مستشار الامن القومي : العراق يسعى لاقامة علاقات جيدة مع الجميع لكن بعض الدول مازالت مترددة في تعاملها معه
بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم العبودي :" ان العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، الا ان بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه".
وقال العبودي، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس في لندن:" ان العراق اصبح اليوم محل اهتمام العالم، نظراً لموقعه الجيوسياسي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة، و هذا الاهتمام سيتزايد مع ارتفاع إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل خلال الأشهر المقبلة إلى خمسة ملايين برميل يومياً، في ظل طموح رئيس الوزراء لرفعه إلى عشرة ملايين برميل يومياً".
وأضاف :" أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003، إذ لا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، ولا يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك جيشاً خارج حدوده، كما أنه ليس جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة.وأن العراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية، لم تعد لديه قواعد أجنبية على أراضيه، خلافاً لما هو موجود في دول أخرى".
واوضح المستشار :" ان العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، الا ان بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه، مستندة إلى حجج تتعلق بالسلاح والفصائل"، مبيّنا :" ان المشكلات التي تواجه العراق مع ايران وتركيا اكثر من تلك التي يواجهها مع دول الخليج".
واشار الى :" أن تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية، فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها تحمل السلاح وتتسبب بمشكلات معها، إلا أن ذلك لم يمنع أنقرة من مواصلة العمل والاستثمار في العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً".
وبشأن العلاقات مع إيران، أوضح العبودي أن هناك ملفات خلافية تتعلق بعدم ترسيم الحدود، والحقول النفطية المشتركة، والمياه، فضلاً عن وجود أربعة أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان، تتسبب بمشكلات لطهران، التي تقوم بين الحين والآخر بقصف مواقعها، مؤكداً أن العلاقات مع الجانب الإيراني ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات.
وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد العبودي على أن "وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة، وأن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف، تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".
وأكد أن الحكومة تحدثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء الأتراك أم الإيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، لافتاً إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).
واوضح العبودي :" أن خمس فصائل وقعت تعهدات وانخرطت في الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح. و أن ثلاثا من هذه الفصائل سلمت سلاحها بالكامل، فيما وقعت فصيلتان أخريان تعهداً بتسليمه خلال الأشهر المقبلة، و الحوار ما زال مستمراً معهما، وأن إحداهما تتعامل بمرونة كبيرة، بينما تحتاج الأخرى إلى مزيد من الوقت لاستكمال الحوار."
وخلص العبودي الى القول :" ان ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العبودي، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس في لندن:" ان العراق اصبح اليوم محل اهتمام العالم، نظراً لموقعه الجيوسياسي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة، و هذا الاهتمام سيتزايد مع ارتفاع إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل خلال الأشهر المقبلة إلى خمسة ملايين برميل يومياً، في ظل طموح رئيس الوزراء لرفعه إلى عشرة ملايين برميل يومياً".
وأضاف :" أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003، إذ لا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، ولا يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك جيشاً خارج حدوده، كما أنه ليس جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة.وأن العراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية، لم تعد لديه قواعد أجنبية على أراضيه، خلافاً لما هو موجود في دول أخرى".
واوضح المستشار :" ان العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، الا ان بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه، مستندة إلى حجج تتعلق بالسلاح والفصائل"، مبيّنا :" ان المشكلات التي تواجه العراق مع ايران وتركيا اكثر من تلك التي يواجهها مع دول الخليج".
واشار الى :" أن تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية، فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها تحمل السلاح وتتسبب بمشكلات معها، إلا أن ذلك لم يمنع أنقرة من مواصلة العمل والاستثمار في العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً".
وبشأن العلاقات مع إيران، أوضح العبودي أن هناك ملفات خلافية تتعلق بعدم ترسيم الحدود، والحقول النفطية المشتركة، والمياه، فضلاً عن وجود أربعة أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان، تتسبب بمشكلات لطهران، التي تقوم بين الحين والآخر بقصف مواقعها، مؤكداً أن العلاقات مع الجانب الإيراني ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات.
وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد العبودي على أن "وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة، وأن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف، تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".
وأكد أن الحكومة تحدثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء الأتراك أم الإيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، لافتاً إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).
واوضح العبودي :" أن خمس فصائل وقعت تعهدات وانخرطت في الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح. و أن ثلاثا من هذه الفصائل سلمت سلاحها بالكامل، فيما وقعت فصيلتان أخريان تعهداً بتسليمه خلال الأشهر المقبلة، و الحوار ما زال مستمراً معهما، وأن إحداهما تتعامل بمرونة كبيرة، بينما تحتاج الأخرى إلى مزيد من الوقت لاستكمال الحوار."
وخلص العبودي الى القول :" ان ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
