محافظ ديالى يطالب بصرف مستحقات المحافظة المالية بذمة الحكومة الاتحادية
بعقوبة / نينا / طالب محافظ ديالى عدنان الشمري بالتخصيصات المالية من واردات المنافذ والتي تبلغ قيمتها / 120 / مليار دينار اضافة الى مخصصات تنمية الاقاليم .
وقال الشمري في تصريح صحفي اليوم . ان قيمة الديون الخاصة لديالى والتي بذمة الحكومة الاتحادية تبلغ نحو 450 مليار دينار، فيما شدد على عدم التنازل عنها. مؤكدا إن "تخصيصات المحافظة بما يخص المنافذ الحدودية لم تصرف منذ حزيران 2025 وحتى الآن"، لافتا الى أن "حصة ديالى من واردات المنافذ تبلغ أكثر من 120 مليار دينار إضافة إلى مخصصات تنمية الأقاليم".
وأضاف أن"الحكومة المحلية تواصل الضغط لصرف المستحقات المالية التي بذمة الحكومة الاتحادية وهي من واردات المنافذ بنسبة 50%"، لافتا الى أن "الأموال هي لتوفير الخدمات للمواطنين وبدونها لا تستطيع الحكومة المحلية تقديم أي عمل".
وأكد محافظ ديالى أن "هناك اجتماعاً يوم غد الأربعاء مع الحكومة الاتحادية، وسنتحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار اغلاق منفذ مندلي فاذا كان هدفه اقتصادي فهو قرار مركزي، واذا كان الملف خاص بالمحافظة فإننا سنتدخل لمعالجته"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الشمري في تصريح صحفي اليوم . ان قيمة الديون الخاصة لديالى والتي بذمة الحكومة الاتحادية تبلغ نحو 450 مليار دينار، فيما شدد على عدم التنازل عنها. مؤكدا إن "تخصيصات المحافظة بما يخص المنافذ الحدودية لم تصرف منذ حزيران 2025 وحتى الآن"، لافتا الى أن "حصة ديالى من واردات المنافذ تبلغ أكثر من 120 مليار دينار إضافة إلى مخصصات تنمية الأقاليم".
وأضاف أن"الحكومة المحلية تواصل الضغط لصرف المستحقات المالية التي بذمة الحكومة الاتحادية وهي من واردات المنافذ بنسبة 50%"، لافتا الى أن "الأموال هي لتوفير الخدمات للمواطنين وبدونها لا تستطيع الحكومة المحلية تقديم أي عمل".
وأكد محافظ ديالى أن "هناك اجتماعاً يوم غد الأربعاء مع الحكومة الاتحادية، وسنتحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار اغلاق منفذ مندلي فاذا كان هدفه اقتصادي فهو قرار مركزي، واذا كان الملف خاص بالمحافظة فإننا سنتدخل لمعالجته"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
