بغداد/نينا/ رأس وزير الصناعة والمعادن، محمد نوري، اليوم الثلاثاء، الجلسةَ الرابعة لهيئةِ الرأي، بحُضور الوكلاء والمُستشارين والمُديرين العامين؛ لمُناقشةِ عددٍ من الملفاتِ والموضوعاتِ المُتعلِّقة، بعملِ الوزارة وتشكيلاتها.

وشهدت الجلسة، مُراجعة القرارات والتوصيات، الصادرة عن الجلسةِ السابقة، فضلاً عن مُتابعةِ إجراءات تنفيذ البرنامج الحُكومي، والتأكيد على ضُرورةِ الإلتزام بتطبيقِ جميع فقراتهِ ومُفرداتهِ، وفق التوقيتات الزمنية المُحدَّدة، بالتنسيقِ والتعاون بين الوزارة وجميعِ التشكيلات، بما يضمن إنجاحهِ، وتحقيق الأهداف المرسومة.

وناقشت الهيئة، الملفات المُدرجة على جدولِ الأعمال، وأتخذت القرارات المُناسبة بشأنها، من بينها الأسس الاسترشادية، والضوابطِ الخاصة بعُقود المُشاركة، حيث وجَّه الوزير بإعادةِ دراستها ومُراجعتها، بما يُسهم في تسهيلِ عمل القطاع الخاص، وبما لا يتعارض مع الضوابطِ والتعليمات النافذة، فضلاً عن بحثِ ملف مُعالجة حالات الترهّل الإداري، وترشيدِ الهياكل الإدارية، بمركزِ الوزارة وتشكيلاتها، بما يُحقِّق الاستخدام الأمثل للمواردِ، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانبِ عددٍ من الموضوعات الأخرى./انتهى ت








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام