشرق / فقد اهتمت بقرار محافظة بابل منع دخول الرجال من نازحي الانبار دون سن 50 سنة الى المحافظة ، واشتراطها وجود الكفيل من ابناء المحافظة لدخول الاسر المهجرة .

واشارت الصحيفة الى ان عضو مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي انتقدت "نظام الكفيل" الذي فرضته السلطات مؤخرا على نازحي الانبار، عادة اياه "خرقا للدستور العراقي".

ونقلت قولها :" إن نظام الكفيل خرق للدستور العراقي الذي كفل للمواطن حق التنقل في ارجاء البلاد".

وأضافت العبيدي :" ان الشخص النازح يأتي من محافظته ليبقى واقفا على حدود العاصمة لساعات طويلة ، وان من يتمكن من الدخول لن يتمكن من الوصول الى المكان الذي يريده داخل العاصمة ".

وأوضحت :" ان تبرير السلطات بفرض نظام الكفيل هو عدم دخول مندسين بين النازحين الى العاصمة "، مشيرة الى أن "الخلايا النائمة من الدواعش داخل بغداد التي تتكلم عنها السلطات ، ستتمكن من كفل الدواعش وإدخالهم الى بغداد، فيما سيبقى الفقراء يتعذبون خارجها ".

من جانبها تحدثت صحيفة / الدستور / عن شبهة فساد مالي في مجلس النواب .

وقالت بهذا الخصوص :" كشف رئيس كتلة / الصادقون / في مجلس النواب حسن سالم ان هناك صفقة فساد في مجلس النواب ".

ونقلت عن سالم قوله :" ان هناك ملفين يخصان مجلس النواب ، الاول بخصوص نظام البث ( SNG ) حيث ان قيمة العقد له هي مليار و700 مليون دينار في وقت ان جهاز البث في مجلس الوزراء من نوع فلاي ، هو بقيمة 12 مليون دينار فقط كما ان سيارة البث لايتجاوز سعرها 200 مليون دينار ".

واوضح :" ان الملف الثاني يتعلق بالموقع الالكتروني للمجلس حيث ان قيمة انشائه بلغت مليون دولار ، وهو رقم مخيف ومهول ولايمكن التصديق به لان الجميع يدرك ان انشاء اي موقع لايحتاج لمثل هكذا ارقام كبيرة ".

وتابع قائلا ، حسب / الدستور / :" اننا سنطالب بالملفين لتتم متابعتهما وكشف مافيهما من فساد ، وتقديمهما الى هيئة النزاهة والحكومة والجهات المختصة لمعاقبة المفسدين " .

وبين سالم انه لو تمت اعادة الاموال المسروقة من الفاسدين وصفقات الفساد لما كان هناك اي عجز في الموازنة ، بل على العكس سيكون هناك فائض فيها.

عن ملفات الفساد ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / ان مواطنين اعربوا عن سخطهم جراء استمرار ما وصفوه بالتمادي في تجاهل معاناة الشعب والاعلان مرارا عن احتمال تأجيل صرف رواتب الموظفين ورفع اسعار الكهرباء ، فيما ينهك الفساد المالي والاداري ميزانية الدولة في ظل صرفيات غير مبررة تنفق على قضايا شكلية او ايفادات ترفيهية تبدد موارد البلد ، ويتحمل الشعب اعباء ذلك ويدفع الثمن عبر غياب الخدمات الرئيسة وتفاقم المعاناة.

وقال مواطنون ، حسب / الزمان / :" ان الجهات الحكومية والبرلمانية لم تطبق بشكل حقيقي بنود الموازنة ، لا سيما ما يخص تقليل النفقات العامة .وان المسؤولين استوردوا عجلات جديدة تجوب الشوارع ، بعكس ما اقره مجلس النواب بمنع استيراد العجلات ، فضلا عن استمرار الفساد الاداري والمالي وعدم محاسبة المقصرين كما وعدت الحكومة والبرلمان في بدء تشكليهما ".

واوضحوا :" ان هناك سخطا شعبيا جراء استمرار التمادي والاستهانة بمقدرات الشعب " .

وتابعوا :" ان الانفاق الحكومي لم يقنن ، بل على العكس تماما ، لا سيما بعد قرار زيادة تسعيرة الكهرباء وعزم الحكومة طرد اصحاب العقود وتقليل رواتب الموظفين او تأخيرها ، في ظل عدم تقديم الخدمات و انشاء المشاريع الحيوية والتشغيلية بذريعة عدم وجود تخصيصات مالية ، بالرغم من ان موازنة البلد تبلغ اكثر من مئة مليار دولار ".

ونقلت / الزمان / عن الخبير الاقتصادي ماجد جواد :" ان التقارير تشير الى مخالفة مجلس النواب والحكومة اغلب بنود الموازنة ، لاسيما ما يخص تقليل الانفاق وادخار المسؤولين والاعتماد على الايرادات الاخرى ".

واضاف :" ان هناك زيادة كبيرة في الاسعار ، وذلك خطر جدا على المواطن البسيط ، لاسيما بعد اقرار قانون الضرائب الخاص على التجار مما ينعكس سلبا على اسعار السلع وعلى المواطن ، فضلا عن تسعيرة الكهرباء الخيالية وتقليل الاجور بشكل كبير وزيادة اسعار الوقود على الشركات ، ما جعل الموطن هو الوحيد المتحمل تلك التبعات ولم تتحمل الدولة اي وزر"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام