بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثاني عشر من آذار ، على دخول القوات الامنية الى مدينة تكريت وتقدمها لتحرير بقية مناطق محافظة صلاح الدين ، اضافة الى متابعتها التطورات السياسية والاقتصادية والامنية ، والوضع الاقتصادي .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان القوات الامنية تمكنت ، بعد معارك شرسة مع داعش ، من دخول مدينة تكريت ومطاردة فلول الارهابيين بمشاركة اهالي المدينة .

ونقلت / الزوراء / عن المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة :" ان القوات الامنية المشتركة من جهاز مكافحة الارهاب والرد السريع وقيادة شرطة صلاح الدين ، باسناد من قبل الحشد الشعبي ومقاتلي ابناء المحافظة ، تمكنت من الدخول الى مركز مدينة تكريت وتحرير مناطق حي القادسية والحي العصري وحي الزهور وشارع الاطباء ومبنى قيادة الشرطة ومبنى المجلس المحلي ".

فيما نقلت عن الامين العام لحركة النجباء ، احد فصائل الحشد الشعبي ، اكرم الكعبي قوله :" ان مدينة تكريت اصبحت تحت سيطرة القوات الامنية و الحشد الشعبي التي دخلت المدينة ، ومعها الاخوة من اهاليها الذين التحقوا ضمن فصائل النجباء لمحاربة داعش ".

فيما اشارت صحيفة / المشرق / الى الخطة التي اعتمدتها القوات الامنية لتحرير تكريت ، وقالت ان الخطة اعتمدت على عنصرين اساسيين هما (التطويق) و(التغلغل).

ونقلت عن قيادي في الحشد الشعبي :" ان قادة الفصائل المسلحة والحشد الشعبي كانوا يتحركون على وفق معلومات استخبارية تتضمن معلومات عن مواقع عناصر داعش وأعدادهم والأماكن التي قد تم تفخيخها وخططهم للهروب في اللحظة التي يقررون فيها ترك ساحة القتال " .

فيما لفت قيادي آخر في الحشد الشعبي ، حسب الصحيفة ، الى استخدام استراتيجية (نسف) معنويات تنظيم داعش في حرب المدن ، التي تعتمد على تكثيف القصف وانهاك العدو واشعاره بأنه مطوّق من جميع الجهات ، فضلا عن ارسال رسائل مشفرة لافهام العدو بحجم القوات التي تتقدم نحوه.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير :" ان الحشد الشعبي وبعض الفصائل المسلحة ستمسك الارض في تكريت بعد تحريرها ، فيما تتهيأ فصائل أخرى مع نخبة من قوات الجيش والشرطة لوضع الخطط العسكرية لتحرير الموصل ، التي ستسبقها استطلاعات مكثفة تعززها معلومات دقيقة عن تحركات الدواعش على الارض ومساحات انتشارهم ".

في شأن آخر تناولت صحيفة / الدستور / الاعتراضات على قانون المحكمة الاتحادية الذي قدم بثلاث نسخ من الحكومة، وقرأ مجلس النواب النسخة الاخيرة منها .

ونقلت عن عضو اللجنة القانونية امين محمد بكر قوله ، انه :" تمت قراءة اولى سابقة للمشروعين الاولين، في بداية عمل مجلس النواب، إذ تم تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا القانون وبعد قراءتها للمشروع تم تحويله الى اللجنة القانونية الدائمة ".

واضاف :" بعد ان شرعنا في اللجنة القانونية الدائمة بقراءة المقترحات المقدمة من اللجنة المؤقتة وتهيئة القانون لعرضه على مجلس النواب، فوجئنا بورود نسخة ثانية من الحكومة الى البرلمان حول هذا القانون، وكذلك نسخة ثالثة، وان الوارد من الحكومة هو تعديل وسحب ضمني على مشروع القانون ".

واوضح :" ان مشروع القانون المقدم من الحكومة مؤخرا يحمل تغييرات كثيرة، ونحن نرى ان تلك التغييرات قد تعرقل تمرير هذا القانون "، مبينا :" ان الصيغة الحالية للقانون قد يطول النقاش عليها للوصول الى قناعات مشتركة من الاطراف المعنية ".

من جانبه قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ، حسب / الدستور / :" ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية تضمن مخالفات دستورية واضحة ".

واشار طعمة الى ان عرض المرشحين لعضوية المحكمة الاتحادية على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لاختيارهم و الموافقة على تعيينهم دون موافقة مجلس النواب ، فيه مخالفة دستورية واضحة كون الدستور اشترط في تعيين الدرجات الخاصة و الوكلاء وغيرها موافقة البرلمان ، و اعضاء المحكمة الاتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية او بقياس الاولوية.

في الشأن الاقتصادي ، ذكرت صحيفة / البيان / :" ان انخفاضا كبيرا ، يصل الى 50% ، طرأ على اسعار الاسهم وحجم التداولات في سوق الاوراق المالية ".

ونقلت قول رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي :" ان اسباب انخفاض اسعار الاسهم وحجم التداول يعود لقلة السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلي، فضلا عن تعليمات صرف العملة ، الامر الذي ادى الى انخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الصعبة "، مشيرا الى ان هذا الاجراء ادى الى سحب السيولة من سوق الاوراق المالية لغرض المتاجرة بالعملة.

وتابع :" ان اخفاق بعض البنوك الاهلية في تنفيذ التزاماتها تجاه المودعين وتخبط شركات القطاع المختلط في عملية ايداعها وربحيتها ، اديا ايضا الى انخفاض باسعار اسهم الشركات في سوق الاوراق المالية ".

واشار السعدي ، حسب الصحيفة ، الى ان الهيئة وضعت معالجات امام مجلس الوزراء لحل هذه الازمة المالية ، منها القيام بعمليات ترويج للسوق العراقي في الخارج، فضلا عن قيام البنك المركزي العراقي بترويج معاملات صناديق الاستثمار التي ستسهم في اعطاء حافز قوي ومؤثر في دعم السوق العراقي بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام