بغداد / نينا / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع من آذار ، ومن بين المواضيع التي تناولتها الصحف موضوع المصالحة الوطنية ، والخلافات حول تعديل قانون المساءلة والعدالة ، وقضايا سياسية واقتصادية وامنية اخرى .

عن موضوع المصالحة الوطنية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية ، جدد استعداد كتلته /ائتلاف الوطنية/ للاتفاق مع اي طرف سياسي عراقي يؤمن بوحدة العراق وسيادته واستقلالية قراره الوطني ، ويؤمن بثوابته المبدئية .

ونقلت عن علاوي قوله اثناء لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي واعضاء مجلس النقابة :" ان هناك مساعي بهذا الاتجاه مع التيار الصدري "، مشيدا بقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد عمل سرايا السلام واليوم الموعود . مؤكدا :" ان هذا الموقف يشهد له بالبنان على انه موقف رجولي ومهم في مثل هذا الظرف الصعب ".

واكد علاوي :" ان المصالحة الحقيقية ينبغي ان تشمل البعثيين وابناء القوات المسلحة ومنتسبي الدوائر المنحلة والفصائل التي قاومت الاحتلال الامريكي وغيرها . وان القضاء العراقي وحده من له الحق في استثناء اولئك الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين ".

واشارت / الزوراء / الى ان علاوي دعا الحكومة الى وضع حد لعمل الميليشيات المسلحة والابتعاد عن المحاصصة الطائفية ، كونها تشكل احدى النقاط الاساسية بانعدام الثقة بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية ، وتسهم في زعزعة الاستقرار بالبلد .

واوضح علاوي ، حسب / الزوراء / ان دخوله في العملية السياسية كان ضمن اطار ايمانه بان البلد يسير باتجاه التخريب وفقدان الهوية ، ولاعطاء الفرصة للتغيير بشكل معمق وكبير ، واخيرا لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية .


وبشأن قانون المساءلة والعدالة ، قالت صحيفة / المشرق / :" منَ المتوقع ان تشهد جلسات البرلمان خلافات عاصفة بين الكتل النيابية حول قانون المساءلة والعدالة الذي وصلت نسخة منه الى مجلس النواب مؤخرا ".

واضافت الصحيفة ان مصدرا في لجنة المصالحة النيابية كشف عن ان تغييرا في نص القانون قد يشكل مفاجأة لعدد من الكتل النيابية ، مشيرا الى ان النسخة التي وصلت الى البرلمان لم تتضمن نصا صريحا يقضي بحظر حزب البعث ومنع انتشاره ، وهو ما تحرص عليه كتل كبيرة في مقدمتها كتلة التحالف الوطني.

واوضحت :" ان اتحاد القوى الذي يضم نوابا سنة ، يرفض تجريم حزب البعث، فيما ترى رئاسة الجمهورية ان غالبية العراقيين كانوا بعثيين بطريقة او باخرى ، وبالتالي فان تجريم البعث يعني تصنيف غالبية الشعب في خانة الجريمة" .

ونقلت / المشرق / عن رئيس لجنة المصالحة النيابية، هشام السهيل ، قوله :" ان مشروع القانون جرى تعديل عنوانه وحذف عبارة (حظر البعث) التي كانت مضافة عليه ، فيما ان احدى مواد القانون تتحدث ، بشكل خجول ، عن الحيلولة دون انتشار حزب البعث ، وهذا فيه خطورة ، كون القانون في حال الغائه بحسب الاتفاق السياسي سيذهب معه حظر البعث خلافاً للدستور الذي نص عليه كما ان ورقة الاتفاق السياسي نصت على سن القانون ".

واكد :" ان مشروع القانون الجديد يمنح قادة الاجهزة في زمن النظام السابق واعضاء فروع وشعب حزب البعث رواتب تقاعدية بغض النظر عن خدمتهم ، وايضا منح الرواتب التقاعدية لما يسمى فدائيي صدام بذريعة وجود استثناء لمن انضم لهذا التشكيل اجبارا ".

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت التقارب بين اتحاد القوى العراقية وكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري .

وقالت بهذا الخصوص ، ان اتحاد القوى العراقية اكد ان تقاربه مع كتلة الاحرار سيسهم في اذابة الجليد الطائفي .
ونقلت قول عضو الاتحاد امل مرعي حسن :" ان الاتحاد منفتح على جميع الكتل السياسية التي تمتلك مشروعا وطنيا يسع الجميع "، مؤكدة ان التقارب بين الاتحاد والاحرار جاء لاذابة الجليد الطائفي الذي غطى المشهد السياسي ، وان مقتضيات المرحلة لا تحتمل مزيدا من التصعيد ، لان العدو الان لايميز بين المكونات فهو يستهدف الجميع ".

واوضحت حسن :" ان الاوضاع القائمة لا تحتمل مزيدا من التصدع ، لذلك ارتأت الكتل السياسية ان تتفق لتشكيل تحالفات واتفاقات وتفاهمات عابرة للطائفية بغية انقاذ البلاد من دوامة الازمات "، لافتة الى ان عودة الاتحاد الى جلسات مجلس النواب جاءت بعد ان وعدت الكتل السياسية بتنفيذ المطالب التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي والتي رفعها الاتحاد خلال تعليقه حضور الجلسات.

فيما كشفت عضو اتحاد القوى لقاء وردي عن تقارب بين الاتحاد وائتلاف الوطنية واطراف من التحالف الوطني للعمل لتقوية وحدة الصف الوطني وبناء دولة المؤسسات.

ونقلت عنها / الزمان / :" ان هناك تقاربا وتفاهما بين الاتحاد وائتلاف الوطنية وكتلة الاحرار وائتلاف المواطن " ، موضحة :" ان هذه الكتل تشعر ان البلاد تتجه نحو الخطر ومن الضروري تقوية وحدة الصف الوطني والعمل على بناء دولة المؤسسات".

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / البيان / موضوع حذف الاصفار من العملة العراقية . وقالت بهذا الخصوص ان محافظ البنك المركزي علي العلاق اعلن ان حذف الاصفار مشروع قائم ، و تم اعطاء الضوء الاخضر لتنفيذه.

ونقلت قول العلاق :" ان المشروع يحتاج فترة من الزمن قد تمتد لعامين او اكثر. وان هذه العملية ستسبقها عمليات تنظيمية وادارية "، مشيرا الى ان البنك بدأ بتهيئة نماذج العملة وتدريب الكوادر على ذلك ".

واكد محافظ البنك المركزي :" ان العراق لا يعاني من اي انخفاض ولديه ايرادات جيدة ولا توجد اية مخاوف، وان الدينار العراقي مغطى بـ (150%) من العملة الصعبة ".

واضاف :" ان احتياطي البنك من العملة الصعبة يعتبر جيدا جداً ، ولا يعاني من هذه المشكلة ولن يعاني منها ، باعتبار العراق لديه مصدر مهم لموارده بالدولار وهو بيع النفط الخام "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام