بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثلاثين من آذار ، بآخر ما توصلت له النقاشات بشأن قانوني الاحزاب والمساءلة والعدالة ، اضافة الى تطورات الحرب ضد داعش والاوضاع الميدانية في تكريت .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بالتزامنِ مع دعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجان النيابية الى بذل جهود كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي والاسراع في انجاز مشاريع القوانين ، لاسيما النوعية منها، تترقب الاوساط البرلمانية ادراج القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب خلال الجلسات المقبلة ".

واشارت الصحيفة الى ان لجـنة مؤسـسات المجتمع المدني النيابية اكدت انها ستعد تقريرا بملاحظات ومقترحات المعنيين لعرضها على الكتل البرلمانية بالتنسيق مع اللجنة القانونية.

ونقلت بهذا الخصوص عن رئيسة اللجنة النائبة تافكة احمد ميرزا :" ان اللجنة نظمت ورشة عمل عن /قانون الاحـزاب من وجهة نظر مدنية/ لاستعراض وجهات نظر منظمات المجتمع المدني والناشطين والمختصين بالشأن السياسي عن القانون".

واضافت :" ان ابرز الملاحظات تتعلق بتمويل الاحزاب وجهة ارتباطها ونطاق ممارسة برامجها وعدد المؤسسين".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي قوله :" ان مشروع القانون يتضمن ان تكون مالية الحزب من تبرعات الاعضاء والاشخاص المؤيدين وممارسته للعمل التجاري والصحف والمجلات التابعة للحزب".

وبين :" ان التبرعات والهبات والمنح الخارجية تخضع لموافقة دائرة شؤون الاحزاب التي تتبناها جميع الكتل السياسية".

واوضح :" ان ابرز النقاط الاخرى المختلف عليها تتعلق بشروط تأسيس الاحزاب وعدد مؤسسيها وهوية المنتمين اليها والمحافظة التي تأسست فيها والجهة التي تتبع لها الاحزاب ومصادر تمويلها والاجنحة العسكرية التابعة لها "، مشيرا الى :" ان هناك اجماعاً سياسياً على رفض النشاط المسلح ، وعدم امتلاك اي حزب جناحا عسكريا بحسب المادة 110 من الدستور التي نصت على حصر السلاح بيد الدولة "

. لكن النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس قال ، حسب / الزوراء / :" ان المسودة الحالية تقضي بربط الاحزاب بجهة حكومية تتبع لوزارة العدل او الداخلية وهذا محل جدل بين الكتل". واضاف محيبس :" ان هناك مقترحاً بان ترتبط الاحزاب بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات او هيئة مستقلة اخرى".

وذكرت صحيفة / المشرق / في معرض حديثها عن مشروع قانون المساءلة والعدالة ، ان لجنة المصالحة النيابية اكدت ان قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث سيتأخر اقراره لوجود خلافات سياسية ومطالبات من كل الكتل السياسية حول تغيير او تعديل فقرات من القانون.

ونقلت عن النائب عن / اتحاد القوى الوطنية / احمد المشهداني :" ان الحكومة ارسلت نسخة معدلة الى مجلس النواب واخرى وصلت من مجلس شورى الدولة ، والثالثة لا احد يعرف كيف وصلت للبرلمان، مما دفع بهيئة رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة مصغرة للبحث في هذا الموضوع ".

واضاف المشهداني :" ان البرلمان يريد مسودة المشروع التي تحمل تواقيع الوزراء من اجل اعتمادها وعرضها للقراءة الاولى والثانية والتصويت عليها"، لافتا إلى "عدم وجود اتفاق سياسي الى الآن على تمرير هذا المشروع الذي نصت الورقة الوطنية على اقراره".

من جانبها أكدت لجنة المصالحة النيابية ، حسب / المشرق / ان قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث سيتأخر اقراره لوجود خلافات سياسية ومطالبات من كل الكتل السياسية حول تغيير او تعديل فقرات من القانون.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل :" ان رئاسة البرلمان ستطالب مجلس الوزراء بتزويدها بالنسخة الاخيرة لقانون المساءلة الموقعة من قبل الوزراء من اجل اعتمادها”، موضحاً أن “نسخة المشروع التي جاءت لمجلس النواب من مجلس الوزراء غير التي جاءت من مجلس شورى الدولة . وان اللجنة ستعمل بعد ان تصل النسخة الأصلية على عقد لقاءات مع جميع الكتل السياسية من اجل الوصول لصيغة مقبولة من الجميع لتمرير القانون ".

صحيفة / الزمان / من جانبها ذكرت ان هيئة المساءلة والعدالة اكدت احالة منتسبي الاجهزة الامنية السابقة واعضاء فرق حزب البعث الى التقاعد ، استثناء من شـــــــرطي الخدمة والعمر ، كاشفة عن وجود نسخة مزورة لقانون المساءلة الجديد في مجلس الوزراء.

ونقلت / الزمان / عن نائب رئيس الهيئة بختيار عمر :" ان هناك كتلاً سياسية تدافع وفق اجنـــــدات معينة عن حزب البعث والعمل على استمراره وانهاء قانون الهيئة وارباك تعديلاته ، لذلك عمدت الى زج ثلاث نســـــــــخ من قانون المساءلة والعدالة في اروقة البرلمان ، الاولى تابعة لمجلس الوزراء وهي مزورة ولم تعرض فقراتها على الهيئة والثانية تتضمن فقــــــــــرات القانون القديم والثالثة تعتـــــــــمد عليها الهيئة والمصادقة من مجلس شورى الدولة ".

واضاف :" ان القانون المصادق عليه من الهيئة ومجلس الشورى يتضمن تعديلات تعمل على اصلاح البعثيين واعادتهم الى خدمة المجتمع ، و احالة اعضاء الفروع الحزبية والاجهزة الامنــــــية السابقة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب الى التقاعد واستثناءهم من شرطي الخدمة والعمر ، الى جانب رفع الاجتثاث عن فدائيي صدام باستثناء المتطوعين للقتال والامرين ".

واضاف :" ان التعديلات تضمنت ايضا تكفل الهيئة بأكمال معاملات المحالين الى التقاعد ومتابعة معاملاتهم في وزارات الدولة وانشاء صندوق لحصر اموال النظام السابق وتوزيعها على المتضررين منه وذويهم ، ومنح المشمولين بالاجتثاث ثلاث فرص للاستئناف ، الاولى في الهيئة والثانية في تمييز الهيئة والثالثة في محاكم تمييز القضاء ، ورفع سقف التقديم على التقاعد من المجتثين بعد ان كان محددا بنحو 60 يوما ، واحالة من ثبت عليه الجرم الى المحاكمة القضــــائية لينال عقابه ".

واوضح عمر ، حسب الصحيفة :" ان الكتل السياسية في البرلمان منقسمة بين مؤيد ومعارض ، منها الكتلة العراقية التي تعترض على وجود الهيئة وترفض اعادة الابرياء الى الوظائف والتقاعد وتطالب باحالتهم بشكل مباشر الى القضاء وانهاء دور الهيئة دون مراعاة لدور الهيئة في انصاف ذوي المتضررين والشهداء من سياسات النظام السابق" ، مشيرا الى :" ان الهيئة تقدمت بمقترح يتضمن تطبيق التعديلات الجديدة وانهاء الهيئة لاعمالها بنفسها حين ترى ذلك مناسبا وضروريا ".

وعن الاوضاع الميدانية في تكريت ، قالت صحيفة / الدستور / ان مصدرا مقربا من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن عن استجابة القائد العام للقوات المسلحة لمطالب قادة فصائل الحشد الشعبي بشأن انسحاب التحالف الدولي وعدم مشاركته في معركة تحرير مدينة تكريت.

ونقلت عن المصدر :" ان اجتماعاً عقد في المنطقة الخضراء بين القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وعدد من قيادات فصائل المقاومة الاسلامية للتباحث في العمليات العسكرية بمدينة تكريت " ، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمراً وايجابيا وخرج بنتائج طيبة .

واضاف :" ان العبادي استجاب لطلب فصائل الحشد بشأن عدم تدخل طيران التحالف الدولي بعملية تحريت مدينة تكريت ، وان فصائل الحشد ستستأنف عملياتها القتالية ضد مجاميع داعش".

فيما قال النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم محمد جعفر ، حسب الصحيفة ، انه :" تم حل المشاكل الاخيرة حول انسحاب الحشد الشعبي ومشاركة التحالف الدولي وحسم هذا الملف بدون الاستعانة بالتحالف ".

واكد ان معركة تحرير تكريت ستحسم بمشاركة الجيش وقوات الحشد الشعبي وابناء العشائر ، بالاضافة الى سلاح الجو العراقي ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام