بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بلقاءات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في دولة قطر والجدل الدائر حول قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث من قبل الكتل السياسية ونتائج اجتماع اتحاد الصحفيين العرب بالمغرب وقضايا اخرى ذات صلة بالشأن العراقي.

فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى دولة قطر ، واعتبرت ان لقاءاته بقادة هذه الدولة الخليجية " نقطة تحول بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين ".

واشارت الصحيفة الى ان الجانبين اتفقا خلال سلسلة لقاءات عقدت بين قادة الطرفين ، على ان " الانفتاح بين الجانبين في العلاقات الثنائية سيعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة ككل ، فيما وصف الجانب العراقي اللقاءات التي تمت على مدار يوم امس بانها ودية وصريحة وايجابية ، في حين اعرب الجانب القطري عن تفاؤله بالروح الايجابية للحكومة الحالية ".

وفي الشأن السياسي الداخلي ، نقلت صحيفة /المشرق/ المستقلة عن مصادر برلمانية قولها " إن قوى سياسية تقود حملة واسعة لبلورة رأي عام ضاغط باتجاه تجريم حزب البعث ".

واشارت الصحيفة الى " ان قوى في التحالف الوطني في مقدمتها كتلة بدر برئاسة هادي العامري تجري اتصالات مكثفة وحوارات مع منظمات مجتمع مدني وقوى سياسية ونواب مستقلين لاقناعهم بضرورة تمرير قانون المساءلة والعدالة بصيغته التي تتضمن تجريما صريحا لمن يثبت انتماؤه الى حزب البعث او يروج لأفكاره بأية وسيلة كانت ".

وبالمقابل ركزت صحيفة /الزمان/ المستقلة على رفض تحالف القوى العراقية تمرير قانون تجريم البعث واصفا اياه بالاشد قسوة.

واوردت الصحيفة تأكيد عضو التحالف النائب عن كتلة /متحدون/ طالب المعماري قوله ، ان " الكتلة ترفض قانوني تجريم البعث والحرس الوطني لانهما يضيقان الخناق على الشعب لاسيما ان تجريم البعث اشد قسوة من هيئة المساءلة والعدالة ويتعارضان مع القانون والدستور ، ونحن نرفضهما بشكل كامل ".

واشارت الى قوله " ان قانون المساءلة الجديد تم تغييره من مجلس الوزراء بشكل فردي ولم يتم الرجوع الينا في فقراته اضافة الى انه يختلف بشكل كامل عما قدمته الهيئة لنا ، لهذا نحن ايضا نرفض التعديل الجديد لقانون المساءلة والعدالة ولن نصوت عليهما ".

وفي هذا الصدد ، قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة " لم تمض اكثر من سنة حتى عادت ظاهرة الخلافات السياسية الى الواجهة بعد توافق نسبي ".

وتطرقت الصحيفة الى ما ابداه تحالف القوى العراقية من اعتراضات مشددة على خطوات مجلس الوزراء ، حيث دعا الرئاسات الثلاث والقوى السياسية الى " عقد اجتماع لمناقشة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ، واكد ان مسودة الحرس الوطني الموجودة في مجلس النواب استبدلت عن التي تم التصويت عليها في مجلس الوزراء ، فيما عدّ مسودة قانون المساءلة والعدالة اكثر تشددا من النسخة النافذة ".

وفي الشأن الامني ، اهتمت صحيفة /البيان/ بتصريح قائد عمليات بغداد الفريق عبد الامير الشمري والذي كشف فيه عن " المباشرة بالمرحلة الثانية من خطة فتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة في عموم مناطق العاصمة ".

ونقلت الصحيفة عنه القول " ان القطاعات المختلفة في عموم مناطق العاصمة باشرت وخلال مطلع العام الحالي وبشكل تدريجي بتطبيق خطة فتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة والتي تم تقسيمها على مراحل ثلاث وقد دخلنا في تنفيذ المرحلة الثانية ، مشيراً الى ان القرار يشمل جميع الطرق بما في ذلك المشغولة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة ، مؤكدا ان نهاية شهر اذار سيشهد انجازا تاما للملف ولن تبقَى في بغداد طرق مغلقة باستثناء الضروري منها الذي يستدعي غلقه لاسباب منطقية ويحتاج الى دراسة اكثر لفتحه بوقت اخر لتسهيل تنقل المواطنين بانسيابية اكثر والتقليل من الزحامات المرورية ".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فابرزت البيان الختامي لاجتماع الاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة النائب الاول لرئيس الاتحاد مؤيد اللامي في مدينة طنجة المغربية ، والذي دعا شعوب العالم العربي ، الى " العودة لمنطق العقل والحوار في حل مشاكلها وعدم الاحتكام الى السلاح في حلها ، محذرا من أن ما يحدث في كل من سوريا والعراق وليبيا ما هو إلا مقدمة لتعميم تجربة تمزيق هذه الأقطار على بقية العالم العربي ".

واشارت الصحيفة الى دعوة الاتحاد ، جميع القوى الوطنية المخلصة في العالم العربي ، الى " عدم الانسياق خلف مخططات القوى الطامعة خاصة بعد انزلاق الكثير من هذه القوى في فخ المذهبية والإقليمية البغيضة، وسفك دماء شعوبها من أجل تحقيق تلك المخططات سواء بقصد أو بغير قصد "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام